بغداد (الاتحاد، وكالات)
أجرى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، خفضا كبيرا في عدد أفراد حماية المسؤولين العراقيين يصل إلى 90%، وألغى أفواج الحماية الخاصة التابعة للشخصيات السياسية وأعادها إلى وزارتي الدفاع والداخلية ، في وقت أعلن رئيس هيئة النزاهة في مجلس النواب العراقي حسن الياسري، إحالة أكثر من ألفي متهم بقضايا فساد، منهم 13 وزيراً إلى القضاء، وسط تهديدات نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق نوري المالكي بكشف ملفات ووثائق مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة تدين مسؤولين كباراً.
وأورد بيان لرئاسة الوزراء نشر على الصفحة الرسمية للعبادي، اتخاذ رئيس الوزراء قرار «إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل إلى 90%» و«إلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة إلى الشخصيات وإعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية، حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية الشعب».
وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي أن القرار الذي اتخذ أمس، «سيجعل أكثر من 20 ألف عنصر أمني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا (208,3 مليون دولار)، يعادون إلى خدمة المؤسسة العسكرية والأمنية».
وأضاف أن «250 مليار دينار كانت تنفق لحماية بضع شخصيات من خلال رواتب عناصر الحماية، ستعود إلى الموازنة من خلال جهدهم القتالي ودورهم في المؤسسة العسكرية والأمنية، ودورهم في حفظ الأمن والقيام بالعمليات المنوطة بهم على المستوى العسكري».وتأتي هذه الخطوة بعد أربعة أيام من إعلان العبادي تقليص عدد المناصب الوزارية إلى 22 بدلا من 33، بإلغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات وجعلها أربعا فقط.
من جهة ثانية أفاد رئيس هيئة النزاهة في مجلس النواب العراقي حسن الياسري أمس «بإحالة ألفي شخص إلى القضاء من بينهم 13 وزيراً». وأضاف أن «الهيئة حسمت أكثر من 6000 قضية جزائية وأصدرت أكثر من 2000 أمر إلقاء قبض نفذ منها 400». وأشار إلى أنه «تم ضبط آلاف الأطنان من المواد الغذائية التالفة قبل أن توزع على النازحين».
بدورها، أعلنت السلطة القضائية إدانة 29 مسؤولاً رفيعاً بتهم مختلفة. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية: إن «محاكم البلاد تحقق حالياً مع 24 مسؤولاً بينهم وزراء وأعضاء في المجالس النيابية والمحلية في تهم مختلفة نسبت إليهم».
ونشر القضاء أسماء المسؤولين المدانين من جميع محاكم البلاد، ومنهم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، وزير النقل الأسبق لؤي حاتم العرس، وزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان، وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، وزير النقل الأسبق أحمد مرتضى الزهيري، وزير الزراعة الأسبق سوسن علي الشريفي، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حاتم كاظم المياحي، ورئيس جمعية الهلال الأحمر سابقا سعيد إسماعيل حقي وآخرين.
وفي السياق أعلنت محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، عن صدور مذكرة قبض قضائية بحق وزير التعليم الأسبق عبد ذياب العجيلي، بتهمة «الإهمال الوظيفي».
وفي شأن متصل هدد المالكي بكشف ملفات فساد جمعها خلال فترة حكمه في السنوات الثماني الماضية. وقال بعد عودته من طهران في لقاء تلفزيوني أمس إنه سيكشف «جميع ملفات الفساد إيمانا منا بدعم عملية الإصلاح وكشف المفسدين».
وقالت مصادر سياسية رفيعة إن المالكي بعد أن رفض تقرير الموصل الذي حمله مسؤولية السقوط، بدأ باتهام شخصيات أخرى على رأسها مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، وسيعمد إلى كشف تقارير وملفات أخرى تدين شخصيات أخرى داخل الحكومة الحالية.
وردت رئاسة الإقليم على تصريحات المالكي معتبرة أنه «المسؤول الأول عن سقوط الموصل بيد تنظيم داعش». وقالت في بيان إن «المالكي رفض كل المساعدات التي عرضت عليه، ولن يستطيع التنصل من المسؤولية مهما فعل، فهو المتسبب الأول بهذه الكارثة».
من جانب آخر أكدت المصادر ذاتها وجود خلافات كبيرة داخل حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي، واصفة الوضع بـ«جبهتي حرب». وأكدت أن جبهة العبادي هي الأقوى مع دعم غير مسبوق من المرجعية الدينية.
عدد اليوم
