الحكومة الأيرلندية تضع اللمسات الأخيرة لخطة التقشف

اجتمعت الحكومة الأيرلندية في وقت متأخر أمس لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تقشف للأعوام الأربعة المقبلة لخفض العجز الكبير فى ميزانيتها. ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة يوم الثلاثاء المقبل. وذكرت صحيفة “أيرش تايمز” أمس أن من المتوقع أيضاً وضع اللمسات الأخيرة على خطة منفصلة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي أوائل الأسبوع الحالي. وكانت مصادر أبلغت “رويترز” أن أيرلندا قد تحتاج مساعدة في نطاق 45 إلى 90 مليار يورو بناء على ما إذا كانت ستحتاج المساعدة لبنوكها فحسب أم للدين العام أيضاً. وقال مسؤولو “اتحاد البنوك الإيرلندية’’، أحد أكبر بنوك أيرلندا، إنه شهد نقصاً كبيراً في حجم الودائع وهو ما يزيد من حجم الأزمة العميقة التي يعاني منها قطاع البنوك في البلاد. وذكر المسؤولون عن البنك أن حجم الودائع انخفض بمقدار 17% منذ يناير الماضي. وقد أجبرت الخسائر الضخمة في القطاع البنكي الحكومة على التفاوض بشأن الحصول على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقد جرت محادثات بين دبلن والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول المساعدات المقترح تقديمها لمساعدة النظام المصرفي الايرلندي في التعامل مع مشكلة العجز المالي الضخم الذي تواجه البلاد. وتسعى الحكومة الأيرلندية إلى الحصول على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات لإخراج البلاد من أزمة مالية يمكن أن تكون صعبة. واضطرت الحكومة الأيرلندية بسبب الخسائر الكبيرة التي مني بها القطاع المالي فيها إلى إجراء مفاوضات من أجل الحصول على حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ولا تزال المفاوضات مستمرة حتى الآن بين الطرفين في دبلن. ووعدت الحكومة الأيرلندية بعدم الرضوخ للضغوط الممارسة عليها من أجل رفع ضرائبها المنخفضة المفروضة على الشركات. ويطالب بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي أيرلندا بزيادة ضرائبها على أرباح الشركات مقابل تقديم دعم مالي لها يقدر بأكثر من مائة مليار دولار. إلا أن الحكومة الأيرلندية تصر على عدم رفع معدل ضرائبها المنخفضة على الشركات مقابل حزمة الإنقاذ الأوروبية. وقالت نائبة رئيس الوزراء ماري كوجلان إن معدل 12,5% وهو أقل بكثير من المعدل الأوروبي أمر “غير قابل للتفاوض”. وجاء تعليقها بعد زيادة التكهنات بأن فرنسا وألمانيا تطالبان أيرلندا بزيادة الضرائب مقابل تقديم المساعدات لها. وقد اعترفت الحكومة الايرلندية الخميس الماضي بأنها بحاجة إلى العون الخارجي. وقال وزير المالية بريان لينيهان إنه “لا يشعر بالخجل” من سجل البلاد الاقتصادي، لكنها الآن بحاجة إلى العون الخارجي. وفي واشنطن، كرر وزير الخزانة الاميركي تيموثي جايتنر أمس الأول أن الاوروبيين لديهم الامكانات لمواجهة الأزمة في أيرلندا. وصرح جايتنر لقناة بلومبرج، رداً على سؤال تناول الوضع المالي في أيرلندا، بأن “الحكومة الأيرلندية والسلطات الأوروبية لديهما إمكانات النجاح”. واعتبر أن “الحكومة الأيرلندية أثبتت أنها تريد” القيام بخيارات “بالغة الصعوبة” بهدف “الخروج من هذا المأزق”. وأضاف أن “القادة الأوروبيين اتخذوا قرارات سياسية بالغة الصعوبة” أيضاً. ووصل مسؤولون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى دبلن الخميس الماضي. ووقتها قال رئيس المركزي الأيرلندي إنه يتوقع أن تحصل دبلن على قروض بعشرات المليارات. وكتبت صحيفة أيرلندية أن من الخيارات التي جرت مناقشتها بيع الأصول “غير الأساسية”. وأضافت الصحيفة أنه من أجل جذب المشترين ستوضع ضمانات تغطي الخسائر المحتملة على القروض أو يتم التوصل على اتفاق بشأن خسارة الأسهم. وصرح خوسيه مانويل جونزاليس بارامو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بأن الحكومة الأيرلندية هي صاحبة القرار بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها، فيما تبحث برنامج مساعدات مقدم من شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي. وأضاف “هناك صندوق تأسس في مايو ويونيو من هذا العام لضمان الاستقرار في منطقة اليورو ولا يزال هذا هو الهدف منه والباقي في يد السلطات الوطنية”. وقال إن أي خطوات إضافية من جانب إسبانيا أو أي أعضاء آخرين في “منطقة اليورو” بهدف تعزيز مصداقية الانتعاش ستكون محل ترحيب. وهدفت المباحثات بين الخبراء الأوروبيين والدوليين في دبلن إلى تسوية أزمة البنوك الأيرلندية التي تهدد بزعزعة استقرار اليورو. وكانت مشكلات تمويل النظام المصرفي تفاقمت بشكل بالغ خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف كبيرة في أوروبا. من جانبه، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية لا تعتزم إصدار بيان وشيك بشأن أيرلندا. وقال وزير المالية الأيرلندي إنه إذا تمخضت المحادثات عن تمويل طارئ كبير، فستكون هذه “نتيجة مستحبة للغاية”. غير أن لينيهان أردف أنهم لم يبلغوا تلك النقطة بعد. وأكد أن بلاده ستقترض على الأرجح بنسب فائدة أعلى من تلك التي يفرضها البنك المركزي الأوروبي، في حال حصولها على مثل هذا التمويل. وطمأن الوزير الشعب الأيرلندي إلى أن كل الودائع في البنوك الأيرلندية “آمنة ومضمونة”. وأشار لينيهان إلى أن مسألة تحميل أعباء إضافية على عاتق دافعي الضرائب غير واردة. وأشارت تقارير إلى أن الحكومة تحاول تقليل حجم أي تمويل تسحبه إلى الحد الأدنى كي تضمن عدم فرض شروط مشددة عليها.