دبي (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي.
واستبدل التعديل بالمادة الأولى نصي المادتين 3 و 5 مكرر من القانون الأصلي بالمادة 1 والتي تنص في بندها الأول على أن “تكون المنطقة الحرة المالية في إمارة دبي والمسماة مركز دبي المالي العالمي والتي تعرف بـ”دي اي اف سي” ذات استقلال مالي وإداري وتلحق بالحكومة”، على أن “يكون للمركز رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم”. وفي البند الثالث، حدد التعديل الهيئات التي تنشأ في المركز وهي “سلطة مركز دبي المالي العالمي”، و”سلطة دبي للخدمات المالية”، و”محاكم مركز دبي المالي العالمي”.
وبحسب النص فإنه “يكون للمركز سجلات لقيد الشركات والتصرفات العقارية والتجارية وغيرها من التصرفات الأخرى وتشمل دونما حصر سجلا للعقارات وسجلا للرهونات وسجلا للشركات ويتم إنشاء وتنظيم هذه السجلات وفقا لقوانين المركز”. ووفقاً للتعديل، يكون للمركز مجلس إدارة أعلى برئاسة الرئيس وعضوية أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاءة المحلية والعالمية في مجال الخدمات المالية والمصارف والتأمين وأسواق الاوراق المالية، ويتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، على أن يكون من بينهم المحافظ ورؤساء مجالس إدارة السلطات المشار إليها. ويتولى الرئيس مهمة الإشراف على الهيئات والتنسيق بينها بما في ذلك تشكيل مجالس إدارتها واللجان الاستشارية دون أن يؤثر ذلك على استقلاليتها. ويجتمع مجلس الادارة الأعلى بدعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون للرئيس صلاحية تحديد مهام المجلس وآلية عمله.
وبحسب النص فـ”لمجلس الادارة الأعلى دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته وطلب رأي أية جهة أو شخص من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة به”. أما في المادة الخامسة، فجاء في النص “يعين المحافظ وتنهى خدماته بمرسوم يصدره الحاكم بناء على اقتراح الرئيس”، على أن “يحدد الرئيس شروط خدمة المحافظ ومستحقاته الوظيفية وحقوقه المالية”.
وحددت التعديلات مهام وصلاحيات المحافظ باقتراح الاستراتيجيات والسياسات والأهداف المتعلقة بالمركز وعرضها على مجلس الادارة الأعلى لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
كما يقوم المحافظ بإنشاء اللجان وفرق العمل المتخصصة لتقديم المشورة اللازمة لتحقيق أهداف المركز وتنظيم عملياته بالتشاور مع هيئات المركز، وتعيين من يراه مناسباً من الخبراء والمختصين وفقا للشروط التي يراها مناسبة لتقديم الدعم والمشورة. كما يقوم المحافظ بأية مهام او صلاحيات أخرى يكلف بها من قبل الرئيس باستثناء المهام والصلاحيات المناطة بالرئيس. ولا يجوز للمحافظ الجمع بين منصبه وأية وظيفة أخرى أو ممارسة أي نشاط من شأنه أن يتعارض مع أهداف وسياسات المركز، ولا يشمل هذا الحظر القيام بمهام أي منصب أو وظيفة أخرى يكلف أو يعين بها من قبل الحاكم أو الرئيس. ونصت المادة الثانية من القانون على إلغاء أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ويعمل بهذا القانون حسب المادة الثالثة من تاريخه الشهر الحالي، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مرسوماً بشأن تعيين مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية كل من عبدالعزيز الغرير نائبا للرئيس، وحسين محمد القمزي وعبدالفتاح السيد منصور شرف وعيسى كاظم وعبدالله محمد سعيد غباش وديفيد الدن ومحافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية أعضاء، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. وفي سياق آخر، أصدر سموه قرارين الأول بتعيين سعيد أحمد غباش ممثل حكومة دبي رئيساً لمجلس إدارة بنك دبي التجاري بدلاً من أحمد حميد الطاير، اعتباراً من تاريخ صدور القرار في شهر يونيو المنصرم، فضلاً عن تعيين شهاب محمد شهاب قرقاش ممثلاً لحكومة دبي في مجلس إدارة البنك اعتباراً من تاريخه. وشغل غباش منصب نائب رئيس مجلس بنك دبي التجاري وعضواً في مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي وسبق أن شغل منصب وزير الدولة لشؤون المجلس الأعلى ومنصب وزير التخطيط.
عدد اليوم
