نما صافي الشراء الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ثلاث مرات ونصف المرة، ليصل إلى مليار درهم، يساوي صافي الشراء الأجنبي المحقق خلال العام 2012 بأكمله.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، حقق الاستثمار المؤسسي الذي يضم استثمارات الحكومة وشركاتها التابعة، والشركات الخاصة صافي شراء خلال الأشهر السبعة بقيمة 1,63 مليار درهم، ليرتفع بذلك صافي مشتريات الأجانب والمؤسسات خلال هذه الفترة إلى 2,6 مليار درهم.
وأظهرت الاحصاءات أن الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي والذي يتوزع على 104 جنسيات أجنبية ضاعف من حجم مشترياته خلال الأشهر السبعة لتصل إلى 15,54 مليار درهم، شكلت نحو 37,16% من إجمالي تداولات السوق البالغة 41,82 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 14,46 مليار درهم.
وبذلك، حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بقيمة 1,07 مليار درهم، مقارنة مع صافي شراء بقيمة 243,38 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، ومع 995,5 مليون درهم خلال العام 2012 بأكمله.
وجاء الشراء مكثفاً من قبل المستثمرين الأجانب غير العرب الذين حققوا صافي شراء قياسي بقيمة 995 مليون درهم خلال الأشهر السبعة بارتفاع نسبته 1360% مقارنة مع صافي الشراء المحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 68,1 مليون درهم، ومقارنة مع 403,7 مليون في العام الماضي. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 6,23 مليار درهم خلال 7 أشهر، مقابل مبيعات بقيمة 5,33 مليار درهم.
وعلى العكس، تراجع صافي شراء المستثمرين الخليجيين في السوق بنسبة 66,5% ليصل بنهاية الأشهر السبعة إلى 47,8 مليون درهم، مقارنة مع 142,5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة مشتريات الخليجيين نحو 2,51 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,46 مليار درهم.
وتراجع أيضاً صافي الشراء العربي بنسبة 8% ليصل إلى 30 مليون درهم مقارنة مع 32,71 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. وبلغت قيمة مشتريات العرب نحو 6,7 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 6,67 مليار درهم.
وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، أظهرت الاحصاءات أن استثمارات الشركات سجلت صافي شراء خلال الأشهر السبعة بقيمة 1,62 مليار درهم، مقارنة مع صافي بقيمة 11,8 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك من مشتريات بقيمة 14,04 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 12,42 مليار درهم.
وحققت الاستثمارات الحكومية صافي شراء بقيمة 9,2 مليون درهم، مقارنة مع صافي بيع بقيمة 49 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك من مشتريات بقيمة 241,6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 232,4 مليون درهم. وبذلك قفز صافي الشراء المؤسساتي شركات وحكومة معا إلى 1,63 مليار درهم خلال 7 أشهر.
وأظهرت الاحصاءات قفزة كبيرة في تداولات الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي خلال الأشهر السبعة، وارتفعت استثمارات الشركات 133% لتصل إلى 14 مليار درهم مقارنة مع 6 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، كما ارتفعت تداولات الحكومة بنسبة 306% لتصل إلى 241,6 مليون درهم مقارنة مع 59,5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، إن الاستثمار الأجنبي سواء كان فردياً أو مؤسسات مالية يولي منذ بداية العام الحالي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في أسواق الإمارات، بعدما أظهرت تعافياً واضحاً من تبعات الأزمة المالية في الربع الأخير من العام الماضي، ووصلت أسعار أسهمها إلى مستويات متدنية مغرية بالشراء.
وأضاف أن أسواق الأسهم المحلية استقطبت سيولة من خارج الدولة من مستثمرين أجانب دوليين وإقليميين بعدما باتت الإمارات الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية من غيرها في المنطقة، موضحاً أن تزايد فرص انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي، القرار الذي اتخذ مطلع يونيو الماضي، كان محفزاً لمحافظ الاستثمار الأجنبية على دخول السوق مبكراً قبل هذا القرار.
وأكد أن ارتفاع صافي شراء الأجانب غير العرب يؤكد على جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب الذين زادوا من حصتهم في الشركات القيادية خصوصاً شركة الدار العقارية وبنوك العاصمة أبوظبي.
واتفق وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية مع الخطيب في ارتفاع حصة الأجانب في ملكية الأسهم المدرجة في الأسواق المحلية عامة، وسوق أبوظبي خاصة، مضيفاً أن محافظ الاستثمار الأجنبية تتبع سياسة الشراء الانتقائية لأسهم شركات ترى فيها فرصاً لتحقيق مكاسب جيدة، ولهذا السبب ترتفع حصة الاستثمار المؤسسي في رؤوس أموال هذه الشركات مقارنة بغيرها.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي الذي يهمين عليه المؤسسات الأجنبية، عادة ما يركز على أسهم شركات معينة يقوم بدراستها بدقة، ويستهدف من ورائها تحقيق استثمار مجز على المديين المتوسط والقصير.
وارجع زيادة الاهتمام الأجنبي بالسوق إلى أن الأسعار وصلت بنهاية العام الماضي إلى مستويات متدنية للغاية، شجعت محافظ الاستثمار الأجنبية على سرعة الدخول المبكر بالشراء، مضيفاً أن هذا التوجه دعمته مؤشرات الاقتصاد المحلي التي أظهرت معدلات نمو جيدة تراوحت بين 3 إلى 4% وأبدت القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل العقارات وحركة السياحة والتجارة والطيران نشاطاً غير مسبوق.
وتوقع ابومحيسن ارتفاعاً مستمراً في حجم الاستثمارات الأجنبية المؤسساتية في السوق خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وحتى موعد تفعيل قرار الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة في مايو من العام المقبل، موضحاً أن مدراء المحافظ الاستثمارية سيعمدون إلى رفع حصص محافظهم من الأسهم القيادية خلال المرحلة المقبلة، استباقاً لموجة صعود قوية تنتظر الأسواق المحلية.
عدد اليوم
