الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تطلع على عملية تطبيق السجل التجاري الموحد في الفجيرة

«الاقتصاد» تطلع على عملية تطبيق السجل التجاري الموحد في الفجيرة
24 أغسطس 2011 22:48
دبي (الاتحاد) - اطلع المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد على مجريات عملية تطبيق مشروع السجل التجاري الموحد الذي انتهت من إعداده الوزارة العام الحالي وتعمل على تطبيقه في مختلف الدوائر المعنية في الدولة. والتقى الشحي يرافقه عصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة بالوزارة وسعيد بن خادم مستشار الوزارة، كبار المسؤولين في بلدية الفجيرة ودبا الفجيرة، حيث استمع حول ملاحظاتهم وسير عملية تطبيق المشروع في الإمارة. وقال الشحي إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة للاطلاع على تطبيق المشروع في إمارات الدولة كافة من أجل التعرف عن قرب إلى آليات تطبيق هذا المشروع الاستراتيجي. ولفت الشحي إلى أن وزارة الاقتصاد أنجزت مشروع النظام الموحد لسجل التراخيص في الدولة، بالاتفاق والتنسيق مع الدوائر الاقتصادية والجهات الاخرى المعنية كافة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية، حيث تقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الالكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية. وأكد الشحي أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز مستوى الخدمات الإلكترونية والتي تعكس اهتمام الحكومة الاتحادية المتواصل بالاستثمار في مجال التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف عبر هذا النوع من الاستثمارات إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية وتسهيل الحصول عليها بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لافتاً إلى أنه ووفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، ينبغي أن تكون 50% من خدمات القطاع العام متاحة على الإنترنت بحلول عام 2012. وأشار الشحي إلى أن مشروع السجل التجاري يهدف إلى بناء سجل موحد للرخص التجارية وتوحيد الأسماء التجارية، بما يساهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال وسهولة ممارستها في الدولة، ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وأوضح أن الهدف من إيجاد السجل التجاري الموحد في الدولة يتمثل كذلك بتوفير قاعدة بيانات حول السجل التجاري والقطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة بما يساهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلاً. ويأتي إطلاق مشروع السجل التجاري الموحد تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة، بشأن تنسيق وتوحيد السجل التجاري والأسماء التجارية وتصنيف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات، بهدف عدم تكرار الأسماء التجارية بالدولة وتوفير بيانات إحصائية دقيقة لصانعي القرار ودعم قطاع الأعمال، بالإضافة الى أهمية هذا النظام في توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والدوائر المحلية المعنية ويساعد في توحيد الرسوم على مستوى الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©