حذر البنك الدولي أمس من أن العالم يواجه أزمة وظائف تهدد آفاق تحسن النمو الاقتصادي، موضحاً أنه ليس هناك أي حل سحري لمعالجة هذا الوضع.
ونشر البنك الدولي دراسة حول سوق العمل في العالم بمناسبة اجتماع لوزراء العمل والوظيفة في مجموعة العشرين في أستراليا.
وأشارت الدراسة إلى أنه يجب إيجاد 600 مليون وظيفة إضافية على المستوى العالمي بحلول 2030 لمواجهة زيادة عدد السكان.
وقال نايجل تووز مدير البنك الدولي المكلف هذا الملف «لا شك أن هناك أزمة وظائف معممة.
كما تظهر هذه الدراسة بوضوح هناك نقص في الوظائف المتخصصة».
وأضاف أن المقلق هو «زيادة التفاوت في الرواتب والإيرادات داخل دول عدة في مجموعة العشرين رغم التقدم في بعض الدول الناشئة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا».
وبشكل عام إيجاد الوظائف أفضل في الدول الناشئة منه في الدول المتطورة، بفضل محركات مثل الصين والبرازيل، لكن الآفاق ليست جيدة.
وأضاف أن «الأرقام الحالية غير مشجعة.
وترتسم في الأفق تحديات كبيرة».
ووفقا للتقرير، الذي وضع بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن أكثر من 100 مليون شخص عاطلون عن العمل في دول مجموعة العشرين، في حين يعتبر 447 مليوناً «عمالاً فقراء» يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.
ويتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي ضعيفا في حين أن وضع العمالة ينعكس على الاستهلاك والاستثمارات بحسب الدراسة.
والرواتب الحقيقية تسجل ركودا في دول عدة أعضاء في مجموعة العشرين وحتى تتراجع في عدة دول.
وأضاف المسؤول أنه «ليس هناك أي حل سحري لتسوية أزمة الوظائف في الأسواق الناشئة كما في الاقتصادات المتطورة».
وأوضح «نعلم أن علينا توفير 600 مليون وظيفة إضافية في العالم بحلول 2030 فقط لمواجهة النمو الديموغرافي».
وأوضح أن على كل بلد تبني مقاربة وزارية للمشكلة «مع تعاون دائم ومباشر من القطاع الخاص».
وفي أبريل الماضي حدد وزراء المال في مجموعة العشرين هدف إعطاء دفع للناتج المحلي الإجمالي العالمي بـ 2% خلال السنوات الخمس المقبلة.
لكن صندوق النقد الدولي حذر في يوليو من أن أهداف النمو هذه قد تنسف بارتفاع معدلات الفائدة وتباطؤ الاقتصادات الناشئة.
(سيدني - أ ف ب)
عدد اليوم
