قال وزير المالية الكويتي أمس إن بلاده قررت تعليق برنامج يلزم المستثمرين الأجانب الفائزين بعقود حكومية كبرى بالاستثمار في الاقتصاد المحلي، وذلك في مسعاها لجذب مزيد من الشركات العالمية.
وقال الوزير أنس الصالح لـ«رويترز»: «تقرر تجميده بشكل مؤقت، ينبغي أن نعيد النظر فيه، مضيفاً أن كثيراً من الشركات العالمية انتقدت البرنامج».
وأردف: «لهذا السبب جمدناه كي لا يحول دون مجيء تلك الشركات».
وقال إن القواعد الجديدة قد تكون جاهزة خلال نحو ستة أشهر.
وأبدى رجل أعمال أجنبي سعادته بالخبر قائلاً إن إجراءات البرنامج كانت تثني الشركات عن العمل في واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الثروة.
وبدأ تطبيق البرنامج الذي يعرف باسم «الأوفست» عام 1992 باعتباره سبيلاً للحد من اعتماد الكويت على النفط ودخول سوق التقنيات الجديدة والتدريب.
التزامات
وتسري التزامات الأوفست على العقود العسكرية البالغة قيمتها ثلاثة ملايين دينار كويتي (10?5 مليون دولار) أو أكثر والعقود المدنية/الحكومية البالغة قيمتها عشرة ملايين دينار أو أكثر وعقود عمليات المصب بقطاع النفط والغاز.
وبحسب موقع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية يتعين على الموردين الأجانب استثمار 35% من قيمة العقد في مشروع من مشاريع برنامج الأوفست.
وبخلاف ترتيبات الأوفست في السعودية والإمارات، والتي تقتصر غالباً على العقود العسكرية يشمل البرنامج الكويتي العقود المدنية الموقعة مع الجهات الحكومية.
ويقول دبلوماسيون إن التجميد الذي كشف عنه الوزير يشمل العقود العسكرية والمدنية على السواء.
ويقول منتقدو البرنامج إنه يحابي الشركات المتعددة الجنسيات القادرة على استيعاب تكاليف الأوفست باستخدام وفورات الحجم، وإنه يجبر صغار المصدرين على تحويل مواردهم الإدارية الثمينة.
وقال الوزير: «ينبغي أن نعيد النظر فيه ثم نطبقه لاحقاً بطريقة أكثر اعتدالاً نعتقد أنها ستساهم في جذب تلك الشركات العالمية».
وأضاف رداً على سؤال بخصوص التوقيت الذي ستكون فيه القواعد الجديدة جاهزة لا أتوقع أكثر من ستة أشهر».
وتفيد دراسة لبنك الكويت الوطني عام 2010 أنه يمكن تلبية جانب من التزامات الأوفست عن طريق شراء السلع والخدمات ذات المنشأ الكويتي، لكن ينبغي ألا ترتبط تلك المشتريات بعقد التوريد الأصلي.
إلى ذلك، أكد الصالح سعي دولة الكويت في المرحلة الحالية إلى تكثيف جهودها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في بنيتها الاقتصادية ضمن إطار رؤية استراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني.
وقال في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «يورموني الكويت 2014» أمس إن النظرة الغالبة في هذه المرحلة هي التفاؤل الحذر بشأن الاتجاهات المستقبلية لأداء الاقتصاد العالمي مع ظهور بوادر التحسن على ذلك الأداء في وقت تظهر أحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تحسنا محدود في معدل النمو الاقتصادي.
ولفت الصالح إلى بيانات تظهر استمرار تحسن أداء القطاعات غير النفطية في الكويت، حيث سجل الناتج المحلي لتلك القطاعات نمواً بنحو 10% عام 2013 ما ترتب عليه نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2?3% عام 2013.
وذكر أن الاقتصاد الكويتي يتسم بملامح مميزة تشكلت نتيجة اعتماده على القطاع النفطي بصورة أساسية ما ترتب عليه اكتساب السياسة المالية دوراً مهماً في دفع عجلة النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وبين أن الحكومة الكويتية حرصت على بناء أركان الدولة الحديثة من حيث توفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمرافق العامة وتطوير البنى التحتية ما أدى إلى تعاظم دور الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي.
وقال الوزير الصالح إن محدودية مساهمة الأنشطة الاقتصادية الأخرى إضافة إلى اعتماد القطاع الخاص بشكل أساسي على المشروعات الحكومية حد كثيراً من قدرات القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن معظم العمالة الوطنية تتوجه نحو العمل في الجهاز الحكومي مع ما ينطوي على ذلك من أعباء مالية متزايدة فضلاً عما تقدمه الحكومة من دعومات مالية كبيرة يتزايد عبئها المالي سنوياً.
