أكدت دراسة حديثة أن السياسة النفطية الرشيدة التي أرساها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة''حفظه الله'' أثمرت عن قاعدة اقتصادية متينة ادت الى جذب المستثمرين الأجانب والمحليين حتى غدت الامارات إحدى الدول الأولى في العالم من حيث استقطاب الاستثمارات، وحسب دراسة أصدرها مكتب شؤون الإعلام لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة انعقاد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول ''اديبيك ''2006 باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تناولت سياسات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' حول النفط وكيفية التعامل مع هذه الثروة التي حبا الله بها دولة الإمارات·
وابرزت الدراسة الاهتمام المبكر والعناية الكبيرة التي خصها سموه لوضع استراتيجية بعيدة المدى في مجال النفط والغاز بما يستجيب للطموحات الوطنية ويتماشى وتطورات الأوضاع العالمية، وارتكزت الدراسة على ما جاء في تصريحات سموه وخطاباته من محددات كان لها كبير الأثر في رسم صورة زاهرة للنهضة الحضارية الرائدة التي تشهدها الدولة على مختلف الميادين وتجسدت في العديد من المشاريع الطموحة والإنجازات الشاخصة· فقد قال سموه ''سياستنا الوطنية في قطاع البترول أساسها المحافظة على المصالح الوطنية للبلاد عن طريق الاستغلال الأمثل لهذه الثروة والواقع أن ذلك ما كان ليتم لولا تلك الرعاية الشاملة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو رئيس الدولة ووفقا لرؤاه الحصيفة واستشرافه الواعي للتطورات المستقبلية وما تستوجبه من خطط وبرامج وموارد لترسيخ أسس التقدم في حركة الاقتصاد فكان التوسع في القاعدة الإنتاجية وكان الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل''· وهكذا خطت دولة الإمارات بحكمة قائدها خطواتها الأولى نحو التأسيس لمستقبل زاهر عماده الصناعة والفرد المنتج في مجتمع صناعي مزدهر· وأوضحت الدراسة أن تسخير الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الشاملة سيظل أهم الأسس التي تقوم عليها استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة التي حدد صاحب السمو رئيس الدولة معالمها واتجاهاتها للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام·
وانتهج سموه سياسة تقوم على أساس التوسع في المشروعات النفطية سواء من حيث الاستخراج أو التكرير وأدت رعايته الكريمة دورها الفاعل في التخطيط لهذه المشروعات وتنفيذها ومن ثم تدعيمها وتنميتها حيث وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان منذ فترة مبكرة كافة طاقات الدولة نحو التوسع في عمليات التصنيع وبصفة خاصة في قطاع البتروكيماويات، وهذا ما عبر عنه عندما قال ''دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل مجهوداتها في تطوير صناعاتها النفطية في كافة المجالات وخصوصا في قطاع الغاز والبتروكيماويات في إطار الاستغلال الأمثل للثروة التي منحها الله لبلادنا''·
وانطلاقا من هذه الرؤية السديدة لسموه فقد تم الاهتمام بالصناعات الحيوية ذات الصلة الوثيقة بالنفط كالمصافي ومصانع تسييل الغاز الطبيعي وكذلك الصناعات البتروكيماوية المتعددة والتي يتم التوسع فيها نظرا لأهميتها في رفد الاقتصاد الوطني بمداخيل كبيرة وثابتة·
وأدرك صاحب السمو رئيس الدولة أن التوسع الصناعي في قطاع البتروكيماويات يجب أن يستند إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية ماهرة ومدربة قادرة على التعامل مع أحدث منجزات التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال، حيث يقول ''إننا نتحرك ضمن خطة تستهدف تدريب الكوادر الوطنية حيث تكون على مستوى من الكفاءة والمقدرة التي تؤهلها للوفاء بكافة مسؤولياتها لإدارة الثروة الوطنية بشكل كامل''·
وأشارت الدراسة إلى أن دولة الإمارات تعمد إلى تطوير مصادر الغاز الطبيعي مع إعطاء الأولوية لاستخدام هذه المادة الاستراتيجية بكثافة في الاحتياجات المحلية المختلفة مؤكدة أن تطوير الصناعة الغازية في الدولة يحتل أهمية خاصة كونها جزءا من سياسة تنويع مصادر الطاقة خاصة وأن الدولة تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تجعلها في المرتبة الرابعة على المستوى العالمي·
وقال صاحب السمو رئيس الدولة ''إننا نسعى إلى أن يأخذ الغاز الطبيعي منهجا أكثر إيجابية خلال المرحلة المقبلة من حيث الإنتاجية واستغلاله بشكل جيد''·
وتطرقت الدراسة إلى دور دولة الإمارات الإيجابي والفاعل في منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' حيث تركزت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على ضرورة الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية وتجنب التقلبات التي تؤثر على الأسعار والتي يكون لها تأثيرات سلبية على اقتصاد الدول المصدرة للنفط· وتسعى دولة الإمارات بشكل دائم إلى المحافظة على ''أوبك'' لأنها تعتقد أن وجودها يشكل ضرورة من ضرورات السوق النفطية وأن الأسباب التي استدعت قيامها مازالت ماثلة كما أن الأسس التي قامت عليها المنظمة تجعلها قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة في السوق· (وام)
عدد اليوم
