تحالفات بين شركات مقاولات محلية وأجنبية لمواجهة التباطؤ

لجأت شركات مقاولات محلية وأجنبية للائتلاف لتعويض تراجع حجم أعمالها بعد الأزمة المالية العالمية، بحسب مقاولين بأبوظبي وخبراء بسوق البناء. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن تباطؤ الأعمال الإنشائية أدى لخروج شركات مقاولات أجنبية عاملة بالدولة من السوق، وهو ما دفع الشركات التي قررت البقاء بالسوق بعد الأزمة للاتجاه للتحالف مع شركات محلية للحصول على أي فرص بالسوق. وأوضحوا أن الشركات المحلية أيضا تحملت خسائر مالية نتيجة تراجع حجم أعمالها، وهو ما دفعها لدراسة فرص التعاون مع نظيرتها الأجنبية، بعد إدراك الطرفين أن احتدام المنافسة بين الشركات وتسابق الجميع على خفض الأسعار لكسب العملاء أدى إلى تفاقم خسائر الشركات كنتيجة مباشرة لسياسات حرق الأسعار. وقال مقاولون إن الائتلاف بين الشركات المحلية والأجنبية يأخذ أشكالا عديدة منها الشراكة بين الطرفين، أو استحواذ شركات عالمية على حصص بأخرى محلية، فضلا عن توجه شركات محلية للعمل كمقاولي باطن مع مقاولين أجانب. وأوضح هؤلاء أن الائتلاف يحقق مصلحة الطرفين، حيث تحتاج الشركات الأجنبية لنظيرتها المحلية في تنفيذ بعض الأعمال التي تتطلب خبرات محلية، فضلا عن إنهاء المعاملات الرسمية، كما يستفيد المقاولون المحليون في اكتساب خبرات وتقنيات جديدة، علاوة على صعوبة تنفيذ الشركات المحلية لبعض المشروعات الضخمة التي تتطلب إمكانات عالية. ويشترط لعمل شركات المقاولات الأجنبية بأبوظبي، أن تكون مصنفة ضمن نظم تصنيف المقاولين بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وفق شروط التصنيف المعتمدة، على أن يكون لها رصيد من المشاريع المنفذة في بلد الشركة الأم كخبرة سابقة. وبلغ عدد شركات المقاولات الملتزمة بالتصنيف حالياً نحو 2500 شركة مقاولات، فيما يوجد نحو 4500 شركة مقاولات أخرى من كافة الفئات مطالبة بتصحيح أوضاعها خلال السنوات الأربع المقبلة، وتشكل الشركات الأجنبية بين 20 و30% من الشركات العاملة بالعاصمة. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي قد أعلنت مؤخرا إطلاق نظام تصنيف جديد للمقاولين في العاصمة، والذي صنف المقاولين ضمن 6 فئات وفئة خاصة، وأقر تحدد شروط وأسس ومتطلبات واجراءات تصنيف المقاولين بموجب تعليمات التصنيف وفقاً للوضع المالي والجهاز المحاسبي، والجهاز الفني والخبرات السابقة ومتطلبات الجودة وأي متطلبات أخرى تحدد بموجب تعليمات التصنيف. ظروف السوق وقال الدكتور فلاح حسن مصطفى المدير التنفيذي لشركة الإمارات والنصر للمباني والإنشاءات، إن الشركة استقبلت مؤخرا عرضا من إحدى الشركات الكورية العاملة بالدولة لشراء حصة تقدر بنحو 49% من الشركة، موضحا أن الشركة الكورية تهدف للتحالف مع شريك محلي قوي يساعدها على المنافسة بالسوق. وأضاف مصطفى أن ظروف السوق تفرض على الشركات الأجنبية الائتلاف مع نظيرتها المحلية لتعويض تباطؤ الإنشاءات والحصول على فرص عمل بالسوق، موضحا أن السوق يشهد أيضا توجه مقاولين محليين للاندماج مع شركات أجنبية. وأوضح مصطفى أن الشركات المحلية تنظر إلى فوائد الائتلاف مع الشركات الأجنبية، بدلا من المنافسة التي تؤدي إلى حرق أسعار بما يحمل كافة الشركات لخسائر مالية. