جميل رفيع:
أكد سعادة عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد على أن شركة مقاولات البناء التي توقف 270 عاملا فيها عن العمل في أبوظبي مع بداية الأسبوع الحالي مخالفة للقانون وتم إحالة شكوى العمال بما يخص الرواتب المتأخرة الى القضاء للفصل بها ومطالبة وزارة العمل للشركة بتسديد الغرامات المترتبة عليها لمخالفتها قانون العمل والتي تقدر 2,8 مليون درهم لافتا إلى أن معالي الدكتور علي الكعبي رفض أي استثناء لهذه الغرامات وتطبيق قرارات الوزارة بهذا الخصوص والتي تتضمن وقف الشركة ونقلها إلى الفئة الأقل ووضعها في القائمة السوداء وذلك خلال الاتصال الهاتفي به في سنغافورة حيث طالب أصحاب الشركة بالاستثناء من الغرامات، ونوه الزحمي إلى إمكانية تقسيط مبلغ الغرامات على الشركة ليتسنى لها تنفيذ مشاريعها وتصويب وضعها بالشكل المطلوب ·
وقال الزحمي بالنسبة للعمال في الوضع الحالي الوزارة أعربت عن استعدادها لتسهيل نقل كفالة من يرغب منهم على أي جهة عمل أخرى تستفيد منه أو الإلغاء لمن يرغب بعد تسلم كافة مستحقاته لافتا إلى أن عددا كبيرا من العمال أبدى رغبته بالمغادرة· وأوضح أن عمال الشركة منتهية بطاقاتهم منذ العام 2002 ولم تقم بتجديدها منذ ذلك الوقت حتى اليوم رغم إصدار معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل قرارا بمنح منشآت القطاع الخاص لتسوية أوضاعها خلال الأشهر الماضية ويبدو أن الشركة أصرت على المخالفة وكانت تجدد لعمالها إقاماتهم وأهملت تجديد بطاقات العمل حتى صدور القرار الوزاري الأخير الذي يقضي بربط صلاحية بطاقة العمل بالاقامة· وانتهت الإقامات ولم يعد أمام الشركة إلا تجديد بطاقات العمل حتى يتسنى لها تجديد الاقامات لعمالها· وهذا الأمر يتطلب من الشركة سداد مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة درهم قيمة الغرامات المترتبة على الشركة جراء تخلفها عن تجديد البطاقات طوال هذه المدة ·
واضاف سعادته قام العمال بالتوقف عن العمل لأمرين كما جاء في ادعاء البعض أن هناك رواتب متاخرة لهم والأمر الآخر أن أعربوا عن مخاوفهم أن الشركة لن تستطيع الوفاء برواتبهم خلال الفترة القادمة، وعند الاتصال بممثلي الشركة أقروا بالتأخير وقاموا بتسديد مبلغ 750 ألف درهم كرواتب متأخرة وبقي أن تدفع لهم راتب شهري سبتمبر وأكتوبر، الوزارة حولت الشكوى للقضاء للبت فبها منعا للمماطلة ·
وشدد سعادته على أهمية التزام المنشآت العاملة بالقطاع الخاص بقانون العمل لافتا إلى ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة خاصة تلك الخاصة بالرواتب او توفير البيئة الصحية والسكن المناسبين·
عدد اليوم
