أقر البرلمان التركي قانوناً يشدد ضوابط «الإنترنت»، ويوسع سلطات جهاز الاتصالات في البلاد بعد أسابيع من تسلم الحكومة الجديدة السلطة وتعهدها «بتركيا جديدة».
وجاء إقرار القانون في وقت متأخر أمس الأول.
وتأتي الخطوة بعد قانون أقر في فبراير جعل من الأيسر على السلطات الدخول على صفحات إلكترونية دون إذن قضائي مسبق مما أثار غضباً شعبياً ومخاوف بشأن حرية التعبير.
ويوسع القانون الجديد هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات التركية بحجب مواقع إذا اقتضت الضرورة لحماية «الأمن القومي، واستعادة النظام العام ومنع الجرائم».
وكان القانون الذي أقر في فبراير يقصر هذه السلطات على حالات انتهاك الخصوصية.
ويمنح القانون الجديد هيئة الاتصالات التابعة لمكتب رئيس الوزراء سلطة الاطلاع على سجل تصفح الأفراد لشبكة «الإنترنت» دون إذن قضائي.
وتأتي الإصلاحات في إطار مجموعة أولى من القوانين التي أقرها البرلمان منذ أن أدى رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية رئيساً لتركيا الشهر الماضي.
ويرى منتقدو الحكومة في القانون الصادر في فبراير محاولة لتضييق الخناق على تحقيقات فساد بعد تسريب تسجيلات منسوبة لوزراء ولأردوغان على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت تركيا قد حجبت موقع «تويتر» في مارس بعد تسريب التسجيلات مما أثار انتقادات دولية.
وينص القانون الجديد -الذي يجب أن يقره أردوغان - على أن الهدف منه هو منع التأخر في التحرك ضد انتهاكات الأمن القومي وتهديدات الأمن العام.
وقال نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن الصياغة الغامضة للقانون تمنح هيئة الاتصالات سلطات واسعة للغاية.
وتابع النائب ايدين ايايدين قائلاً لـ«رويترز»: «قد يؤدي هذا إلى ممارسات استبدادية».
وأضاف أن منح سلطة منع الدخول على مواقع لمؤسسة تتبع الحكومة مباشرة «خطأ جسيم».
وتطبق تركيا قوانين صارمة على «الإنترنت» تحجب آلاف المواقع بدءاً من البوابات الإلكترونية الإخبارية التي تعتبر قريبة من المقاتلين الأكراد وحتى مواقع المواعدة الخاصة بالمثليين جنسياً.
(أنقرة، رويترز)
عدد اليوم
