أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في كلمة للمجموعة العربية ألقاها السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للإمارات لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، الحاجة الملحة إلى التصدي للتحديات المهمة التي تطرحها الشيخوخة، والعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز وحماية حقوق المسنين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمسنين، والخدمات والمرافق الاجتماعية، والتمييز والفقر والعنف وسوء المعاملة.
جاء ذلك في إطار الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان مع الخبيرة المستقلة روزا كورنفلد ماته المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، واورميلا بولا المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابة وعواقبه.
وأكدت المجموعة العربية، التي ثمنت تسليط الخبيرة المستقلة الضوء بشكل خاص، على حقوق المسنين، بما في ذلك أفضل الممارسات في مجال تنفيذ القانون القائم المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمسنين، والثغرات التي تعتري هذا القانون على ضرورة تعزيز حقوق المسنين من خلال تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة المعتمدة من قبل الجمعية العالمية الثانية في عام 2002، وخطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة التي اعتمدت خلال اجتماع الجمعية العالمية الأول في عام 1982، كما تؤكد أهمية التغلب على العقبات التي تحول دون تنفيذها للاستجابة للفرص ومواجهة التحديات في مجال شيخوخة السكان في القرن الحادي والعشرين.
وقال سفير الدولة في كلمة المجموعة العربية، إن الاهتمام المعاصر بمشكلة المسنين تقرر بسبب الزيادة المستمرة في نسبة عدد المسنين في المجتمعات المتقدمة والنامية، التي جاءت بفعل تحسين الظروف الصحية والحياتية الأخرى من اجتماعية وثقافية وغذائية وسكنية وكلها عوامل إيجابية تزيد في مقاومة الفرد المسن للمرض وتعطيه فرصة جديدة لإكمال نصيبه من طول الحياة، ولكن لا يزال النمو الديموغرافي للمسنين في العالم يشكل تحدياً لجميع مجتمعاتنا لإيجاد مزيد من الفرص خاصة فرص كبار السن بغية تحقيق إمكاناتهم للمشاركة التامة والفعالة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وأضاف أنه انطلاقاً من أن معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تنطبق على جميع الفئات العمرية بما فيها فئة المسنين، فإن دول المجموعة العربية ترى أنه من الضروري تبن ي خطط استراتيجية وطنية للنهوض بأوضاع المسنين وإدماج حقوقهم في خطة التنمية لما بعد 2015 لتعزيز استقلال كبار السن، ومشاركتهم ورعايتهم، وتحقيق ذاتهم وصون كرامتهم.
وشدد سفير الدولة على أن دول المجموعة العربية حرصت على تحسين ظروف حياة كبار السن من خلال تعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بالمسنين ونشر الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، كما أنها لم تأل جهداً في تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية لهم، بما في ذلك المقيمون في المناطق النائية، وكذلك التعليم المناسب لهم من خلال تعزيز برامج محو الأمية وتيسير مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والتعليمية، وتزويدهم بوسائل التمكين والتأهيل الملائمة.
ولفت إلى أن الدول العربية بنت سياساتها على ثوابت أساسية، أهمها تأمين حياة أفضل من دون إعاقة للمسنين، وتمكينهم من شيخوخة نشيطة مع الحرص على مكانتهم داخل الأسرة وفي محيطهم الطبيعي، وتثمين خبراتهم وكفاءاتهم، فضلاً عن دعم الروابط الأسرية والتواصل بين الأجيال.
كما أشار إلى أن المجموعة العربية تحث على ضرورة الحفاظ على مكانة المسن التي تمثل أساس بناء المجتمع القوي المتماسك، إذ تمثل العناية بكبار السن إحدى المقومات المهمة في مجتمع العدالة وتكافؤ الفرص التسامح، وتوفير أسس ومقومات الحياة اللائقة الكريمة لهم، وهذا واجب ديني وأخلاقي ومسؤولية مشتركة، ومظهر من مظاهر التكامل الاجتماعي.
وفي الإطار ذاته، أكد السفير الزعابي أن المجموعة العربية تشاطر الخبيرة المستقلة في قلقها إزاء تعرض عدد كبير من المسنين والمسنات لعدم الاهتمام والإهمال والعنف وسوء المعاملة، وتؤكد أن ضمان الحق في السلامة الجسدية والعقلية والعاطفية يتطلب تنفيذ تدابير تشريعية تكفل معاملة لائقة لكبار السن، وفرض عقوبات على الاعتداء والإهمال الجسدي والنفسي والمادي.
(جنيف - وام)
عدد اليوم
