قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي في مقابلة صحفية نشرت أمس إنه لن يتردد في تقديم المزيد من الحوافز النقدية إذا زادت الضغوط على الاقتصاد نتيجة لزيادة مزمعة في ضريبة المبيعات أو الاقتصادات في الخارج. ونقلت صحيفة ماينيتشي عن كورودا قوله إن من غير المرجح أن يتباطأ الاقتصاد الياباني إذا مضت الحكومة قدما في خطة لزيادة ضريبة المبيعات وانه ينبغي للحكومة أن تتخذ خطوات حازمة باتجاه الانضباط المالي.
لكنه عندما سئل عما إذا كان من الممكن إجراء المزيد من التيسير النقدي إذا أحدثت الزيادة في ضريبة المبيعات انكماشا مؤقتا، أشار كورودا إلى أن البنك المركزي لديه القدرة على تيسير السياسة لتحقيق هدفه بشأن الأسعار. وأضاف كورودا قائلا “إذا سارت الأمور وفقا للسيناريو الرئيسي الذي نتوقعه فلن تكون هناك حاجة إلى المزيد من التيسير.. لكننا لا نعرف أبدا ما سيحدث.
لا يمكن للمرء أن يقرر مسبقا كيف سيكون الرد لكن إذا حدث شيء ما فإننا لن نتردد في الاستجابة”. وجاءت تعليقات كورودا وسط علامات على أن الحكومة مذبذبة بشان هل تمضي قدما في زيادة مزمعة من مرحلتين لضريبة المبيعات ابتداء من العام المقبل أو تختار زيادة اكثر اعتدالا لتخفيف الوطأة على اقتصاد يتعافى للتو من كساد.
وسجل الاقتصاد الياباني ثالث نمو فصلي على التوالي في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى يونيو لكن النمو تباطأ بسبب هبوط غير متوقع في الإنفاق الرأسمالي وهو ما ألقى شكوكا حول قدرة الاقتصاد على تحمل تداعيات الزيادة المزمعة في ضريبة المبيعات التي سيبدأ تطبيقها في أبريل المقبل.
واطلق بنك اليابان المركزي حزمة قوية من الحوافز النقدية في أبريل متعهدا بأن يضاعف القاعدة النقدية ثلاث مرات تقريبا لتصل إلى 270 تريليون ين (2.8 تريليون دولار) بحلول نهاية 2014 عبر مشتريات قوية للسندات لإنهاء حلقة من انكماش الأسعار وتحقيق المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2% في غضون عامين. ونقلت الصحيفة عن كورودا قوله إن تحسنا في استهلاك واستثمارات الأفراد يظهر أن سياسة التيسير الكمي الموسع التي يتبعها البنك المركزي الياباني تسير في الاتجاه الصحيح. وقال إن مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية يدعم أيضا الاقتصاد وهو ما يساعد في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
وفي السياق ذاته، أقرت الحكومة اليابانية بشكل مؤقت بأن اقتصاد البلاد حقق نموا للشهر السابع والثلاثين على التوالي حتى أبريل عام 2012 وبأنه صمد أمام كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) في مارس عام 2011 وما تلاها من أزمة نووية في مقاطعة فوكوشيما. كما قالت لجنة من مجموعة من الخبراء والاقتصاديين بمجلس الوزراء أن الاقتصاد ربما يكون بدأ في الانكماش منذ مايو من العام الماضي بعدما أثر استمرار الهواجس بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا وقوة الين الياباني سلبا على صادرات البلاد، لكنه رما وصل إلى أدنى درجة في نوفمبر عام 2012.
ووفقا لوكالة أنباء “كيودو” اليابانية، ينمو الاقتصاد الياباني في الآونة الأخيرة على خلفية سياسات رئيس الوزراء شينزو آبي التي يطلق عليها اسم “آبينوميكس” والتي تركز على تحقيق تيسير نقدي كبير وإقامة مشروعات للأشغال العامة على نطاق كبير ما يحسن ثقة الشركات والمستهلكين.
إلى ذلك، انتعش المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع أمس بفضل انحسار طفيف للمخاوف من تسارع وتيرة نزوح رؤوس الأموال من آسيا مع بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تقليص برنامج التحفيز النقدي.
وفي جلسة متقلبة هبط مؤشر نيكي القياسي إلى 13250.36 نقطة ولكنه أغلق مرتفعا 0.2% عند 13424.33 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% ليغلق على 1121.74 نفطة في معاملات خفيفة.
عدد اليوم