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت توافد بعض شركات المقاولات من الإمارات الشمالية وبعض مدن المنطقة للعمل في إمارة أبوظبي، حيث لجأت هذه الشركة لسياسة حرق الأسعار، بهدف جذب العملاء. وقال مصطفى إن الائتلاف بين المقاولين المحليين والأجانب يفيد الطرفين، حيث تكتسب الشركات المحلية خبرات وتقنيات جديدة، موضحا أن الائتلاف قد يؤدي لتراجع حجم أرباح الشركة، لكنه في الوقت نفسه يوفر فرص عمل أفضل لها. وأوضح أن الشركة الأجنبية العاملة بالسوق حاليا، هي الشركات التي خلفتها فترة الطفرة العقارية، والتي دخلت للسوق للاستفادة من هذه الطفرة، فيما لا تشهد الفترة الحالية دخول شركات جديدة، وبالتالي فإن أعداد هذه الشركات ستتراجع خلال السنوات المقبلة، بسبب صعوبة قدرتهم على الاستمرار بالمنافسة مع المقاولين المحليين. واستدرك مصطفى بالإشارة إلى صعوبة تجاهل أهمية الشركات الأجنبية في تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية المعقدة مثل الجسور الكبري، أو المشروعات التي تتطلب تقنيات معينة مثل مشروع “الفورمولا - 1” علي سبيل المثال. خبرات متميزة وأشار إلياس عبده رئيس مجلس إدارة شركة ويبكو للمقاولات إلى اهتمام الشركة مؤخرا للدخول في ائتلافات وشراكات مع شركات أجنبية عاملة بالسوق لتعويض تراجع حجم أعمال الشركة، لاسيما في ظل وجود صعوبات أحيانا في الشراكة مع شركات محلية في ظل تشابه الخبرات والإمكانات مما يعوق التكامل أحيانا. وأضاف أن الشركات الأجنبية لديها قدرات وخبرات متميزة ومختلفة، بما يعود بالفائدة على الشركة، من خلال تبادل الخبرات، مؤكدا أن الشركات الأجنبية العاملة بأبوظبي لاتزال قوية، لاسيما أن أغلبها مؤسسات عالمية، لاسيما الشركات الكورية منها. وذكر عبده أن الشركة تفضل عند العمل كمقاول باطن في أي مشروع أن يكون ذلك مع شركة أجنبية عالمية، موضحا أن الشركة مضطرة لذلك لتعويض تراجع حجم الأعمال بعد الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن تداعيات الأزمة المالية أدت لتراجع حجم أعمالها لنحو 300 مليون درهم حاليا، مقارنة بنحو 1,5 مليار درهم عام 2007، مشيرا إلى أن تباطؤ النشاط دفع الشركة لخفض عدد العمال من 2000 إلى 400 موظف حاليا. من جانبه، أوضح الدكتور عماد الجمل نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين أن الأزمة المالية العالمية أثرت على جميع الشركات سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك بسبب تراجع حجم سوق البناء نتيجة تراجع كثير من الشركات عن طرح مشاريع عقارية جديدة. وذكر الجمل أن جميع الشركات أدركت أن المنافسة لن تقود لشئ في ظل انخفاض عدد المشروعات، وهو ما دفع الجميع للبحث عن سبل للتعايش من خلال الشراكة أو التداخل للعمل من الباطن، مؤكدا أن ذلك أكثر فائدة لشركات المقاولات. وأوضح أن هذه التوجهات تعد بمثابة ظواهر جديدة على سوق البناء والتشييد، فقبل عامين كانت حجم النشاط يفوق عدد شركات المقاولات بالدولة، فيما يعاني القطاع اليوم من تباطؤ ملحوظ في النشاط وانخفاض في حجم أعمال الشركات. من جانبه، قال أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين، إنه لا يمكن اعتبار أن الشركات الأجنبية تأتي للسوق المحلي بغرض نقل الخبرة لنظيرتها المحلية أو مساعدتها، بل تأتي بغرض تحقيق مصالحها في المقام الأول. ويرى أن اتجاه الشركات الأجنبية للائتلاف يعد توجها إيجابيا، ولكن للأسف فإن أغلب الشركات تأتي للمنافسة ومحاولة اقتناص أي فرص بالسوق. وشدد المزروعي على أهمية دعم الشركات المحلية في مواجهة المنافسة غير المتكافئة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم إغفال دور الشركات العالمية في المشروعات الضخمة كالمواني والمطارات. وأوضح أن الشركات المحلية تنافس بقوة هذه الشركات، ولا يمكن اعتبار الشركات الوافدة هي المسيطرة على السوق.