بانكوك (د ب أ)- قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أمس في تقريرها «العالم عام 2012» أن وضع حقوق الإنسان في تايلاند تفاقم في عام 2011، على الرغم من انتخاب حكومة جديدة ذات شعبية في يوليو الماضي.
وذكر التقرير أن حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا أخفقت بصورة كبيرة في الوفاء بتعهداتها بجعل حقوق الإنسان أولوية بالنسبة لها، وركز التقرير على قمع واسع النطاق لحرية التعبير وإحراز تقدم ضئيل في المحاسبة على مقتل أكثر من 90 شخصا في أعمال عنف سياسية في عام 2010 .
وقال براد آدمز، مدير منطقة أسيا في المنظمة، إن «مسار الحقوق في منزلق مقلق في السنوات الأخيرة في ظل الحكومات التايلاندية المتعاقبة». وأضاف آدمز أن الحكومة الحالية وحكومة رئيس الوزراء السابق أبهيسيت فيجاجيا لم تفيا بتعهداتهما بشأن حقوق الإنسان.
وأشار التقرير أنه على الرغم من أن حكومة يانجلوك يصفها منتقدوها بأنها مناهضة للملكية، إلا أنها تواصل استخدام قانون الطعن في الذات الملكية لقمع ومقاضاة الخصوم المزعومين للملكية.
عدد اليوم
