طلبت وزارة العمل من إحدى الشركات الخاصة في دبي دراسة ملفات 16 مواطنة كن يعملن لديها في وظيفة مندوبات علاقات عامة قبل أن تستغني عن خدماتهن، وذلك بغرض إعادة توظيف من تتوافق قدراتهن ومؤهلاتهن مع وظائف اخرى متوافرة لدى الشركة ذاتها·
ومن المقرر أن تطلع وزارة العمل بعد غد على ما سينبثق عن الشركة بهذا الخصوص، وفقا لمصدر في الوزارة·
وكانت إدارة علاقات العمل في ديوان الوزارة بدبي نظرت أمس الاول للمرة الثانية في الشكوى التي كان تقدم بها المستغنى عن خدماتهم وغالبيتهم من المواطنات بحضور حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل و مسؤول الشركة المعنية·
وأوضح مسؤول الشركة أن إنهاء خدماتهم جاء نتيجة تقلص أعمال الشركة، الامر الذي تقرر بموجبه الإبقاء على عدد محدود من مندوبيي العلاقات العامة المواطنين وعددهم خمسة مندوبين لإنجاز معاملات الشركة لدى الجهات الحكومية·
وقال المسؤول ''إن الشركة في السابق كانت بحاجة الى عدد كبير من مندوبي العلاقات العامة لإنجاز معاملاتها، وهو الامر الذي تبدل بتبدل أوضاع الشركة من حيث انحسار اعمالها''·
وأشار إلى أن ذلك ''انعكس على عمل مندوبي العلاقات العامة لدى الشركة ومن بينهم المواطنون والمواطنات المستغنى عن خدماتهم، بحيث أصبح دوامهم متقطعا لقلة المعاملات التي يتطلب إنجازها لدى الدوائر الحكومية المعنية''·
وكانت الشركة استغنت عن خدمات المواطنات المشار اليهن وعدد من المندوبين المواطنين قبل أكثر من شهرين وذلك بموجب اعادة هيكلة الشركة·
ونقلت إحدى المواطنات عن القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل قوله خلال لقائه بهن أمس الاول ''إنه في حال لم تستطع الشركة التي استغنت عن خدماتهن إعادتهن للعمل في وظائف أخرى أو عدم رغبة أي منهن الاستمرار في العمل لديها في ضوء توافر الوظيفة الأخرى، فإن الوزارة ستعمل على مخاطبة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية '' تنمية'' لغرض إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهن''·
وأكد ابن ديماس للمواطنات ''إن الوزارة لن تتخلى عنهن، حيث ستسعى جاهدة لحل مشكلتهن سواء بإعادتهن إلى الشركة ذاتها لشغل الوظائف الأخرى أو مساعدتهن في إيجاد فرص عمل أخرى''، وفقا للمواطنة ذاتها·
كما القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل ''حرص الوزارة على متابعة أوضاع المواطنين العاملين في القطاع الخاص وعدم التهاون في تطبيق القرار الصادر مؤخرا بشأن ضوابط إنهاء خدمة المواطنين العاملين في القطاع الخاص''·
يذكر إن إنهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص يعتبر بغير سبب مشروع في حال توافر أربعة شروط تشمل، وهي إذا لم يستند الى المادة 120 من قانون العمل و عدم منح المواطن كافة مستحقاته المالية و التقاعدية، و في حال ثبت ان صاحب المنشأة يحتفظ بأي عامل مواطن يقوم بذات عمل الأخير الذي تم إنهاء خدماته، فضلا عن عدم إخطار وزارة العمل قبل انهاء الخدمة بثلاثين يوما على الأقل او في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لما تطلبه الوزارة في المواعيد التي تحددها له بعد قيامه بالإخطار المشار اليه''·
وقال المواطنة ''إنها عملت لدى الشركة مدة 10 شهور براتب شهري يبلغ 6 آلاف درهم''، مشيرة الى ان الشركة دعتها وزميلاتها قبل أكثر من شهرين الى اجتماع طارئ مع المدير المسؤول والذي طلب منهن التوقيع على ورقة باللغة الإنجليزية ومن ثم أخبرهن قرار الاستغناء عن خدماتهن·
وتعاني غالبية المواطنات التي أنهيت الشركة خدماتهن أوضاعا مالية صعبة في ضوء اعالتهن لاسرهن وارتباطهن بالتزامات مالية لبعض البنوك ، بحسب عدد منهن
عدد اليوم
