نيويورك (وكالات) - يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بتطبيق عقوبات اقتصادية تطال 23 شخصية سورية نافذة، في بادرة كبرى للضغط على النظام السوري باتجاه التعامل الإنساني مع التظاهرات التي أصبحت تخرج بشكل يومي في البلاد.ويشمل مشروع القرار حول فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا، تجميد أرصدة وممتلكات 23 شخصية سورية تشمل الرئيس بشار الأسد وأخاه ماهر الأسد، وعلي مملوك وأصف شوكت، وحسن جميل وعبد الفتاح قدسية، ومحمد ديب زيتون، ومحمد نصيف خيربك، وهشام اختيار، وحافظ مخلوف، وعاطف نجيب، ورستم غزالة، وإياد مخلوف، وعلي حبيب محمود، داود راجحة، توفيق يونس، ومحمد أحمد المفلح، وأمجد العباس، وفواز الأسد، ومنذر الأسد، وأيمن جابر، ومحمد إبراهيم الشعار، وفاروق الشرع ورامي مخلوف.
ويضمن مشروع القرار فرض حظر على سفر نفس الشخصيات وتجميد ممتلكاتها وأرصدتها.
وتشمل العقوبات المقترحة أيضا تجميد أموال وأرصدة أربع مؤسسات أيضا وهي شركة بنا العقارية التي يقول الملحق بتحكم رامي مخلوف فيها، وشركة استثمارات المشرق، وهي أيضا وفقا للملحق يتحكم بها رامي مخلوف، و المؤسسة العسكرية للاسكان وهي وفقا للملحق يتحكم بها رياض شليش، ومديرية الاستخبارات العامة التي تشرف ايضا على الاستخبارات المدنية السورية.
وهذه العقوبات هي رد الدول الغربية على الحملة التي تشنها دمشق على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية منذ خمسة اشهر والتي تقول الأمم المتحدة أنها خلقت 2200 قتيل من المدنيين. غير إن روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن قالت إنها لا ترى معاقبة دمشق هو النهج الصائب الذي ينبغي اتباعه في الوقت الحالي. ويقول مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال والولايات المتحدة وسربت بعض نصوصه أمس إن المجلس “يدين بقوة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان على ايدي السلطات السورية” و “يطالب بالوقف الفوري للعنف”. وقال دبلوماسيون إن نص مشروع القرار سيجري تعديله قبل طرحه للتصويت في المجلس. وأضافوا انه خلال المفاوضات بشأنه ستحاول روسيا والصين تخفيف الخطوات المقترحة.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن موسكو لا تعتقد أن الوقت مناسب لفرض عقوبات على سوريا فيما يتصل بقمعها العنيف للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وسئل تشوركين وهو في طريقه لحضور اجتماع عادي لمجلس الأمن إن كان الوقت مناسبا لفرض عقوبات على سوريا فقال للصحفيين “كلا لا نعتقد ذلك”.وقال تشوركين إن روسيا تعتقد أن مجلس الأمن عبر عن موقفه بوضوح في بيان أصدره في الثالث من اغسطس ودعا فيه إلى وضع نهاية للعنف وادان استخدام السلطات السورية للقوة. وأضاف “نأمل أن يتحقق تقدم.. نأمل أن يجرى حوار في سوريا... نحن نعتقد انه ينبغي أن نستمر في العمل في إطار هذا الموقف الموحد”. وبالإضافة إلى روسيا أشارت الصين وجنوب افريقيا والبرازيل والهند إلى أنها ستجد صعوبة في تأييد فرض إجراءات عقابية على دمشق. ويتطلب صدور أي قرار من المجلس موافقة تسعة أعضاء وعدم اعتراض أي من الدول التي تتمتع بحق الفيتو. وفي باريس قالت فاليري بيكريس المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن فرنسا تريد تشديد العقوبات على سوريا وتكثيف الضغوط من جانب الأمم المتحدة لتحقيق انتقال ديمقراطي. وقالت بيكريس في إفادة صحفية “فيما يتعلق بالمسألة السورية تؤكد فرنسا رغبتها في تشديد العقوبات. نود أن نرى ضغوطا أشد من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي على سوريا من أجل انتقال ديمقراطي”.
عدد اليوم
