دبي (الاتحاد)
بدأت بلدية دبي تنفيذ مشروع المحكمة العمالية في منطقة الروية الثالثة على أرض تبلغ مساحتها 11055 متراً مربعاً، ويأتي المشروع ضمن جهود حكومة دبي للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الذي جعل من إمارة دبي علماً بارزاً ينافس أرقى مدن العالم، من خلال رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وقام المهندس حسين لوتاه مدير عام البلدية، وطارش المنصوري مدير عام محاكم دبي أمس بزيارة موقع العمل حيث قاما بإزاحة الستار عن لوحة المشروع تأكيدا على بدء العمل، في إطار التعاون الذي تبديه دوائر حكومة دبي لإيجاد مجتمع البيئة المستدامة والسعيدة على أرض إمارة دبي.
وأوضح المهندس حسين لوتاه أن المشروع يأتي ضمن جهود حكومة دبي في تطوير المنشآت القضائية، وتخصيص محكمة متخصصة في الشؤون العمالية، التي توفرها الإمارة مواكبة للتطور والنمو المتسارع الذي جعل من إمارة دبي علماً بارزاً ينافس أرقى مدن العالم، وقد تم دراسة احتياجات محاكم دبي ومتطلباتهم بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من خلال ورش عمل في محاكم دبي، وتعتبر هذه المحكمة متخصصة في الشؤون العمالية، وقامت البلدية بتصميم المشروع، وجار الإشراف على أعمال التنفيذ.
وقال بأن المشروع يشتمل على مبنى مؤلف من سرداب بسعة 243 موقفاً + أرضي + 4 طوابق بمساحة إجمالية 35000 متر مربع.
ويشتمل الطابق الأرضي والأول على كاونترات وزارة العمل والقضايا العمالية ومركز للشرطة وحضانة وبنك وصالات الانتظار ومصلى للرجال، وآخر للنساء وكافة الخدمات العامة الضرورية، أما الطابق الثاني والثالث فتحتوي على قاعات المحاكم الابتدائية والاستئناف، وعددها 12 قاعة مع غرف القضاة وصالات الانتظار والخدمات الملحقة، ويشمل الطابق الرابع على إدارة الموارد البشرية والمحاسبة ومكتب المدير العام وقاعة المؤتمرات وغرف الاجتماعات وغرفة صلاة للرجال، وأخرى للنساء وقسم المحفوظات والخدمات العامة المطلوبة.
وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي:« إن تدشين مبنى المحكمة العمالية يأتي ضمن مبادرات الدائرة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تسهيل الوصول إلى العدالة في النزاعات والدعاوى ورفع كفاءة منظومة تطبيق القوانين ذات الصلة بتنظيم القطاع العمالي في إمارة دبي، لافتا إلى أن وجود مبنى خاص بالقضايا العمالية يمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة، حيث سيتم تزويد المبنى بكل ما يلزم لتؤدي المحكمة مهامها على أكمل وجه.
هذا ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع نحو 135 مليون درهم، ويتوقع الانتهاء منه في نهاية عام 2018.
عدد اليوم
