سحبت البنوك العاملة في السوق المحلية 7,7 مليار درهم من المصرف المركزي في شهر يونيو الماضي من خلال إعادة بيع شهادات إيداع بنظام “الريبو”، وذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات تقريبا، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف.
ويعتبر تفعيل نظام “الريبو” مؤشرا على ارتفاع أعلى من المتوقع في الطلب على السيولة والتمويل في السوق المحلية، أو ارتفاع مفاجئ.
وتعد آلية “الريبو” بمثابة عقد يقوم من خلاله المصرف المركزي بإعادة شراء شهادات الإيداع من البنوك على أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخرى ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك في الأجل القصير إلى التغلب على أزمات نقص السيولة التي تواجهها، نتيجة ارتفاع مفاجئ أو غير متوقع في الطلب على التمويل أو السيولة.
وتظهر بيانات “المركزي” أن قيمة عقود “الريبو” خلال يونيو كانت محدودة ولم تتجاوز 7,9? من إجمالي رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف البالغة قيمتها 97 مليار درهم، ما يشير إلى أنه لا توجد أزمة سيولة، لكن هناك ارتفاعا نسبيا في الطلب على التمويل، جاء بنسبة أعلى من توقعات البنوك.
ويصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع للبنوك المحلية لآجال مختلفة، بهدف مساعدتها على إدارة السيولة الزائدة لديها.
ويعتبر بقاء رصيدها عند المستويات المرتفعة المشار إليها مؤشراً على توفر سيولة كبيرة لدى القطاع المصرفي للتمويل في السوق المحلية.وارتفع رصيد شهادات الإيداع خلال شهر يونيو الماضي أيضا، بدعم من الزيادة في رصيد شهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 14,9? تعادل 2,9 مليار درهم خلال الشهر ذاته، ما يشير إلى معدلات نمو أسرع في توافر السيولة لدى المصارف الإسلامية في السوق المحلية.
وارتفع رصيد شهادات الإيداع الإسلامية إلى 22,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 19,5 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه.
ووفقا لآخر إعلان صادر عن المصرف المركزي بخصوص سعر الفائدة على “الريبو” فقد حددها في أكتوبر 2008 بمستوى 1,5?، تماشيا مع سعر الفائدة على الدولار الأميركي “الليبور” في حينه التي كانت مؤشراً لتحديد سعر الفائدة على الدرهم.
لكن المصرف المركزي وضع منذ الربع الأخير عام 2009 آلية جديدة لتحديد سعر الفائدة على الدرهم الإماراتي في التعاملات بين البنوك “الايبور”، والتي كانت تبلغ في شهر يونيو الماضي، 1،33? لأجل سنة
و1,17? لأجل ستة أشهر، و0,91? لأجل 3 أشهر، نحو 0,72? لأجل شهرين، و 0,57? لأجل شهر واحد، 0,15? لأجل أسبوع واحد.
وأعادت البنوك سحب جزء من السيولة من المصرف المركزي من خلال نظام “الريبو” في شهر يونيو الماضي بعد أن أظهرت محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف للقطاع المصرفي بالدولة، معدلات نمو في الطلب على السيولة خلال النصف الأول من 2013 أعلى من المعدلات المعتادة.
وزاد رصيد المحفظة الإجمالي للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية لكافة قطاعات الأعمال، بقيمة 48,3 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 4,4? خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل رصيدها إلى 1147,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1099,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.وتظهر البيانات أن الطلب ارتفع بوتيرة أعلى خلال شهري مايو ويونيو الماضيين حيث قدمت البنوك خلالهما تسهيلات وقروض بقيمة 25,2 مليار درهم، وهذا يقترب من إجمالي قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك لعملائها عام 2012 كاملا.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي ، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المصرفية بنسبة 0?2% لتبلغ 1?878?1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من سنة 2013 مقارنة مع قيمتها بنهاية مايو الذي سبقه، فيما زادت بنسبة 4,8? تعادل 86,5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
عدد اليوم
