توقيف نواب بريطانيين بقضية نفقات

أوقف حزب العمال البريطاني الحاكم أمس الأول ثلاثة نواب يواجهون اتهامات جنائية بشأن النفقات في محاولة للحد من الضرر الناجم عن الفضيحة قبل الانتخابات التي تجري في يونيو المقبل. ويحتفظ النواب الثلاثة بعضويتهم في مجلس العموم، إلا أنهم سيحرمون من حضور اجتماعات حزب العمال ولن تستمر عضويتهم في الكتلة البرلمانية للحزب، وهم ممنوعون من خوض أي انتخابات لاحقة كمرشحين عن حزب العمال. وقال ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين المعارض إن إيقاف الأعضاء يمثل تغيراً يفت في عضد رئيس الوزراء جوردون براون وحزب العمال. ويسعى كاميرون إلى استغلال الضجة الجماهيرية المثارة بشأن سلوك النواب بعد أسبوع من ظهور نتائج استطلاعات للرأي تشير إلى أن حزب العمال ضيق الفارق بينه وبين حزب المحافظين المعارض إلى أقل من عشر نقاط مئوية. وكثف كاميرون حرباً دعائية تسبق الانتخابات بشنه هجوماً شخصياً على براون واصفاً إياه بأنه “مدافع صفيق عن النخبة العتيقة”، وأنه يمثل حجر عثرة أمام الإصلاح السياسي؛ لأنه لم يفلح في اتخاذ إجراءات ضد النواب الثلاثة. وقال حزب العمال إنه يفكر في موقف النواب البرلمانيين الثلاثة وهم اليوت مورلي وديفيد تشيتور وجيم ديفاين، وذلك منذ اتهامهم يوم الجمعة الماضي. وقال الحزب إنه أوقف النواب الثلاثة “في ضوء المزاعم الخطيرة ضدهم”. وهذه الاتهامات هي أحدث فصول فضيحة قديمة حول نفقات السياسيين كانت قد أضرت بحزبي العمال والمحافظين في بريطانيا على السواء قبل الانتخابات العامة في يونيو. وكان تقرير رسمي صدر الخميس الماضي توصل إلى أن 390 نائباً قدموا فواتير نفقات زائدة بين عامي 2004 و2009 وأنه يجب عليهم إعادة ما يصل إلى أكثر من مليون جنيه استرليني (1.6 مليون دولار). وتتعلق مطالبات كثيرة بأغراض منزلية وصفها مدققون في الحسابات بأنها تافهة، لكن بعض نواب البرلمان يتهمون بانتهاكات أكبر مثل الانتقال من منزل قالوا إنه منزلهم الأساسي حتى يحصلوا على أقصى حد لبدل الانتقال إلى المنزل الثاني.