دعم واسع لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث

القاهرة (وام) وافق رؤساء البرلمانات والمجالس العربية أمس، في ختام أعمال مؤتمرهم الأول المنعقد في القاهرة تحت عنوان «رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية»، على مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي طرحتها في اليوم الأول للمؤتمر. ودان البيان الختامي استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، مؤكداً سيادة دولة الإمارات الكاملة على هذه الجزر، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذ لاستعادتها طبقاً للقانون الدولي. وشارك في أعمال المؤتمر على مدى يومين وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وكل من جاسم النقبي وعائشة بن سمنوه ومحمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس. وتضمنت المقترحات الإماراتية المدرجة في البيان الختامي التالي: - أولا: صياغة رؤية برلمانية عربية مشتركة تحت مسمى «الميثاق البرلماني العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف»، وأن يتم تشكيل لجنة مصغرة من رؤساء البرلمانات العربية للإشراف على إعداد هذا الميثاق. - ثانيا: العمل على سن التشريعات الضرورية التي تكفل التصدي للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز، وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال، وتجريم كل النشاطات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. - ثالثا: بذل كل الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين بجميع أشكال الدعم، بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة لهم. - رابعا: الدعوة لعقد مؤتمر برلماني متخصص لمكافحة الإرهاب والتطرف تحت رعاية الجامعة العربية تدعى إليه المؤسسات الدينية العربية وخبراء التعليم والإعلام والثقافة وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني، لتدارس كيفية حماية شباب الأمة من الفكر المتطرف الذي يختطفهم من أسرهم وأوطانهم، ونشر ثقافة وقيم التسامح والاعتدال والوسطية. - خامسا: تنفيذ متطلبات إنشاء مجلس السلم والأمن العربي ومحكمة العدل العربية والمحكمة العربية لحقوق الإنسان، باعتبارها خطوات أساسية لتعزيز المفهوم المشترك للأمن القومي العربي. - سادساً: تفعيل دور الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي وتمكينهما من القيام بدورهما في إطار منظومة العمل العربي المشترك، بحيث يكون البرلمان العربي هو الحاضن الأساسي للتشريعات العربية المشتركة وبوتقة لتجميع وتنسيق صوت المواطن في تعزيز العمل والتعاون العربي داخل منظومة جامعة الدول العربية. - سابعاً: وضع بند دائم على جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية التي تعقد كل عامين بشأن مراجعة وتنفيذ كل الاتفاقيات الاقتصادية العربية الـ 25، وأن يتم وضع آليات عمل لتنفيذها خلال مدة زمنية محددة وأهمية تعديل النصوص الواردة في الاتفاقيات العربية بما يتوافق مع الأنظمة العربية. - ثامناً: التمسك بثوابت الأمة العربية في اعتبار الحوار الطريق الأمثل لحل التحديات التي تواجه الأمة، والدعوة لدورية انعقاد مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية، وتشكيل لجنة مصغرة من عدد من رؤساء البرلمانات العربية وبمشاركة رئيس البرلمان العربي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، لإعداد لائحة تنظم أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية. تشريعات لمواجهة التهديدات ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى العمل على سن التشريعات الضرورية التي تكفل التصدي للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز، وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال، وتجريم كل النشاطات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع وبذل كل الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين بجميع أشكال الدعم، بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة لهم. وطالب بعقد مؤتمر برلماني متخصص لمكافحة الإرهاب والتطرف تحت رعاية الجامعة العربية تدعى إليه المؤسسات الدينية العربية وخبراء التعليم والإعلام والثقافة وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني، لتدارس كيفية حماية شباب الأمة من الفكر المتطرف الذي يختطفهم من أسرهم وأوطانهم ونشر ثقافة وقيم التسامح والاعتدال والوسطية إضافة إلى الدعوة لتنفيذ متطلبات إنشاء مجلس السلم والأمن العربي ومحكمة العدل العربية والمحكمة العربية لحقوق الإنسان، باعتبارها خطوات أساسية لتعزيز المفهوم المشترك للأمن القومي العربي. وأكد رؤساء البرلمانات العربية ضرورة تفعيل دور الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي وتمكينهما من القيام بدورهما في إطار منظومة العمل العربي المشترك، بحيث يكون البرلمان العربي الحاضن الأساسي للتشريعات العربية المشتركة وبوتقة لتجميع وتنسيق صوت المواطن في تعزيز العمل والتعاون العربي داخل منظومة جامعة الدول العربية، إضافة إلى وضع بند دائم على جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية التي تعقد كل عامين بشأن مراجعة وتنفيذ كل الاتفاقيات الاقتصادية العربية الـ25، وأن يتم وضع آليات عمل لتنفيذها خلال مدة زمنية محددة وأهمية تعديل النصوص الواردة في الاتفاقيات العربية بما يتوافق مع الأنظمة العربية. ودعا البيان إلى وضع خطة استراتيجية مشتركة للبرلمانات العربية تهدف إلى نبذ العنف والتطرف الفكري والثقافي والإعلامي، وترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية، وتفعيل لغة الحوار لتجنب الاستقطابات الطائفية والعرقية، ودعم المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية لمعالجة الأزمات ذات الطابع الطائفي والعرقي، وتفعيل دور البرلمانات العربية لضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطارها العالمي وإطارها الاستراتيجي العربي المحدث، والنظر في إنشاء مركز للدراسات والبحوث داخل جامعة الدول العربية يختص بهذا الموضوع وما يتعلق بالتغيرات المناخية، ويكون ذلك بمتابعة من مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية والبرلمان العربي. كما طالب بتشجيع الاستثمار العربي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الموارد الطبيعية والارتقاء بمؤسسات الإنتاج الصناعي والزراعي والقطاعات الخدمية، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية الأقل نمواً وتوفير المساعدات اللازمة لها لتمكينها من إحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير المناهج في كل المجالات العلمية والفنية والتقنية، وإيلاء العناية اللازمة بتعليم اللغة العربية. ودان البيان ما تقوم به التنظيمات الإرهابية وكل المجموعات التي تتخذ نفس الوسائل لتهديد السلم والأمن داخل الدول العربية، مؤكداً دعم العراق في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب وتقديم المساندة والدعم لدولة ليبيا فيما تبذله من جهود في مكافحة الإرهاب، ومستنكراً اختطاف القطريين الأبرياء الذين دخلوا الأراضي العراقية بصورة قانونية ومشروعة، والإعراب عن التضامن التام مع حكومة قطر ومساندتها في جميع الإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم. وأعرب رؤساء البرلمانات والمجالس العربية عن شكرهم العميق للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على رعايته الكريمة ولكل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي على دقة التحضير للمؤتمر الأول والتنظيم المحكم والإدارة الجيدة لأعماله، وعلى ما أبدوه من حرص وما بذلوه من جهد لإنجاح أعمال هذا المؤتمر. وكانت أعمال المؤتمر التي بدأت بمشاركة 19 برلماناً ومجلساً عربياً يمثلون 17 دولة عربية، قد كرست لبحث التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية التي تحتاج إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها وسبل معالجة الأزمات التي تعصف ببعض الدول. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمة، ضرورة تنسيق الجهود بين الحكومات والبرلمانات العربية من أجل إعلاء المصلحة العليا للأمة العربية. فيما أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي مرزوق علي الغانم، ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك كأحد سبل مواجهة التحديات الراهنة. وأشار رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، إلى الهدف من مبادرة البرلمان العربي لعقد المؤتمر الأول، وتضمنت عرضاً لرؤية البرلمان حول سبل مواجهة التحديات التي تواجه الأمة.