روما (بلومبيرج)
انتهى شهر العسل السياسي لرئيس الوزراء الإيطالي «ماتيو رينزي»، الأمر الذي يجعل من الصعب عليه تنفيذ مساعيه للاحتفاظ بتأييد الإيطاليين، في ضوء الاقتصاد المنهك بالديون. وأفضت الجهود المضنية للخروج من فترة الركود القياسية إلى إحباط كثير من المواطنين في إيطاليا، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى 44.2 في المئة في يونيو الماضي.
وانخفضت شعبية «رينزي» إلى أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي، ما دفعه إلى التعهد بخفض ضرائب بقيمة 35 مليار يورو لمدة ثلاثة أعوام من 2016 إلى 2018 بهدف استعادة التأييد.
غير أن توقعات النمو تتحدى هذه الوعود، إذ يتوقع «البنك المركزي الإيطالي» نمو الاقتصاد بمعدل 0.7 في المئة فقط خلال العام الجاري، وهو ما يقل عن ربع معدل النمو المتوقع في إسبانيا.
ورينزي، الأربعيني، الذي وصل إلى السلطة في فبراير عام 2014، تعهد خفض الديون الإيطالية القياسية التي بلغت 2.2 تريليون يورو، مسجلة أعلى مستوى بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو بعد اليونان، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
وساعد برنامجه للتسيير الكمي عبر شراء الأصول على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة، وظلت العائدات على السندات الإيطالية لأجل عشرة أعوام دون اثنين في المئة منذ الشهر الماضي.
وتراجعت معدلات تأييد رينزي إلى أقل من النصف مسجلة 36 في المئة من أصوات الناخبين خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ70 في المئة قبل عام مضى، حسب استطلاع أجراه مركز «إيبسوس».
وهبطت أيضاً مستويات تأييد الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه «رينزي» خلال الأشهر القليلة الماضية، بحسب استطلاع أجراه معهد «آيكس»، لكنه لا يزال يحافظ على فارق كبير بينه وبين أقرب منافسيه «حركة خمس نجوم» و«الرابطة الشمالية».
وبعد أشهر من تصاعد شعبية «رينزي» التي جعلت من المستبعد بشكل كبير وجود بديل له، بدأت الدائرة المقربة منه تشعر بالقلق من تهديد الأحزاب المناهضة لحكمه. وحذرت «ماريا إلينا بوسكي» وزيرة الشؤون البرلمانية، المنشقين في حزب رينزي من أن «هؤلاء الذين يحاربون الإصلاحات يتحملون مسؤولية تسليم الدولة إلى الشعبويين، وحركات اليمين المتطرف».
وتهدف التخفيضات الضريبية إلى إلغاء كل الضرائب المفروضة على المنازل التي يقطنها أصحابها في عام 2016،
وهي خطوة تحظى بقبول كبير في دولة يمتلك أكثر من 70 في المئة من مواطنيها المساكن التي يعيشون فيها. وسيعقب هذه الخطوة تخفيضات الضريبية للشركات في عام 2017، وأخرى على دخل الأفراد في 2018، وهو العام المزمع فيه عقد الانتخابات الإيطالية المقبلة.
وتهدد التخفيضات الضريبية المرتقبة في 2017، والتي تقدر بنحو 15 مليار دولار، بإجبار إيطاليا على مطالبة المفوضية الأوروبية بمزيد من المرونة بشأن هدف عجز الموازنة، حسب لوريدانا فيدريكو، الخبيرة الاقتصادية في «يوني كريديه».
عدد اليوم
