وصف وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري مفيد شهاب، الإشراف الدولي على الانتخابات بأنه أمر مهين للدول ذات السيادة، مؤكداً أن الدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر. وقال إن أي بلد مثل مصر لها سيادتها لا تسمح أبداً بالرقابة الدولية على الانتخابات لأننا نرى فيها اعتداء على سيادة الدولة.
ونفى شهاب - في مؤتمر صحفي أمس بمدينة الإسكندرية - أن يكون الكونجرس الأميركي أو الرئاسة الأميركية أو أي برلمان في أي دولة أخرى يمتلك القدرة على فرض الرقابة على الانتخابات المصرية.
وقال إن رفضنا للرقابة الدولية لا يعني أبداً أننا ننوي تزوير الانتخابات، بل يعني أن العنصر البشري المصري ضمانة حقيقية تغني عن الرقابة الدولية، لافتاً إلى أن لكل دولة الحق في تنظيم انتخاباتها وفقاً لمنظورها وقواعدها ومؤسساتها التشريعية.ورفض شهاب السماح بأي نشاط حزبي أو أهلي له مرجعية دينية، وقال “لأننا في النهاية دولة مدنية أول مبدأ في دستورها أنها تقوم على المواطنة التي تؤكد عدم التفرقة على أساس الدين”. ونفى شهاب أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات قد ألغي، مؤكداً أن نحو 2000 قاض سيقومون بالإشراف على الانتخابات المقبلة بالشكل اللائق بهيبة القضاء المصري وبما يحفظ للقاضي هيبته. وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة في مدينة الإسكندرية أمرت أمس بحبس 55 عضواً في جماعة “الإخوان” على ذمة التحقيق بعد يوم من اشتباكات بين عناصر من “الإخوان” والشرطة في المدينة بسبب مسيرات انتخابية. وقال مصدر إن النيابة وجهت إليهم تهم تنظيم مسيرات انتخابية من دون تصريح بالمخالفة لقانون الانتخابات والتجمهر ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام وإتلاف ممتلكات عامة والانضمام إلى تنظيم محظور. ولم يوضح المصدر ما إذا كان هناك “إخوان” آخرون أحيلوا إلى النيابة للتحقيق معهم، بينما قالت مصادر “إخوانية” ومصادر أمنية إن عدد من ألقي القبض عليهم بلغ 80 من الإخوان المسلمين. وقال مصدر أمني إن ثلاثة ضباط شرطة وخمسة مجندين أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت في مناطق عدة في المدينة. وأضاف أن مجنداً أصيب بجرح نتيجة طعن في الرأس ويرقد في المستشفى في حالة خطيرة. ورجح أن تكون الإصابة نتجت عن ضربة سيف.
القاهرة ترفض التقرير الأميركي عن الحريات الدينية
القاهرة (الاتحاد) - رفضت مصر من حيث المبدأ التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول وضع الحريات الدينية في العالم باعتباره صادراً عن جهة لا حق لها في إجراء تقييم لهذا الموضوع. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي إن مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال وهي التي تراجع تنفيذ أي دولة لالتزاماتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن المثال الأفضل على ذلك يكرسه انفتاح مصر وتفاعلها الإيجابية مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي التي تضمنت عددا كبيرا من التوصيات بشأن الحريات الدينية في مصر وناقشتها الحكومة مع المجتمع الدولي بصدر رحب بل وقبلت عددا من التوصيات المقدمة لها بهذا الصدد.
عدد اليوم
