لندن، واشنطن-وكالات الأنباء: رفع محامو الاسرى في جوانتانامو (كوبا) امس الاول طعنا في دستورية القانون الجديد حول معاملة الارهابيين المفترضين، فاتحين بذلك المعركة القضائية ضد هذا القانون المثير للجدل· فيما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير صدر أمس الحكومة البريطانية بإضعاف مكافحة التعذيب عبر موقفها الغامض من هذا الموضوع·ورفع الطعن الى محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن، التي تدرس عشرات الطعون من الاسرى الذين ينتقدون توقيفهم بلا محاكمة، واجراءات منها تدبير ملحق بالقانون الذي اقر اواخر سبتمبر لانشاء محاكم عسكرية استثنائية يطالب بالغائها·
وطلب محامو الاسرى من القضاة الثلاثة الذين يتولون القضية تجاوز هذا القانون الذين يعتبرونه مخالفا للدستور· وذكر المحامون في الطعن أن ''قانون الاحضار وفر طوال قرون الحماية للافراد من التوقيفات الاعتباطية مطالبا الحكومة بتقديم الاسس الشرعية المقرونة بوقائع لقرار الحبس الى مقرر قضائي محايد''· ولم يتمكن الكونجرس من الغاء هذا الحق، اذ ان الدستور لا يتيح تعليقه الا في حالتي التمرد والاجتياح· وانتقد الطعن ايضا لجان اعادة النظر في وضع المقاتل العدو التي يمثل الاسرى امامها من دون محامين· وقال المحامون ان ''سلطات الحرب التي يتمتع بها الكونجرس لا يمكن ان تتيح خطف واحتجاز مدنيين فترة غير محددة من بلد حليف في زمن السلم مع الولايات المتحدة''·
من جهة أخرى أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في وثيقة تحمل عنوان ''ازدواجية خطرة: السياسة البريطانية حول التعذيب منذ 11 سبتمبر''، ان ''الحكومة تشكك في منع التعذيب معلنة في الوقت نفسه انها تحاربه في كل مكان من العالم''·واوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان مشروع قانون ''من شأنه ان يتيح للحكومة مقارنة مخاطر التعذيب بالمخاطر التي تلقي بثقلها على الأمن القومي''· وذكرت ان هذا القانون سيؤدي في حال تبنيه الى السماح بابعاد اشخاص مشبوهين بالارهاب الى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب· لذلك فانه ''يتناقض مع القانون الدولي''·وقال بنجامين وورد المسؤول عن اوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش ان ''القبول بالتعذيب يساعد قضية الارهابيين من خلال اضعاف المجتمع وتقسيمه''· وذكر ان ''التعذيب لن يعطي بريطانيا مزيدا من الامان، فالرد الأكثر فعالية ضد الارهاب هو قيام الشرطة واجهزة الاستخبارات بعمل جيد من دون التخلي عن القيم الاساسية''·
عدد اليوم
