حدد صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يوم 29 أغسطس الحالي، آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة لنيل جائزة الصندوق لريادة الأعمال في دورتها الرابعة.
وقال عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في بيان صحفي، إن المشاركات التي تم تقديمها للتنافس على الجائزة، كانت متميزة من حيث النوع والكم، معرباً عن ثقته بأن تسهم الطلبات المرشحة والمشاريع الفائزة، في نشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتحسين القدرات التنافسية، وتعزيز صورة المشهد الاقتصادي وفقاً لرؤية أبوظبي 2030. ويندرج تحت مظلة جائزة صندوق خليفة لريادة الأعمال ست فئات، هي أفضل مشروع ضمن البرنامج التمويلي “بداية”، وأفضل مشروع ضمن البرنامج التمويلي “زيادة”، وأفضل مشروع ضمن البرنامج التمويلي “خطوة”، وأفضل مشروع في القطاع التراثي، وأفضل مشروع ضمن برنامج العضوية، وأفضل مشروع إماراتي مواطن من غير المستفيدين من خدمات الصندوق.
وأضاف الدرمكي أن لجنة التحكيم المشرفة على الجائزة، والمؤلفة من ممثلين عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ودائرة التنمية الاقتصادية، وأحد البنوك الوطنية وإحدى المجموعات الاقتصادية الخاصة، ستقوم بعد إغلاق باب الترشح، بتدقيق جميع الطلبات المقدّمة وتصنيفها حسب فئات الجائزة.
وأضاف أن الفرز النهائي للطلبات، يمتاز بالشفافية للمحافظة على نزاهة وقيمة الجائزة والحائزين عليها ويستند إلى جملة من العوامل، أبرزها إجراء دراسة متأنية وعميقة، والتأكد من مطابقة الطلبات لمعايير الجائزة، وإجراء زيارات ميدانية للمشاريع القائمة، للتأكد من صحة العمل ومصداقيته ومقابلة أصحابها للتواصل معهم، ومعرفة الأسباب والدوافع وراء ترشحهم.
وأشار إلى أن معايير الجائزة ترتكز على عدة نقاط، وهي المزايا والمهارات الريادية في شخصية صاحب المشروع، وجوانب التميز للمشروع من حيث الجودة والربحية، والنمو والتوسع وتطبيق أفضل الممارسات في مجال ريادة الأعمال.
وبحسب البيان، فإن توزيع الجائزة على الفائزين سيكون خلال حفل ينظمه الصندوق يوم 7 أكتوبر المقبل، يتخلله الإعلان عن أسماء الجهات الحكومية الأكثر دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضوية تحت مظلة الصندوق، وذلك استناداً لمعيار حجم المشتريات، وتوزيع شهادات تقديرية ودروع وهدايا تذكارية على الفائزين، وجائزة مالية موجهة إلى فئة المشروع التراثي، وجائزة مالية لأفضل مشروع إماراتي.
ودعا الدرمكي جميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، إلى تخصيص جزء من مشترياتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الاستمرارية والتطور للنهوض بواجبها ودورها في دعم مسيرة التنمية والازدهار.
عدد اليوم
