«نخيل» تستكمل إعادة الهيكلة وتصدر صكوكاً بـ4,8 مليار درهم

يوسف العربي (دبي) - استكملت شركة نخيل العقارية عملية إعادة الهيكلة التي بدأتها في مارس 2009، وقررت تحويل الدفعة الأولى من الصكوك لحسابات المقاولين وبقية الدائنين التجاريين اعتباراً من اليوم، فيما حصلت على موافقة جميع البنوك الدائنة على خطة إعادة هيكلة ديونها، وفق علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال لوتاه في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الشركة أمس إن استكمال عملية إعادة هيكلة الشركة سيكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري وبقية القطاعات الاقتصادية في الإمارات. وأكد أن القيمة الإجمالية للصكوك المصدرة تبلغ نحو 4,8 مليار درهم تمثل نحو 60% من إجمالي مستحقات الدائنين التجاريين البالغة نحو ثمانية مليارات. وأشار إلى أن الشركة انتهت من سداد الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين والتي بلغت نحو 3,2 مليار درهم لتتوصل الشركة بذلك إلى تسوية 100% من ديونها التجارية. وتأتي هذه الصكوك ضمن مخطط إعادة هيكلة الديون التجارية المستحقة للموردين وشركات المقاولات عن العقود المنفذة قبل شهر نوفمبر من العام 2009 وتستحق الصكوك بعد خمس سنوات بعائد سنوي تبلغ نسبته 10% على أن يتم صرف العوائد كل ستة أشهر. ولفت لوتاه إلى أن الشركة تعتزم إدراج الصكوك المصدرة في بورصة ناسداك دبي في مرحلة لاحقة لتسهيل عملية تداولها في السوقين المحلية والعالمية بما يعزز من مكاسب حاملي الصكوك. وفي سياق متصل، قال لوتاه إن الشركة توصلت الى اتفاق نهائي مع جميع البنوك لإعادة هيكلة نحو ثمانية مليارات درهم، لافتاً إلى أن الشركة انتهت من الإجراءات القانونية اللاحقة مثل تصديق عقود الاتفاق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة نخيل أن تسديد مستحقات المقاولين والموردين المتعاملين مع الشركة يسير على نحو طبيعي خلال 60 يوماً من تاريخ التسلم وفق الأعراف السائدة في قطاع الإنشاءات في الدولة. ولفت إلى أن إجمالي قيمة المبالغ التي سددتها الشركة للمقاولين بعد نوفمبر من العام 2009 بلغت نحو 6,7 مليار درهم. وتطرق لوتاه الى ملف تعويضات المقاولين، مؤكداً أن الشركة تستعد لتسوية هذه المطالبات وتعويضهم عن توقف العمل بالمشروعات وتضررهم من تجميد مستحقاتهم المالية خلال العامين الماضيين. وشكلت الشركة لجنة جديدة لتقويم هذه المطالبات وفحص مطالبات المقاولين وبقية الدائنين التجاريين لتحديد القيم العادلة للتعويضات والتي تناسب مع حجم الضرر الواقع على كل شركة. وأعرب عن أمله في تخفيض قيمة مطالبات التعويض التي تقدم بها المقاولون بنسبة 75% بعد انتهاء اللجنة من أعمالها جرت العادة على أن يتقدم المقاول بالحد الأقصى من المطالبات إلى أن يصل الطرفان إلى اتفاق نهائي. وحول الوضع المالي للشركة، أكد لوتاه أن الأصول العقارية المملوكة لشركة نخيل ارتفعت بنسب قياسية خلال العام الحالي متأثرة بالأخبار الإيجابية الصادرة عن الشركة وتوصلها لاتفاقيات نهائية مع الدائنين التجارين والمالية، فضلًا عن حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة. وأشار إلى أن سعر الأراضي في بعض المناطق في نخلة جميرا ارتفع بنسبة 100% كما تشهد التدفقات المالية تحسناً ملحوظاً مع استمرار عملية تسليم الوحدات السكنية للحاجزين الذي