إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) - رفض جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية دخول أكثر من 95 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وقرر إعادتها إلى جهة المصدر خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتنوعت أسباب الرفض لهذه المواد بين مخالفة اشتراطات البطاقة الغذائية للمنتجات، مخالفة شروط النقل، عدم وجود رخصة تجارية للمستورد، سوء التخزين واكتشاف منتجات تالفة، عدم مطابقة المنتجات الواردة للمواصفات والمقاييس الإماراتية وغيرها.
وكشف تقرير العمليات الميدانية الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن أن إجمالي كمية المواد الغذائية الغذائية التي دخلت إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي 257 طناً، كان على رأسها الحليب ومنتجات الألبان بواقع 84,5 طناً، تلاها الخضار ومنتجاتها بواقع 59 طناً، ثم المياه والعصائر والمشروبات والشاي والقهوة بواقع 32 طناً، وجاءت منتجات الدهون والزيوت والمستحلبات الدهنية في المرتبة الرابعة بإجمالي 22 طناً، تلتها الفواكه ومنتجاتها بما فيها المربيات بواقع 12,5 طناً.
ويبذل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، من خلال إدارة العمليات الميدانية، جهوداً كبيرة من أجل ضمان سلامة المنتجات الغذائية الواردة إلى الإمارة واكتشاف أي منتجات قد لا تناسب المجتمع الإماراتي ولا تطابق معاييره أو قد تكون قاربت على الانتهاء أو تعرضت للتلف خلال رحلة النقل ما يسهم في توفير الأمان للمستهلكين في كل ما يتعلق بغذائهم.
وأكد محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن جميع المنتجات الغذائية التي تدخل الدولة عبر المنافذ الحدودية تخضع لتفتيش دقيق من قبل مفتشي الرقابة الغذائية لضمان جودة وسلامة المنتجات التي يتم تداولها في إمارة أبوظبي، وأن تكون جميع المنتجات الغذائية تتفق مع المعايير الغذائية العالمية المتعارف عليها والتي تضمن أمن وصحة وسلامة متداوليها.
وأشار الريسي إلى أن أية منتجات لا تتفق مع المعايير والاشتراطات التي حددها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يتم التعامل معها بحزم سواء من خلال إعادتها إلى المصدر أو إعدامها بعد الاتفاق مع المصدر، خصوصاً أن هناك إجراءات فنية وأخرى إدارية يجب الالتزام بها لضمان دخول المنتجات الغذائية وهو ما يضمن وجود غذاء عالي الجودة ومتطابق مع المعايير الغذائية العالمية.
عدد اليوم
