ثوار ليبيا... وتحديات المرحلة الانتقالية

بينما كان الثوار الليبيون يحتفلون في شوارع طرابلس أول أمس الثلاثاء، كان قادتهم في هذه المدينة الواقعة في شرق ليبيا، يواجهون أسئلة صعبة حول الكيفية التي سيقودون بها البلد خلال الفترة الانتقالية التي يتوقع لها أن تكون مضطربة. وقد بدأ بعض المراقبين يتساءلون عما إذا كان الثوار -الذين يقودهم كما يفترض المجلس الوطني الانتقالي- قادرين على التصدي لمهمة إعادة تشغيل اقتصاد محطم بعد ستة شهور من القتال، وعلى استعادة السلام، وطمأنة الليبيين والدول الخارجية الصديقة على أنهم قادرون على قيادة البلد. ومن المعروف أن الثوار قد عانوا من الصراعات الداخلية منذ اللحظة الأولى التي بدؤوا فيها تحدي القذافي، ولم تخف الاحتكاكات بينهم، على الرغم من الاحتفالات الصاخبة التي انخرطوا فيها يوم الثلاثاء، بعد أن نجحوا في اقتحام مجمع العزيزية الحصين في طرابلس، مقر سكن القذافي. ويشار إلى أن قائد الثوار قد لقي مصرعه الشهر الماضي في قضية لم يكشف النقاب عنها حتى الآن، ولكنها كانت سبباً في موجة شرسة من تبادل الاتهامات بين فصائل التمرد المختلفة. وعندما تعثر التحقيق في جريمة القتل، عمد رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل إلى إقالة الهيئة التأسيسية الممثلة لحكومة الثوار بأكملها. وكانت المخاوف المتعلقة بقيادة الثوار قد تعمقت يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن ظهر سيف الإسلام القذافي أكثر أبناء القذافي نفوذاً علناً، بعد أن كان المجلس قد أعلن أنه قد قبض عليه. ويقول "جيف بورتر"، المحلل في مؤسسة "نورث أفريكا ريسك كونسالتنج". "إن المجلس الوطني لا يخلو من المشكلات، فعملية اتخاذ القرار فيه لا يمكن التنبؤ بها، كما أنها بعيدة تماماً عن الشفافية، وهو ما يعني أن التعامل معه مستقبلاً سيتسم بالصعوبة من جهة والحساسية وعدم الاتساق من جهة ثانية" وعلى الرغم من أن المعارضة في ليبيا هي خليط مشوش من المليشيات، والجنود الهاربين، والمقاتلين القبليين، وأن كل مدينة من المدن عبر البلاد قد كونت مجالسها الخاصة، إلا أن مجلس المتمردين(المجلس الوطني الانتقالي) هو الهيئة الوحيدة المنظمة بدرجة تسمح لها بتولي المسؤولية في فترة ما بعد القذافي. فهذا المجلس حصل على اعتراف من العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، كما أن أعضاءه ساهموا بفعالية في المساعدة على إقناع مجلس الأمن الدولي بتنفيذ منطقة حظر الطيران، وتفويض "الناتو" بشن حملة قصف جوي، أدت لتدمير دفاعات القذافي، كما نجح أيضاً في الحصول على دعم مالي كان آخره من تركيا، التي وعد وزير خارجيتها بتقديم 300 مليون دولار للمجلس منها قرض بمبلغ 100 مليون دولار للمساعدة على بناء النظام السياسي في ليبيا. يضم المجلس 45 عضواً يمثلون خليطاً من الوزراء المنشقين عن حكومة القذافي، والأكاديميين، والمنشقين، والمنفيين العائدين. وهناك خطة لتوسيع عضوية المجلس بحيث يضم 100 عضو، وذلك لاستقطاب العديد من الخبراء المنشقين عن حكومة القذافي، والذين يستطيعون تقديم المساعدة على إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية بحسب دبلوماسي غربي مقيم في بنغازي. وعلى الرغم من تأكيدات المجلس بأن الحكومة المقبلة ستمثل جميع الليبيين على قدم المساواة فإن المسؤولين الأميركيين وخبراء الشرق الأوسط يقرون بوجود انقسامات عميقة داخل تحالف المتمردين يمكن أن تعقد الجهود اللازمة لبناء البلد. يوضح "بايليس بارسلي" الخبير المختص في شؤون شمال أفريقيا بشركة ستاتفور وهي شركة خاصة تقدم تقييمات استخبارية عن المخاطر الأمنية للمؤسسات والحكومات:"بعض جماعات المعارضة تحارب من أجل قضيتها الخاصة، وهي تتعهد بالولاء للمجلس الوطني الانتقالي في اللحظة الحالية وتعبر عن رغبة في الوحدة". ولكن بمجرد اختفاء القذافي الذي يمثل الهدف الذي يتوحد حول القضاء عليه تلك الجماعات عن مسرح الأحداث سيكون هناك احتمالات متزايدة لوقوع صراعات، بل وحرب أهلية عندما تبدأ تلك الجماعات في التنافس على السيطرة والغنائم - كما يقول "بارسلي". والحال أن المخاوف المتعلقة باحتمالات وقوع اقتتال بين جماعات الثوار قد شغلت بال خبراء الولايات المتحدة الاستراتيجيين لشهور طويلة، وهو ما يفسر -جزئياً - تردد الولايات المتحدة في الإفراج عن مليارات الدولارات من الأرصدة الليبية المجمدة ، كما يقول الخبراء. من هؤلاء الخبراء "مايكل" إن الخبير السابق في شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي، الذي يقول"لقد توصل مسؤولو البيت الأبيض إلى قناعة مؤداها أن تلك الأرصدة المجمدة، يجب أن تستخدم كرافعة من أجل إبقاء الجماعات المسلحة المختلفة فيما بينها معاً". وأضاف"دان": لاشك أن المجلس الوطني الانتقالي سيطلب تحويل هذه الأرصدة إليه، ولكن ذلك لن يحدث ما لم يكن هناك نوع من الثقة من جانب حكومة الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات أن تلك الأموال سيتم تحويلها لحكومة سلمية". ليلة الثلاثاء أعلن"محمود جبريل" المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي عن تشكيل "مجلس أمن" سيعمل من أجل إرساء الاستقرار في البلاد. ودعا جبريل في إعلانه للوحدة ونبذ الانتقام ووعد بأنه لن يتم تهميش أحد في ليبيا. وأضاف"جبريل" إن العالم كله ينتظر كي يرى ما سنفعله وهل نحن قادرون بالفعل على تحمل مسؤولية هذه الثورة". ليلى فاضل وجوبي واريك بنغازي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»