وذكر أن هذه السمات المميزة لملامح هيكل الاقتصاد الكويتي من شأنها «أن تفرض علينا وجوب العمل الجاد على تنويع هيكل اقتصادنا الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتطوير والتنمية».
وأشار إلى أن جهود مجابهة تلك التحديات لابد أن تكون نابعة من رؤية وطنية واعية بواقع المرحلة وتأخذ بعين الاعتبار حقوق كل من الجيل الحالي والأجيال القادمة في مسيرة متصلة من العمل والإنجاز.
وبين الوزير الصالح أنه لا يمكن إغفال حجم التطورات والمتغيرات المعاصرة على الساحتين الإقليمية والدولية وما تفرزه من تداعيات جمة ومتشعبة لا سيما على أسواق النفط العالمية وبالتالي على مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
ولفت إلى أن هذه المؤسسات تؤكد تلك التصنيفات مع نظرة مستقبلية مستقرة استناداً إلى قوة ومتانة الأوضاع المالية للموازين الداخلية والخارجية لدولة الكويت، مبيناً أنه رغم تمتع الكويت بوضع مالي قوي وفوائض مالية ضخمة لكن من غير المناسب التعويل على استدامة تلك المستويات المرتفعة من الفوائض المالية.
وعن الإجراءات والتدابير المطلوبة لمواجهة المشكلات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي أفاد بأن معطيات الواقع الاقتصادي تبرز الحاجة إلى توجيه وتكريس اهتمامات السياسة المالية كونها أحد أبرز روافد السياسة الاقتصادية للدولة نحو اتخاذ إجراءات تنفيذية تكفل تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وشدد على وجوب توجيه وتكريس السياسة المالية أيضاً بغية استيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية مع الاهتمام بالارتقاء بمستوى تأهيل وتدريب تلك العمالة وإكسابها مهارات متميزة وتطوير إمكاناتها بما يفي بمتطلبات سوق العمل.
(الدولار =0?2866 دينار كويتي)
(الكويت - رويترز، كونا)
«جلوبل» لإعادة الإدراج في بورصة الكويت
قالت مها الغنيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية، أمس، إن الشركة تسعى لإعادة الإدراج مرة أخرى في بورصة الكويت بعد إلغاء إدراجها العام الماضي بسبب تفاقم الديون.
وقالت الغنيم في مقابلة مع «رويترز» إن الشركة الآن أصبحت «خالية من الديون» بعد أن انتهت العام الماضي من تنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة التي أبرمت مع الجهات الدائنة.
وأوضحت أن بند العودة لبورصة الكويت مدرج في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده الأحد المقبل، وفي حال موافقة المساهمين على ذلك فسوف يباشر مجلس الإدارة «بإجراء اللازم» مع هيئة أسواق المال من أجل تحقيق هذه الرغبة.
وأضافت: «عملية الإدراج تعتمد أولاً، وأخيراً على رغبة المساهمين.
.
وليس هناك شيء يمنع جلوبل الآن من العودة إلى الإدراج» في حال كانت هذه هي رغبة المساهمين.
وجلوبل واحدة من شركات استثمار عديدة تضررت في الكويت بسبب الأزمة المالية العالمية نتيجة استثمار قروض قصيرة الأجل في سوقي العقارات والأسهم المحليتين.
ورفضت الغنيم تحديد مدى زمني لعودة الشركة للإدراج قائلة إن الأمر كله خاضع لموافقة هيئة أسواق المال الكويتية، وما ستحدده الهيئة من إجراءات طبقاً للشروط الجديدة للإدراج وقانون الشركات الجديد، والتي تعتقد الغنيم أن الشركة متفقة معها.
وقالت: «هناك شروط إدراج معينة.
.
الآن حسب التغيرات الجديدة التي حدثت في قانون الشركات.
.
جلوبل تعتبر شركة مساهمة عامة ما يعني أنها قادرة على الإدراج الفوري».
وطبقاً لبيان لجلوبل العام الماضي فإن خطة إعادة الهيكلة شملت الفصل بين الأعمال الرئيسية المدرة للرسوم ومحفظة الاستثمارات غير الأساسية بالإضافة إلى نقل التزامات وديون الشركة بالكامل حيث «تم تحويل معظم الاستثمارات غير الأساسية والأصول العقارية بالإضافة إلى ديون وفوائد/مرابحات مستحقة بمبلغ 1?28 مليار دولار إلى شركة ذات أغراض خاصة تحت اسم إن ايه سي فنتشرز».
وأضاف البيان أن جلوبل رفعت رأسمالها المصرح به، والمدفوع بمبلغ 122?2 مليون دينار (429.
2 مليون دولار) ليصبح 174?620 مليون دينار من خلال إصدار 1?22 مليار سهم جديد بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وتم الاكتتاب بكامل زيادة رأس المال من قبل شركة إن سي إتش فنتشرز.
(الكويت - رويترز)
عدد اليوم
