سمح المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة، بتمديد فترة القرض الشخصي لأكثر من 48 شهراً، وفصل قروض السكن عن القروض الشخصية للمواطنين.
ووجه المصرف المركزي، أمس، إشعاراً لجميع البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، حدد فيه الشروط التي يسمح بموجبها تجاوز فترة القرض الشخصي المحددة بـ48 شهراً، على أن لا تتجاوز الاقتطاعات 50% من الراتب أو الدخل المنتظم للمقترض.
وأوضح المصرف المركزي في إشعاره الجديد، الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، أنه وفقاً للمادة (2) المتعلقة بالقروض الشخصية، يمكن للبنك، بموافقة المقترض، استثناء قروض المواطنين التي تستخدم بشكل كامل أو جزئي لأغراض السكن، ومنح قروض شخصية أخرى بشكل منفصل عن قروض السكن، وفقاً لتلك المعايير وللسياسات الداخلية للبنك.
وأكد “المركزي” أن جميع القروض الخاصة بالسكن يجب أن تكون مدعمة ومثبتة بمستندات ووثائق شراء أو تطوير أو تحسين ذلك العقار، على أن لا تتجاوز قيمة الأقساط الإجمالية التي يسددها المقترض 50% من الراتب أو إجمالي الدخل المنتظم.
كما أوضح “المركزي” أنه وفقاً للمادة (7) الخاصة بأقساط السداد، فإنه “في حال تجاوزت القيمة الإجمالية للاقتطاع 50% من راتب المقترض وإجمالي دخله المنتظم، فإنه يمكن للبنك الموافقة على إعادة جدولة قروضه، لمدة تزيد على 48 شهراً، بشرط عدم منحه قروض أخرى إضافية، حتى يتم تصحيح وضعه وعودته إلى التسديد ضمن الشروط والمعايير السارية المفعول”.
كما أوضح “المركزي” أنه يجوز للبنوك تأجيل قسط أو عدة أقساط للمقترض، ما دام ذلك لا يؤدي إلى زيادة الاقتطاع عن الحد الأقصى المسموح به البالغ 50% من الراتب أو الدخل المنتظم للمقترض.
وتنص المادة (7) من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، في فقرتها الأولى على أنه “يجب أن لا يزيد ما يقتطع من الراتب أو الدخل المنتظم لأي مقترض لجميع القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل مجتمعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر قرض السيارة وقرض البيت الخاص وكذلك تسهيلات السحب على المكشوف وتسهيلات بطاقات الائتمان عن ما نسبته 50% من راتبه الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد في أي وقت من الأوقات”.
وكان المصرف المركزي أقر بشهر مارس 2011 نظاماً جديداً لمعاملات الأفراد المصرفية حدد فيه مجموعة من الشروط تتصل بالحد الأقصى لقيمة القرض الشخصي بما لا يتجاوز 20 ضعف الراتب، والحد الأقصى للفترة الزمنية للتسديد، بما لا يتجاوز 48 شهراً، كما ألزم البنوك باحتساب الفائدة وفقاً لآلية الفائدة المتناقصة، وألزم البنوك بعدم تمويل أكثر من 80% من قيمة السيارة الجديدة.
وازداد رصيد القروض الشخصية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنحو 11,2 مليار درهم، ليرتفع إلى 259,2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة برصيدها في يونيو 2011.
عدد اليوم