بدأوا بدورههم في استئناف عملية سداد الاقساط المستحقة. واكد لوتاه أن الشركة ليست في حاجة الآن للحصول على تمويل بنكي، كما أنها لا تحتاج إلى دعم حكومي إضافي من حكومة دبي، معتبراً أن المبلغ الذي تعهدت به حكومة دبي كافٍ لتمويل خطط الشركة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع تحسن الإيرادات الذاتية. وكانت حكومة دبي قد تعهدت العام الماضي بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم) منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين . المشاريع السكنية واكد لوتاه التزام “نخيل” تجاه عملائها من حاجزي المشاريع التي تقرر تنفيذها على المدى الطويل، مثل نخلة جبل علي، مشيراً إلى أنه تم تسوية نحو 6 مليارات درهم من هذه المستحقات البالغ مجموعها نحو 10 مليارات درهم. وأضاف أن نخيل تبدي التزاماً شديداً اتجاه العملاء الحاجزين بالمشاريع التي تقرر تنفيذها على المدى القصير، كما في مشاريع الفرجان ومساكن الفرجان وجميرا فيليج وجميرا بارك وجميرا هايتس وجميرا أيلاند وفينتو، إضافة إلى مشروعي بدرة وإمارتي برسنكس. وكانت نخيل قامت بتصنيف مشاريعها العقارية إلى قسمين رئيسيين بحيث يضم القسم الأول المشروعات التي سيتم تنفيذها وتسليمها على المدى القريب وعددها تسعة مشروعات، فيما يضم القسم الثاني المشاريع التي تقرر تنفيذها على المدى البعيد، ومنها نخلة جبل علي والواجهة البحرية وجزر العالم. واختارت الشركة استئناف العمل بالمشاريع التي سدد العملاء فيها جزءاً كبيراً من ثمن الوحدات، حيث يصبح استكمال هذه المشروعات وتسليمها للعملاء بمثابة تسوية عاجلة لمستحقاتهم. وأكد لوتاه أن الشركة تنظم جولات تفقدية بالمشروعات للعملاء والمستثمرين لإطلاعهم بشفافية تامة على معدلات الإنجاز ومواعيد التسليم وهو الأمر الذي يساهم بدوره في إعادة بناء جسور الثقة بين الشركة وعملائها. واستعرض لوتاه معدلات الإنجاز والمواعيد المتوقعة للتسليم في المشروعات العقارية قيد التنفيذ، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع “غاردن فيو فيلا” بلغت 89%، وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع “الانترناشيونال سيتي” 88%، وفي مشروع “جميرا أيلاند” 94%، وفي مشروع “بدره” في الواجهة المائية 74%. وقال إن نسبة الإنجاز في مشروع “فنيتو” في الواجهة المائية بلغت 82%، وفي مشروع “جميرا هايتس” 83%، وفي مشروع “جميرا بارك” 72%، في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع “جميرا فيليج” 86% وفي مشروع “الفرجان” 69%. وأوضح أن الشركة ستنتهي من تسليم وحدات مشروع “غاردن فيو فيلا “ البالغ عددها 134 فيلا في ديسمبر المقبل، وفي مشروع “الانترناشيونال سيتي” البالغ عددها 1663 وحدة سكنية في مارس المقبل، وستسلم 31 وحدة عقارية في مشروع “جميرا أيلند” في أبريل المقبل، وكذلك 594 وحدة عقارية في مشروع “بدرة” في الواجهة المائية خلال شهر يونيو العام المقبل. وأشار إلى أن “نخيل” ستسلم 177 وحدة عقارية في مشروع “فنيتو” في الواجهة المائية في يونيو المقبل، وكذلك 246 وحدة في مشروع “جميرا هايتس” خلال شهر أغسطس 2012، فضلاً عن تسليم 1795 وحدة عقارية في مشروع “جميرا بارك” خلال نوفمبر 2012، في حين ستسلم الشركة 2188 وحدة عقارية في مشروع “جميرا فيليج” في شهر ديسمبر 2012، وكذلك 1154 وحدة عقارية في مشروع “الفرجان” في ديسمبر 2012.