مصر تدرس إنهاء الاحتكار «الثنائي» لسوق الإنترنت

تستعد سوق الاتصالات المصرية لمرحلة جديدة بعد أن قرر الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات طرح تراخيص جديدة لتقديم خدمه الإنترنت في السوق المصريه اعتباراً من العام المقبل لكسر الاحتكار الثنائي الحالي في سوق الإنترنت والذي تمثله شركة “لينك دوت نت” المملوكة للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل” وشركه DSL DATA المملوكة بالكامل للشركة المصرية للاتصالات. ويدرس الجهاز الضوابط اللازمة لمنح رخص إنشاء الشبكات الافتراضية لتقديم خدمات الإنترنت تمهيداً لطرح تراخيص هذه الخدمه كما تشمل التسهيلات الجديده التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة في سوق الإنترنت السماح بإمكانية انتقال العملاء بين الشركات وهي المشكلة الكبرى التي كانت تواجه السوق وتعد محل شكوى الكثير من المتعاملين مع شركات الإنترنت. وبحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن هناك اتجاهاً لطرح ثلاثة تراخيص جديدة للإنترنت تضمن رسوماً للحكومة في حدود ستة مليارات جنيه (1.043 مليار دولار). وبنسبة من عوائد التشغيل سنوياً، لم تحدد بعد لاسيما وأن حجم سوق الإنترنت في مصر يدور حول عشرة مليارات جنيه (1,739 مليار دولار) سنوياً تمثل اجمالي دخل مقدمي الخدمه سواء عبر خطوط التليفون الثابت أو خطوط المحمول. وهو رقم يسجل نمواً في حدود 20 بالمئة سنوياً بعد أن تجاوز عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية في مصر 15 مليوناً. ومن المنتظر في ظل معدلات نمو متسارعة في قطاع الاتصالات المصري، أن تصبح شركات تقديم خدمات الإنترنت لاعباً رئيسياً في السوق بحلول العام المقبل إلى جانب شركات المحمول الثلاث التي تحصد دخلاً سنوياً في حدود ثلاثين مليار جنيه بواقع عشرة مليار جنيه لكل شركة. ومن المتوقع أن يقفز حجم سوق الإنترنت الى 15 مليار جنيه (2,6 مليار دولار) في غضون السنوات الثلاث المقبلة مع دخول مستهلكين جدد. ويتوقع المحللون أن تستفيد الشركة المصرية للاتصالات من دخول شركات جديدة مجال بيع خدمات الإنترنت، حيث ستضطر هذه الشركات لاستخدام جانب من سعة الخطوط الأرضية المملوكة للمصرية للإتصالات، الأمر الذي سيجدد طرح قضية احتكار المصرية للاتصالات تقديم الخدمات الأرضية منفردة، مما يشير إلى إمكانية اقتراب طرح رخصة جديدة للهاتف الثابت. وكانت وزارة الاتصالات المصرية قد أحجمت عن طرح الرخصة الأرضية الجديدة في وقت سابق بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية وتأثر سوق الاتصالات العالمية سلباً بهذه الأزمة، وكانت التوقعات تشير إلى فشل عملية طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت، إلا أن التحسن النسبي في أوضاع سوق الاتصالات العالمية حالياً يمنح وزارة الاتصالات المصرية أملاً جديداً في إمكانية طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت، حيث سيكون لهذه الرخصة دور محوري في توفير البنية التحتية اللازمة لانطلاق سوق الأنترنت المقرر أن يبلغ عدد مستهلكيها أكثر من 30 مليون مستخدم بحلول عام 2015. وتأتي خطوة الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات بتوسيع نطاق عمل سوق الإنترنت في هذه المرحلة كاستجابة طبيبعية للانتعاش الاقتصادي بالسوق والاحتياجات المتزايدة لخدمات الاتصالات من جانب الشركات والمصانع، إلى جانب استخدامات الأفراد سواء على الصعيد الاجتماعي أو التعليمي وغيرها من المجالات التي تخدمها ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أن