القطاع العقاري القطري يدخل مرحلة من الركود المؤقت

أكد خبراء ومتعاملون أن القطاع العقاري القطري يمر حالياً بمرحلة من الركود الملحوظ وتوقف عمليات البيع والشراء، وأرجعوا السبب في ذلك إلى حالة الترقب والانتظار إلى حين البت في طلب قطر استضافة مونديال 2022 والمقرر أن يتم التصويت عليها في بداية ديسمبر المقبل. وقال الخبراء إن حالة الركود وتوقف المتعاملين عن إبرام أي صفقات خاصة في قطاع الأراضي أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى 10% عما كانت عليه في الأشهر الماضية. وأشاروا إلى أن هذه الحالة انعكست على أداء الكثير من شركات المقاولات والاستثمار العقاري. يذكر أن قطر كانت قد تقدمت رسمياً بملفها إلى “الفيفا” مطلع مايو الماضي لاستضافة مونديال 2022. وقد صادقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي برئاسة جوزيف بلاتر، على عملية التصويت الخاصة بتحديد مستضيفي نهائيات كأس العالم 2018 و2022، على أن يتم التصويت في مقر “الفيفا” بزيورخ يوم 2 ديسمبر المقبل. وقال خليفة المسلماني (خبير عقاري) إن قطاع التطوير العقاري يمر بمرحلة ركود نسبي، انتظاراً لما سوف تسفر عنه اختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص اختيار الدولة التي ستحظى باستضافة مونديال 2022، والتي تقدمت قطر بملف لاستضافتها. وأضاف أن حركة البيع والشراء تكاد تكون متوقفة تماماً خاصة فيما يتعلق بالأراضي، مشيراً إلى أن وقف التعاملات على الأراضي تسبب في ارتفاع أسعارها بنسب تراوحت ما بين 10 و 15%. وذكر المسلماني أن من يمتلك قطعة أرض يمسك عليها ولا يريد التفريط فيها حالياً، مشيراً إلى أن الملاك يتوقعون ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي في حالة فوز قطر باستضافة النهائيات المونديالية في 2022. وأضاف أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى مزيد من الركود، مثل تزامن هذه الفترة مع الأعياد والإجازات وتوقف المطورين العقاريين لوضع برامج العمل في حالة فوز قطر بالمونديال. وأوضح المسلماني أن حالة الركود المسبب تعتبر حالة طبيعية؛ لأن فوز قطر بهذه البطولة سيحتم تغيير الخريطة العقارية في قطر تماماً خلال الاثنى عشر عاماً المقبلة. وفيما يتعلق بالقيم الإيجارية، قال خليفة المسلماني إن أسعار العقارات في قطر شهدت انخفاضات كبيرة عقب الأزمة المالية العالمية، وهذا الأمر مازال مستمراً حتى الآن. وأضاف أن المعروض من العقارات السكنية كبير للغاية مقابل تراجع شديد في الطلب، مشيراً إلى أن من يريد الشراء ليس لديه جدية حقيقية في إتمام عملية التملك، وهو الأمر الذي أدى إلى تباطؤ شديد في حركة البيع والشراء. وقال المسلماني إن تشدد البنوك في منح القروض كان السبب في حالة الركود الشديد الذي عانى منه السوق العقاري خلال العامين الماضيين لكونها كانت ترفض تماماً منح أي ائتمان عقاري، إلا في حالة وجود ضمانات تكفي لسداد القرض أو وجود عقار يدر عائداً شهرياً يغطي أقساط القرض. وقال إن الأشهر العشرة الماضية شهدت نوعاً من التعاملات، إلا أن هذه الحركة أخذت في التراجع عقب تقدم قطر بملفها لاستضافة المونديال. وتوقع المسلماني أن يعاود القطاع العقاري القطري انتعاشه بعد وضوح الرؤية فيما يخص استضافة كأس العالم 2022 سواء كان ذلك سلبا أو إيجابا. المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يتفق كثيراً مع الرأي السابق، ويؤكد أن ملف استضافة كأس العالم كان له أكبر الأثر في حالة الترقب والانتظار التي يعيشها المطورون العقاريون في قطر حالياً، مشيراً إلى أن