الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمن السوداني يطلق مريم الصادق المهدي

الأمن السوداني يطلق مريم الصادق المهدي
10 سبتمبر 2014 00:05
أفرجت السلطات الأمنية في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية وعلى نحو مفاجئ عن نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي ابنة الزعيم السياسي المخضرم رئيس الحزب، الصادق المهدي، بعد اعتقال دام قرابة الشهر بسجن النساء في أمدرمان. وقالت مريم إن السلطات الأمنية أطلقت سراحها وأوصلتها إلى باب المنزل بسيارة . وأضافت: «لم يبلغونا مسبقا بموعد إطلاق سراحها». وعقدت مريم المهدي مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق أمس بمقر حزبها كشفت فيه تفاصيل اعتقالها وما عانته في السجن. وقالت: « تعرضت لتعذيب نفسي ومعنوي من خلال الحبس الانفرادي في المعتقل، وطوال أيام الاعتقال لم يخبرني أي شخص بالأسباب التي أدت الى توقيفي واقتيادي للمعتقل وأيضا لم أعرف حتى الآن الأسباب التي أدت الى اطلاق سراحي». وكشفت مريم أنها خضعت خلال المعتقل لأربع جلسات استجواب من قبل السلطات كان آخرها استجواب شارك فيه قانونين من الأجهزة الأمنية. وأكدت استمرار حزبها وتمسكه بإعلان باريس الذي وقعه والدها الصادق المهدي مع الجبهة الثورية في فرنسا، وأضافت:«سنستمر أيضا في تسويق هذا الاعلان الذي هدفه انهاء الأزمة السودانية». ورأت أنه لا يوجد أي اختلاف بين بنود الاتفاق الذي وقع عليه ممثلو آلية الحوار الوطني مع الجبهة الثورية مؤخرا في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا واعلان باريس، قائلة اتفاق أديس هو نفس اعلان باريس». وقالت مريم إن حزب الامة «لا يريد انهاء الحوار الوطني أو عرقلته بل هو يعمل لإنهاء وحل كل أزمات الوطن». واعتقل جهاز الأمن مريم المهدي وأرسلها إلى سجن النساء بأمدرمان لدى عودتها للخرطوم قادمة من فرنسا في 11 أغسطس الماضي بعد مشاركتها في مباحثات مع الجبهة الثورية أفضت لتوقيع ما عرف بـ«اعلان باريس». وكانت آلية الحوار الوطني المعروفة اختصارا بـ (6+7) توقعت، الاثنين، صدور قرار رئاسي بالعفو العام عن المعتقلين السياسيين، واعتبرت أن اصدار العفو يمثل إحدى خطوات تعزيز الثقة وتهيئة المناخ اللازم للحوار، وكشفت أنها حصرت 63 معتقلاً في جميع ولايات السودان. وتعتقل السلطات الأمنية رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ منذ يونيو الماضي بسجن النهود في ولاية غرب كردفان، عقب ندوة انتقد فيها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات. كما تعرض رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي للاعتقال لذات السبب، وأودعته السلطات الأمنية سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري لفترة شهر، حتى اطلاق سراحه في مايو المنصرم. من جهته أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي توماس يوليشني للصحفيين عقب لقائه مساعد رئيس الجمهورية جلال الدقير ترحيب الاتحاد الأوروبي باطلاق سراح مريم الصادق المهدي، خاصة وأن الخطوة تأتي قبيل موعد اجتماعات آلية الحوار الوطني والزيارة المرتقبة لرئيس الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي. وأضاف يوليشني أن توقيت الإفراج عن مريم مهم لتعزيز عملية انطلاق الحوار الوطني المتأخرة، وقال إن الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام التطورات السياسية في السودان ويدعو إلى العفو العام بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وعلى رأسهم رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ. وتابع «الهدف من اطلاق سراح كل السجناء السياسيين هو خلق بيئة مواتية لاتخاذ تدابير وبناء الثقة بين جميع الأطراف السودانية لتحقيق المصالحة والسلام الدائم والتحول الديمقراطي والحماية لحقوق الإنسان في البلاد». وأوقفت مريم في مطار الخرطوم في الحادي عشر من شهر أغسطس الماضي بعد عودتها قادمة من فرنسا عقب مشاركتها في مباحثات مع الجبهة الثورية المتمردة قادها والدها وزعيم الحزب الصادق المهدي، وأفضت إلى توقيع ما عرف بـ«إعلان باريس». وكانت آلية الحوار الوطني المعروفة اختصاراً بـ(7+7) توقعت الاثنين صدور قرار رئاسي بالعفو العام عن المعتقلين السياسيين خلال أيام. وقال رئيس لجنة الاتصال بالحركات المسلحة وموفد الآلية إلى أديس أبابا أحمد سعد عمر، إن إصدار العفو يمثل إحدى خطوات تعزيز الثقة وتهيئة المناخ اللازم للحوار. وكشف عمر، عن زيارة مرتقبة لرئيس الآلية الأفريقية ثابو أمبيكي للخرطوم، يوم الأربعاء المقبل، للقاء الرئيس عمر البشير لإطلاعه على ما تم التوقيع عليه من اتفاقات في أديس أبابا بين الوساطة ووفد آلية الحوار الوطني ومجموعة إعلان باريس. وأشار إلى أن أمبيكي سيطرح مبادرة على الرئيس لتسريع وتيرة الحوار الوطني وإشراك الحركات المسلحة في الحوار، ويناقش قضايا أخرى وفق التفويض الممنوح له من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ورجح عمر صدور عفو عام وإطلاق سراح المعتقلين في إطار تهيئة المناخ لبداية الحوار، نافياً نقل الأعمال التحضيرية للحوار خارج السودان. وكشف نائب رئيس حركة «الإصلاح الآن»، حسن عثمان رزق رئيس لجنة تهيئة المناخ في الآلية عن حصر لجنته لـ63 معتقلاً في جميع ولايات السودان. وقال في تصريحات نشرت أمس الأول، إن قائمة المعتقلين سترفع إلى جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة لتوضيح وضعيتهم الجنائية. وأضاف «إذا ثبت أنهم معتقلون سياسيون فسيفرج عنهم، أما في حال كانت التهم جنائية فإن القضاء سيكون الفيصل». (الخرطوم - وكالات)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©