بزوغ ملامح الاقتصاد الجديد القائم على الإبداع والابتكار على خريطة الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة ساهم في تعزيز اهمية قطاع الاتصالات، حيث يعتمد هذا الاقتصاد على خدمات الاتصالات بشكل رئيسي ومنها على سبيل المثال مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني وبناء المواقع والشبكات إلى جانب الخدمات المالية بكافة أنواعها وأنشطة البورصة والمضاربة على العملات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي تلعب فيها الاتصالات الإلكترونية دوراً محورياً. وساهمت التوسعات الجغرافية وإنشاء العديد من التجمعات السكنية الحديثة على أطراف المدن وفي مقدمتها القاهرة الكبرى والاسكندرية في تعزيز الطلب على خدمات الإنترنت، حيث تمثل هذه المناطق نطاقات جديدة للتوسع في خدمات الاتصالات بصفة عامة والإنترنت بصفة خاصة، مع تركز فئات من السكان تعد الأعلى استخداماً لهذه الخدمات والأكثر اتصالاً بما يعرف بالاقتصاد الجديد في هذه المناطق. كما أن هناك اتجاه لشركات الاستثمار العقاري لإنشاء ما يعرف بالبيوت الذكية في التجمعات السكنية المغلقة “الكمباوند”، حيث يتم توفير بنية تحتية للاتصالات والمعلومات مع إنشاء المبنى مثل شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية جعل تلبية احتياجات هذه الأحياء الجديدة أمراً ضرورياً الى جانب جدواه الاقتصادية للشركات مقدمة الخدمة لا سيما بعد أن دخل مفهوم البيوت الذكية كإحدى المزايا التنافسية في خطط ترويج شركات الاستثمار العقاري لمشروعاتها المختلفه، مما يساهم في اجتذاب المشتركين من ذوي الملاءة المالية المرتفعه إلى شراء مساكن ومقار إدارية بهذه الأحياء الجديدة. ويرى خبراء في سوق الاتصالات المصري أن قدرة الشركات القائمة والتي تقدم الخدمة حالياً في مجال الإنترنت لا يمكن أن تفي بمتطلبات هذه التوسعات العمرانية الضخمة وتزايد الطلب على خدمات الإنترنت، حيث تشهد السوق نمواً رأسياً يتمثل في دخول شرائح جديدة من المستهلكين ونمواً افقياً يتمثل في دخول مناطق جغرافية وأحياء سكنية جديدة بالكامل في قوائم الطلب على خدمات الإنترنت، الأمر الذي يضمن انتعاشاً مستقبلياً للشركات الجديدة. ويؤكد الدكتور عادل دانش، الخبير في مجال الاتصالات ورئيس شركة “اكسيد”، أن سوق الاتصالات في مصر يبشر بنمو كبير في المستقبل وهذا القطاع ظل لأكثر من أربع سنوات أحد ابرز القطاعات القائدة للنمو الاقتصادي بمصر، حيث كان يحقق معدلات نمو تدور حول 15% سنوياً حتى في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية مما يشير إلى وجود طلب حقيقي على خدمات هذا القطاع والمعروف أن خدمات الاتصالات باتت عصباً رئيسياً في اعمال كافة الشركات والمصانع، وبالتالي فإن النمو في القطاع مستمر ومتواصل وأن هذا التوقيت من جانب الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات للتدخل الإيجابي في السوق سوف يؤدي إلى مزيد من الانتعاش في سوق الإنترنت. ويشير الدكتور انس فوزي، الخبير في مجال الاتصالات ورئيس إحدى شركات المقدمه لخدمات نقل البيانات، إلى أن دخول مقدمين جدد لخدمة الإنترنت سوف يفيد السوق والمستهلك الذي سيجد لديه الحرية الكافية لاختيار الشركة التي يرغب في التعامل معها ولدينا تجربة شركات المحمول حيث أدى وجود ثلاثة متنافسين كبار إلى تحسين الخدمه وخفض التكلفة على المستهلك وتقديم عروض تنافسية كل يوم في ظل وجود رقيب قوي يضمن جودة الخدمة ويحمي المستهلك وهو الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات.