هدى جاسم، وكالات (بغداد) - قتل 14 شخصا وأصيب 5 آخرون أمس باعتداءات في عدة محافظات عراقية. بينما أرجأت الكتل السياسية عقد الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الوطني حتى عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلة العلاج، وسط تأكيدات باستحالة التوصل إلى توافقات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لتعقيدات المشاكل بينهما، والقائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، والتي أعلنت إمكانية عودة نوابها إلى مجلس النواب للتصويت على مشاريع القوانين فقط. وفي الوقت نفسه انتقد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق مارتن كوبلر مقاطعة «العراقية» للحكومة والبرلمان واعتبرها “فكرة سيئة”، مطالبا إياهم بإنهائها.
ففي محافظة ديالى قتل شرطيان ومسلحان وأصيب عضو في مجالس الصحوة باشتباك عند نقطة أمنية في قرية قرب بعقوبة.
وفي محافظة الأنبار فتح مسلحون النار على نقطة تفتيش تابعة للجيش فقتلوا جنديين عراقيين في الفلوجة. كما قتل أربعة جنود عراقيين بيد مسلحين مجهولين في وسط الفلوجة قرب حديقة عامة. وفي نينوى قتل مساعد ممرض بيد مسلحين في عيادة شمال الموصل. كما قتل مدني وأصيب 3 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في سوق تجارية بالموصل. وفي بغداد قتل مسلحون يستخدمون أسلحة مزودة بكواتم للصوت، شرطيا في منطقة الحبيبية شرق العاصمة.
وفي محافظة بابل هاجم مسلحون نقطة تفتيش تابعة للجيش مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في بلدة الإسكندرية.
سياسيا قال النائب عن دولة القانون خالد الأسدي، إن الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الوطني الذي كان يفترض عقده أمس الأحد، أرجئ حتى عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلة العلاج في ألمانيا.
من جانبه حمل التحالف الكردستاني القائمة العراقية، وائتلاف دولة القانون، مسؤولية تأجيل الاجتماع لتمهيدي. وقال النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب إن “تأجيل الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني جاء بسبب الخلافات الكبيرة بين العراقية ودولة القانون”، مبينا أن “هذه الخلافات تحتاج إلى وساطة طالباني باعتباره ليس طرفا في الصراع بين الكتلتين”.
وأضاف الطيب أن “الخلافات بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود”، وأبدى شكوكا بنجاح المؤتمر الوطني “حتى إذا عقد”، موضحا وجود “صعوبة في الوصول إلى اتفاق بين العراقية ودولة القانون على قضايا سياسية مهمة حاليا”. وبين أن “عدم تنفيذ اتفاق أربيل الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية، يوضح صعوبة التوصل لحلول بين الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة السياسية الحالية”.
من جهته أكد النائب عن العراقية أحمد المساري أن نواب قائمته مستعدون للحضور إلى جلسات مجلس النواب للتصويت على المشاريع الهامة خاصة الموازنة العامة ثم يستكملون تعليقهم.
وقال إن “أعضاء قائمته المقاطعين لجلسات مجلس النواب مازالوا يمارسون أعمالهم الطبيعية في اللجان النيابية ولم يؤثروا على إنجاز الموازنة المالية أو غيرها من المشاريع المهمة، مشيرا إلى أن “العراقية ستحضر الجلسات التي يتم التصويت فيها على أي مشروع مهم خاصة الموازنة وبعدها تستكمل مقاطعتها”.
من جانبه دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل القائمة العراقية إلى إنهاء مقاطعتها والعودة لجلسات مجلس النواب، مطالبا الكتل السياسية بالجلوس إلى الحوار وعدم التصعيد الإعلامي للخروج من الأزمة الحالية.
وبشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نفى النائب عن التحالف الوطني قاسم الأعرجي، ما نشرته إحدى الوكالات الإخبارية قبل يومين من أقوال منسوبة إليه حول “حضوره التحقيقات القضائية مع فتاة من منتسبي مكتب الهاشمي أقرت بنقل متفجرات”.
وقال الأعرجي إن “جميع التحقيقات التي يجريها القضاء محاطة بسرية وغير خاضعة للكشف حتى لأعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية التي أنا عضو فيها”، مطالبا وسائل الإعلام “توخي الدقة في نقل التصريحات”.
وفي نفس الشأن اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق مارتن كوبلر مقاطعة العراقية للبرلمان “فكرة سيئة”، ودعاهم إلى العدول عن قرارهم للمساعدة في حل أزمة البلاد السياسية.
وقال كوبلر إن “الحكومة يجب أن تواصل عملها، والبرلمان كذلك”، مضيفا “هناك فصل في السلطة في هذا البلد”. وأضاف “لا أعتقد أن المقاطعة فكرة جيدة، الناس يجب أن يجلسوا مع بعضهم ويتناقشوا بشأن خلافاتهم السياسية في البرلمان على أساس الدستور”.
وتابع “هناك مكان في البرلمان حيث يجب أن تحل الخلافات”. وقال كوبلر إن “الأزمة السياسية الحالية يجب أن تنتهي”. وأضاف “نحن قلقون حيال التوتر السياسي لأن البلد يستحق الأفضل، إنه بلد غني فيما لا يزال شعبه فقيرا، والمشاكل السياسية يجب ألا تعيق التقدم الاقتصادي”.
عدد اليوم