الشركات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد وكذلك ملاك الأراضي ينتظرون يوم الثاني من ديسمبر لتحديد قرارات البيع أو الشراء. وقال جاسم الجولو إنه سواء كان القرار سلبيا أو إيجابيا، فإن القطاع العقاري يعول على مشروعات الدولة في تنشيط التعاملات والحركة من جديد، مشيراً إلى أن قطر تمتلك اقتصادا قويا ولديها وفرة كبيرة في السيولة القادرة على إعادة النشاط إلى السوق العقاري، ولكن المشكلة أن الجميع في حالة ترقب وانتظار لما سوف تنتهي إليه عملية التصويت، هذا بالإضافة إلى أن الأشهر الماضية تزامنت مع موسم الإجازات وفصل الصيف وتبعها شهر رمضان ثم الأعياد، وهو الأمر الذي أطال نسبيا فترة الركود. وتوقع رئيس جمعية المهندسين أن يشهد السوق العقاري نوع من النشاط مع بداية الربع الأول من العام المقبل. ويدلل على كلامه بالقول إن الدولة سوف تطرح العديد من المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف القطاع الخاص ينتظر أيضاً الدولة وينتظر مشروعاتها، ولذلك فمن المتوقع أن تبدأ الشركات العقارية في إعادة حساباتها وفقاً للمشروعات المقرر أن تطرحها الدولة خلال المرحلة القادمة. ويؤكد أن السوق العقاري بدأ يتغير وأصبحت له ملامح جديدة، وبالتالي على المستثمرين أن يعيدوا حساباتهم وخططهم التسويقية وفقا للمعطيات الجديدة. وعلى نفس الخط، يؤكد أحمد العروقي المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أن هناك ركود ملحوظ في السوق العقاري القطري. وأضاف أن الركود يشمل كافة أنواع العقارات، مشيراً إلى أن السوق العقاري القطري شهد حالة ازدهار لم يشهد لها مثيلا من قبل خلال السنوات القليلة التي سبقت الأزمة المالية وارتفعت أسعار العقارات ورغم أن هذا الارتفاع كان غير منطقي وغير مبرر إلا أنه كانت له أسبابه التي يعرفها الجميع، ويضيف نتيجة للطفرة العمرانية التي شهدتها قطر خلال الفترة الماضية لمواجهة زيادة الطلب على العقارات بعد زيادة عدد السكان بدأت الأسعار في الزيادة. ومع تدفق الأرباح الخيالية على المتعاملين في السوق العقاري بدأت عمليات المضاربة الواسعة على الأراضي والعقارات. ويقول المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري، إنه عندما انفجرت الأزمة المالية خلال الربع الأخير من 2008 تأثر بها السوق العقاري القطري وانتاب المتعاملين حالة من الهلع والخوف، مما أدى إلى زيادة العرض عن الطلب، وهو ما انعكس على تراجع الأسعار. ويؤكد أن أسعار الإيجارت ثابتة تقريباً منذ منتصف العام الحالي رغم زيادة المعروض من الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن المطورين العقاريين كانوا قد بنوا بأسعار وتكاليف عالية وكانوا ينتظرون تأجير هذه العقارات بنفس الأسعار السابقة، إلا أن الأزمة المالية أدت إلى عدم وجود طلب على العقار بالشكل الذي يحقق طموحات المطورين العقاريين. ويضيف أن نسبة عالية من الملاك مازالوا متمسكين بالأسعار القديمة ويرفضون تأجير عقاراتهم بالأسعار الحالية، وقد دعم احتمال فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 قدرتهم على الانتظار أملاً في ارتفاع الأسعار من جديد. وحول توقعاته المستقبلية للسوق العقاري، قال أحمد العروقي إن السوق العقارية القطرية سوف تبدأ في الانتعاش التدريجي مع بداية العام المقبل، مؤكداً أن أغلب المطورين والمستثمرين سوف يبدأون في تنفيذ المشروعات التي كانت قد توقفت أو أجلت لسبب أو لآخر هذا، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الدولة بطرح العديد من مشاريع البنية التحتية التي ستساعد السوق على الخروج من كبوة الركود.