توقعت مصادر سياسية عراقية أن يكلف رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني اليوم أو غدا نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون تشكيل الحكومة الجديدة، وسط تأكيد نواب عراقيين صعوبة اختيار طاقم الحكومة للسنوات الأربع المقبلة. فيما اقترح نائب برلماني عراقي أمس آلية جديدة لتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة تعطي 18 حقيبة للتحالف الوطني و10 حقائب للقائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، و4 حقائب للأكراد.
وأكد مصدر مطلع في ديوان الرئاسة العراقي لـ"الاتحاد" رافضا كشف اسمه أن مرسوما جمهوريا سيصدر اليوم الأحد أو الاثنين على أكثر تقدير بتكليف نوري المالكي تشكيل الحكومة الجديدة في فترة أقصاها شهر واحد، بحسب الدستور العراقي الذي ينص على أن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بعد 15 يوما من انتخابه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما.
وقال النائب إبراهيم بحر العلوم عضو التحالف الوطني "أتوقع أن المرحلة المقبلة لتشكيل الحكومة ستختلف عما جرى في السنوات الماضية لأن هناك توافقات أساسية سبق الاتفاق عليها بين القادة العراقيين قبل تشكيل الحكومة، التي أرى أن مهمتها ستكون صعبة وستعتمد معايير النزاهة والكفاءة بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي".
وأضاف أن "المرحلة المقبلة بحاجة إلى رؤية وإصلاح حكومي من خلال دمج الوزارات المتشابهة وإلغاء وحذف الأخرى لأن العدد الكبير للوزارات يشكل عائقا أمام حركة العمل وأتوقع أن 25% من الوزارات الحالية سيتم التخلص منها في الحكومة المقبلة".
وذكر أن "التحالف الوطني لم يدرس بعد موضوع الحقائب الوزارية وهناك لجنة ستتولى دراسة الموضوع بشكل جدي وسيتم الحسم خلال الأيام المقبلة ليتسنى لرئيس الحكومة المكلف دراسة أسماء المرشحين ضمن المهلة المحددة له لتشكيل الحكومة". وقال بحر العلوم "أتوقع أن تكون مهمة المالكي صعبة وعلى الكتل التعاون لإعطاء المالكي وقتا كافيا لاختيار فريقه الحكومي، استنادا إلى معايير الكفاءة والنزاهة والكفاءة العملية لأن أمام الحكومة المقبلة مهام كبيرة في مجالي الخدمات والبناء والإعمار".
من جهته ذكر النائب محسن السعدون عضو ائتلاف القوى الكردستانية أن "الجميع ينتظر من رئيس الحكومة المكلف اختيار طاقم حكومي يتلاءم مع المرحلة المقبلة ويكون مؤهلا وذا كفاءة ومقدرة علمية ومهنية عالية لأن أمامه مهمة كبيرة خلال السنوات المقبلة ".
وأضاف "اعتقد أن الكتل السياسية ستقدم أسماء مرشحيها لرئيس الحكومة المكلف لشغل الحقائب الوزارية، وبوسع الأخير العمل على تقليص طاقم حكومته إلى الحد الذي يجعل منها حكومة قادرة على إدارة البلاد لأننا نعتقد أن الحكومات المحلية في المحافظات قادرة على أداء مهامها، وبالتالي فإن حكومة المركز يجب أن تكون محددة بعد من الوزارات ودمج الأخرى وهو إجراء مطبق في البلدان الاتحادية".
وأوضح "من الصعوبة أن نرى في الحكومة المقبلة عددا كبيرا من الوزارات لا تمارس عملها وبدون اختصاص لأن ذلك سيرهق الحكومة ". وأوضح السعدون "من الضروري أن يكون طاقم الحكومة المقبلة من خارج البرلمان العراقي ومن أصحاب الاختصاص والكفاءة والنزاهة ونعتقد أن المهمة ستكون صعبة للغاية".
ويجري الحديث حاليا في العراق عن زيادة عدد مناصب نواب رئيس الحكومة وجعلها ثلاثة بدلا من اثنين حيث يتداول حاليا تسمية منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، إضافة إلى المنصبين الحاليين فضلا عن استحداث مناصب أخرى تسند للطوائف الأخرى التركمانية والمسيحية في البرلمان العراقي.
وذكر النائب عبد الكريم الحطاب عضو القائمة العراقية "ستبدأ الكتل البرلمانية باختيار مرشحيها وإرسال القوائم إلى رئيس الحكومة المكلف وسيرشح ثلاثة أشخاص لكل منصب وزاري ليجري اختيار الأكفأ لتولي الحقيبة الوزارية وفق أسس عملية يتم خلالها تجاوز أخطاء الماضي". وقال الحطاب إن "موضوع توزيع الحقائب الوزارية لايزال في دائرة الحوارات ولم يحسم حتى الآن لكننا نعتقد بضرورة أن يعمل رئيس الحكومة المكلف على اختزال طاقم التشكيلة الوزارية وألا يتم التوسع بها من أجل إرضاء الآخرين".
وفي السياق عرض النائب ورئيس مرصد الحقوق والحريات الدستورية حسين الفلوجي آلية توزيع للحقائب الوزارية قال إنها الأكثر عدلا لجميع الكتل الصغيرة والكبيرة. وبين الفلوجي أن الآلية تستند إلى حجم الكتلة في البرلمان الذي عدد مقاعده 325، ما يساوي عدد نقاط التقاسم بين الكتل الفائزة. وقال إن منصب رئيس مجلس الوزراء وفقا للآلية المقترحة يساوي 30 نقطة على أساس أن هذا المنصب يوازي منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة النواب من حيث الأهمية والاختصاصات والصلاحيات والدور السياسي الذي يمكن أن يلعبه شاغله.
وأوضح أن الآلية تعطي منصب رئيس الجمهورية 15 نقطة ورئيس مجلس النواب 15 نقطة أيضا، كما تعطي لكل من نواب الرئاسات الثلاث 10 نقاط، وخصص لهذه المناصب 60 نقطة ليصبح المجموع الكلي لجميع هذه المناصب (الرئاسات الثلاث ونوابها) 120 نقطة. وأضاف الفلوجي أن المتبقي للتحالف الوطني من نقاط سيحسب وفقا للآلية المقترحة بطرح ماشغلته الكتلة من مناصب رئاسية ونواب الرؤساء الثلاثة، موضحا أن عدد مقاعد التحالف الوطني هو 159، يطرح منه ما شغله من مناصب بـ 50 نقطة (رئاسة الوزراء ونائبين) والمتبقي يكون 109 نقاط.
وذكر أنه وفقا لهذه الآلية فإن التحالف الوطني سيفوز وفقا للمقترح بـ18 وزارة والعراقية بـ10 وزارات، وأربع للأكراد واثنتان لتحالف الوسط وثلاث للكتل الصغيرة الأخرى.
عدد اليوم
