الرياض (د ب أ) - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ارتفاع عدد البلاغات التي تم تسجيلها في الاشتباه بغسل الأموال في المملكة بنسبة 120% تقريبا.
وصنفت البلاغات حسب الجهة، إلى 1845 بلاغا من المؤسسات المالية لجرائم غسل الأموال، فيما سجلت بلاغات تمويل الإرهاب 109 بلاغات.
وقالت إدارة وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية السعودية في تقرير لها نشر أمس، إن هناك تراجعا في معدل البلاغات التي تم تحويلها إلى جهات التحقيق في جرائم الاشتباه بغسل الأموال في عام 2012، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ سجل عام 2012، 106، في حين كان عام 2011، 117 بلاغا.
وأكد التقرير أن بلاغات تمويل الإرهاب في عام 2012 شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة ببلاغات 2011، حيث سجل الأخير 202 حالة حولت منها 42 لجهات التحقيق، وفي عام 2012 سجل 217 بلاغا تم التحقيق في 46 منها من خلال الجهات المختصة.
وقدمت 6 بلاغات من جهات الأعمال والمهن غير المالية، أما تمويل الإرهاب فكان 3 بلاغات، فيما تلقت جهات حكومية مختلفة 209 بلاغات لغسل الأموال، 62 بلاغًا لتمويل الإرهاب، أما الأفراد فسجلت 17 بلاغا لغسل الأموال و43 لحالات الاشتباه في تمويل الإرهاب.
وكانت مصادر مصرفية قالت لصحيفة «الاقتصادية» في 2012، إن عدد بلاغات الاشتباه بقضايا غسل الأموال في السعودية وصل إلى 1500 بلاغ تقدر قيمتها بنحو 46 مليار ريال، مشيرة إلى ارتفاع نسبة البلاغات خلال ثلاثة أعوام مضت (2009، 2010، 2011) إلى نحو 20%.
ووضع مجلس الشورى السعودي عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم غسل الأموال من خلال مؤسسات خيرية أو إصلاحية، أو القيام بذلك عبر عصابات منظمة، حيث حدد نظام مكافحة غسل الأموال عقوبات لهذه الفئات تصل إلى السجن 15 عاما، وغرامات تصل إلى 7 ملايين ريال (1.8 مليون دولار).
عدد اليوم
