الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

معركة مفتوحة في مصر حول الحد الأدنى للأجور

معركة مفتوحة في مصر حول الحد الأدنى للأجور
20 نوفمبر 2010 20:31
بعد معركة قضائية طويلة واحتجاجات متعددة، وضع المجلس القومي للأجور في مصر حداً أدنى للأجور في القطاع الخاص يكاد يتخطى حد الفقر ما دعا ممثلي العمال ومنظمات المجتمع المدني إلى اللجوء للقضاء مجدداً لإلزام السلطات بمراجعة قرارها. في نهاية أكتوبر الماضي، أمرت المحكمة الإدارية العليا الحكومة المصرية بوضع حد أدنى جديد للأجور إذ أن اخر قرار رسمي بهذا الشأن صدر في 1984 أي قبل أكثر من ربع قرن وحدد أقل اجر للعامل بـ35 جنيهاً شهرياً (5,4 دولار). وقرر المجلس الأعلى للأجور بعد بضعة أيام وضع حد أدنى جديد للأجور هو 400 جنيه أي 69,1 دولار شهرياً وهو ما يعادل 2,3 دولار يومياً في حين يعتبر البنك الدولي أن حد الفقر هو دولارين للفرد يومياً. وكان المجلس الأعلى للأجور أنشئ في 2003 من أجل وضع حد أدنى للأجور ومراجعته بصفة دورية كل ثلاث سنوات، ولكنه لم يقم بالمهمة الموكلة إليه إلا بعد حكم المحكمة الإدارية العليا. ورفضت الحكومة مطالب منظمات المجتمع المدني برفع هذا الحد إلى 1200 جنيه شهرياً مبررة ذلك برغبتها في لجم التضخم الذي بلغ معدله السنوى في أكتوبر الماضي 11,02 بالمئة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وقال رئيس الوزراء المصري احمد نظيف إنه لا يمكن زيادة الحد الأدنى للأجور عن هذا الرقم لأن ذلك “سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم”. وأوضح مسؤولون حكوميون هذا الموقف، مشيرين إلى أن ارتفاع الأجور يعني زيادة السيولة في السوق في حين يبقي معدل الإنتاج بلا تغيير وبالتالي ترتفع الأسعار ومعها نسبة التضخم. إلا أن عدداً من الخبراء الاقتصاديين اعترضوا على هذه الحجة. وقال مستشار معهد التخطيط القومي (هيئة استشارية تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية) ابراهيم العيسوى، في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين المصرية الأسبوع الماضي، إنه “إذا تم تمويل زيادة الأجور من موارد حقيقية فلن يؤدي ذلك إلى تضخم”. وأضاف أن “هذه الموارد الحقيقية يمكن أن تأتي من فرض ضرائب تصاعدية بدلاً من الضريبة الموحدة التي تساوى بين الموظف ورجل الأعمال وتفرض على كل منهما أن يدفع 20% من دخله رغم الفوارق الضخمة في حجم دخليهما”. وأيد الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جودة عبد الخالق هذا الرأي. وقال لصحف مصرية إن “التضخم يزيد في كل الأحوال من دون زيادة الحد الأدنى للأجور”. وأكد المحامي خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة غير الحكومية التي أقامت الدعوى أمام القضاء للمطالبة بوضع حد أدني للأجور، “في الولايات المتحدة يكسب العامل ما بين ثمانية دولارات 14 دولاراً في الساعة أما في مصر، فإن العامل يكافح من أجل الحصول على ثمانية دولارات في اليوم”. ولاتزال معركة الحد الأدنى للأجور مفتوحة. فقد أعلن ممثل العمال في المجلس الأعلى للأجور عبد الرحمن خير اعتراضه على قرار المجلس بأن يكون الحد الأدنى للأجور 400 جنيه وطالب بان يكون 500 جنيه للعامل غير الماهر و750 جنيهاً للعامل نصف الماهر وألف جنيه للعامل الماهر. ونقلت الصحف المصرية عن خير قوله إنه أقام دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام المجلس الأعلى للأجور بمراجعة قراره واعتماد مطلب ممثلي العمال. ويؤكد مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه أقام هو الآخر “دعوى جديدة أمام القضاء الإدراي يطالب فيها بتحديد المعايير التي يتم على أساسها احتساب الحد الأدنى للأجور”. وشهدت مصر، التي يعيش 40% من سكانها البالغ عددهم 80 مليوناً تحت خط الفقر، تظاهرات عديدة هذا العام احتجاجاً على تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة. وافترش مئات من العمال والموظفين لمدة شهرين في ربيع العام الجاري الرصيف المقابل لمبنى مجلس الشعب المصري للمطالبة برفع مرتباتهم وتحسين شروط عملهم. واقر الرئيس المصري حسني مبارك الأسبوع الماضي بالضغوط الواقعة على الفقراء. وقال في خطاب، بمناسبة إعلان قائمة مرشحي الحزب الوطني الذي يترأسه في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 28 نوفمبر الجاري، إن “هناك من الفقراء والبسطاء من يعانون عناء الحياة، ومن الفئات محدودة الدخل من يعانون ارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة”. وتابع إننا نخوض الانتخابات القادمة وأعيننا على هؤلاء ونطرح برنامج الحزب للسنوات الخمس المقبلة من أجل هؤلاء”.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©