طوكيو (أ ف ب) - تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في اليابان خلال الربع الثاني من العام إلى 0,3% وذلك بسبب ركود الاستهلاك وظروف اقتصادية دولية صعبة، ما يبعث مخاوف من انكماش النشاط الاقتصادي قبل نهاية العام.
وفي الربع الثاني (أبريل-يونيو)، واصل الناتج المحلي الإجمالي لثالث اقتصاد في العالم الانتعاش الذي بدأ في الأشهر التي تلت الزلزال والتسونامي المدمرين اللذين ضربا البلاد في مارس 2011 وما نتج عنهما من كارثة نووية في توهوكو (شمال شرق). غير أن وتيرة الانتعاش تباطأت بشكل واضح بعد القفزة الكبيرة التي سجلها في الربع الأول، حين بلغ معدل النمو 1,3% مقارنة بسابقه.
ويومها سجل استهلاك العائلات، الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج الداخلي، انتعاشاً مدفوعاً خصوصاً بالدعم الحكومي لشراء سيارات اقتصادية من حيث استهلاك الوقود.
وفي منطقة توهوكو، حيث مفاعل فوكوشيما الذي تضرر من الزلزال والتسونامي، كما في مناطق أخرى، سجل الاقتصاد انتعاشاً كبيراً مدعوماً بالأموال الحكومية التي خصصت لإعادة إعمار هذه المنطقة والتي بلغت قيمتها أكثر من 200 مليار يورو تم إقرارها على دفعات بين أبريل 2011 ومارس 2012. وتواصل هذا الدعم الحكومي في الربع الثاني، ولكنها لم تكن كافية لتحفيز النمو بشكل كبير، بل نجحت فقط في المحافظة عليه.
من جهة أخرى، لم يسجل استهلاك الأفراد إلا نمواً جد بسيط (0,1% مقارنة بالربع الأول). وإذا كان السكان واصلوا شراء سيارات مقلة في استهلاك الوقود، فإن استهلاكهم للأدوات الإلكترونية (لا سيما التلفزيونات) التي تشكل صناعتها عماد الصناعة اليابانية تضاءل كثيراً.
أما الطلب العام، فقد ازداد بوتيرة أسرع بقليل (0,6%) غير أنه بقي دون المستويات المسجلة في مطلع العام.
ومن المفاجآت السارة النادرة في الأرقام التي أصدرتها الحكومة اليابانية أمس، إن استثمار الشركات الخاصة خارج المجال العقاري ازداد بنسبة 1,5% بين أبريل ويونيو بعدما تراجع بنسبة مماثلة بين يناير ومارس، كما سجلت زيادة في الإنفاق في قطاع البناء.
غير أن الصادرات حققت نمواً ضعيفاً بلغ 1,2% بالمقارنة مع الربع الأول، وهي وتيرة أبطأ من نمو الواردات (1,6%)، ما حد من حجم النمو الإجمالي.
وفي الربع الثاني، تراجعت الظروف الاقتصادية الدولية مع تفاقم أزمة الديون الأوروبية، وأدت سياسات التقشف التي أفرتها حكومات منطقة اليورو إلى زيادة الانكماش أو تقليص النمو في أوروبا، ما قلص من منافذ الصناعات اليابانية.
وامتد الانكماش الاقتصادي ليطاول الولايات المتحدة وكذلك الصين التي تباطأ نموها القوي بسبب تراجع التصدير، ما أثر على المصدرين اليابانيين الذين يعانون كذلك ارتفاعاً تاريخياً في سعر الين.
كذلك تباطأت الواردات اليابانية ولكن بنسبة أدنى، مدعومة بالإقبال على شراء المحروقات من قبل شركات الطاقة، سعياً للتعويض عن توقف المحطات النووية بشكل شبه تام.
وبقيت المفاعلات الخمسون اليابانية متوقفة بمعظمها في الفصل الثاني من السنة، إلى أن توقفت بشكل تام في نهاية هذه الفترة بسبب إجراءات السلامة الجديدة التي فرضتها السلطات منذ حادث فوكوشيما.
ومن المتوقع على ضوء أرقام الفصلين الأولين، أن تعود اليابان إلى تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي لمجمل السنة، بعد تراجع بنسبة 0,8% عام 2011.
غير أن هيديكي ماتسومورا الخبير الاقتصادي في معهد الأبحاث الياباني حذر من أن “عوامل سلبية عدة ستؤثر في المستقبل، مثل توقف الدعم الحكومي للسيارات قريباً وتباطؤ النمو الصيني”.
وهو يتوقع مثل العديد من زملائه انكماش النشاط بحلول نهاية السنة، والسبب في ذلك لا يقتصر على الأوضاع الدولية التي يتوقع أن تبقى على حالها، بل يعود كذلك إلى وضع مالية الدولة اليابانية الذي قد يقلص من احتمال منح دعم حكومي جديد.
«نيكي» متماسك رغم بيانات اقتصادية ضعيفة
طوكيو (رويترز) - استقر مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية دون تغير يذكر، إذ لم يهتم المستثمرون ببيانات اقتصادية تظهر نمواً دون المتوقع للناتج المحلي الإجمالي، بل وأحجموا عن البيع توقعاً لإجراءات لتعزيز الاقتصاد. وهبط نيكي 0,1% إلى 8885,15 نقطة، في حين أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً دون تغير يذكر عند 746,95 نقطة.
عدد اليوم
