أونتاريو (بلومبيرج)
يواجه رئيس الوزراء الكندي «ستيفن هاربر» تساؤلات شائكة بشأن فضيحة الإنفاق في مجلس الشيوخ، التي بدأت تهيمن على حملة إعادة انتخابه، وتهدد حظوظ حزب المحافظين الذي ينتمي إليه، في الانتخابات المرتقبة في 19 أكتوبر المقبل.
وأدلى «نايجل رايت»، الرئيس السابق لمكتب «هاربر»، بشهادته في محاكمة «مايك دوفي»، السيناتور السابق التابع لحزب المحافظين، والذي يواجه 31 تهمة تتعلق بسوء اسغلاله للنفقات في مجلس الشيوخ.
ومنح «رايت» لـ «دافي» 90 ألف دولار كندي من حسابه الشخصي في العام 2013، أملاً في إخفاء فضيحة يمكن أن تطال حكومة المحافظين.
وكشفت المحاكمة، التي تجري في خضم الحملة الانتخابية، عن معرفة عدد من أعضاء الحكومة بأجزاء من خطة «رايت» الرامية إلى سداد أموال أساء «دافي» استغلالها من أجل إدارة التداعيات السياسية من الفضيحة، بينما تورط «راي نوفاك» رئيس المكتب الحالي لرئيس الوزراء، في بعض المراسلات.
ويصر «هاربر» على أن «رايت» و«دافي» وحدهما هما من ينبغي أن يخضعا للمحاسبة.
وأكد هاربر للصحافيين المرافقين أثناء جولة انتخابية الأسبوع الجاري: «لقد كانت مسؤولية الرجلين أن يتم صرف النفقات بصورة ملائمة، ولأنهما لم يفعلا، فهي مسؤوليتهما».
وأعادت شهادة «رايت» التي أدلى بها، أول من أمس، تركيز الانتباه على أكبر فضيحة تهز قلعة «المحافظين» منذ أن أصبح «هاربر» رئيساً للوزراء في العام 2006.
وأظهرت القضية، التي أسفرت عن وقف «دافي» عن عمله في مجلس الشيوخ وطرده من اللجنة الانتخابية للمحافظين، مخالفات خطيرة للمرة الأولى تضمنت أفراداً من الدائرة المقربة من رئيس الوزراء الكندي، وأثارت تساؤلات حول ما يعلمه «هاربر» .
وفي اليوم الأول من شهادته، تحمل «رايت» اللوم عن دفع المبلغ لـ «دافي»، بينما أشار إلى أن «هاربر» كان على علم ببعض عناصر الخطة الرامية لإنهاء الجدل حول سوء استغلال الأموال في مجلس الشيوخ، لكن «رايت» لفت إلى أن رئيس الوزراء لم يكن يعلم بأن المبلغ سيدفع عن «دافي».
ومنذ ذلك الحين، سعى فريق «دافي» القانوني إلى التأكيد في المحاكمة على أن الخطة كانت جزءاً من جهود مكثفة من مكتب «هاربر» لتقليص الضرر من الفضيحة.
ويطالب زعماء المعارضة «هاربر» بطرد رئيس مكتبه الحالي «نوفاك» وموظفين آخرين متورطين في الأمر.
عدد اليوم
