معتصم عبدالله(دبي)
كشف إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أن الدورة الانتخابية الجديدة للاتحادات الرياضية 2020- 2024 ستنطلق من قواعد النظم الأساسية المعتمدة لكل اتحاد منتخب على حدة، بدلاً من الاعتماد على اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية الخاصة بالهيئة، والتي تُدار من خلالها كل الجهات العاملة في رعاية الشباب والرياضة بالدولة، بما في ذلك الاتحادات والروابط.
وقال: هيكلية منظومة الحركة الرياضية مبنية على تشريعات محددة تشمل مرسوم القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الهيئة والجهات العاملة، بجانب اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية والمنبثقة من المرسوم، علاوةً على النظام المالي الموحد.
وأضاف: حان الوقت لتقوم الاتحادات بإدارة نشاطها وفق لوائح من اعتماد جمعياتها العمومية، وتكون متوافقة مع نظام الاتحاد الدولي في مجال كل لعبة على حدة، بجانب مواءمتها مع الميثاق الأولمبي، وأن تكون متوافقة أيضاً مع التشريعات المنظمة للحركة الرياضية في الدولة»، لافتاً إلى أن الساحة اكتسبت الكثير من الخبرات على مدار الأعوام الـ45 الماضية منذ تأسيس الاتحاد مما يساعد على توفير الاستقلالية المطلوبة في ظل المتغيرات الدولية التي تلزم الحكومة الابتعاد عن إدارة الرياضة بشكل مباشر، وعدم قبول التدخل الحكومي من قبل الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية.
ولفت عبدالملك إلى أن السعي لتفادي اعتراضات الاتحادات الدولية أو اللجان الأولمبية تجاه تشكيل أو انتخاب أي اتحاد محلي يستلزم اعتماد الاتحادات المعنية على نفسها في الحاكمية إلى لوائح نظمها الأساسية الخاصة بها درءاً لشبهات التدخل الحكومي، منوهاً إلى أن لوائح النظام الأساسي في كل اتحاد ستُضع بالتنسيق مع الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية.
وكشف عبدالملك عن مخاطبة الهيئة للاتحادات في النصف الثاني من العام الماضي بشأن استحداث لوائح للنظم الأساسية تتضمن آلية العمل في كل اتحاد بدءاً من العموميات الانتخابية وصولاً إلى أدق التفاصيل الخاصة بكل اتحاد.
وقال: الهيئة سعت إلى تجربة تطبيق النظام الأساسي الخاص في كل اتحاد من خلال التعاون مع اتحادي ألعاب القوى والملاكمة، حيث تم استحداث نظام أساسي خاص لكل اتحاد ليكون نموذجاً لبقية الاتحادات.
وأشار عبدالملك إلى تشكيل الهيئة فريق عمل مشتركا مع اتحادي ألعاب القوى والملاكمة لصياغة النظام الأساسي في كل اتحاد، وأضاف: مسودة النظام الأساسي في كل اتحاد جرى تنقيحها بعد التواصل مع الاتحادين الدوليين لألعاب القوى والملاكمة.
وتابع: النظام الأساسي لكل اتحاد سيكون بحاجة إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية من أجل المصادقة على بنوده واعتماده بشكل رسمي قبل التطبيق ليكون ركيزة للعمل الهيكلي والتنظيمي.
وشدد عبدالملك على حرص الهيئة تفادي سوء الفهم مع المؤسسات الرياضية الدولية مستقبلاً، وقال: لا نرغب في تعريض رياضتنا لأي مطب، والحكومة ليس لديها أي توجه نحو فرض سياسات معينة تجاه الاتحادات.
وطالب عبدالملك الاتحادات المعنية بسرعة إنجاز ملف إعداد النظم الأساسية الخاصة بها في ظل بقاء نحو أقل من شهر على المهلة الممنوحة من الهيئة للاتحادات.
وتحدث عبدالملك عن تأثير اعتماد التوجه الجديد على آلية رقابة الهيئة على الاتحادات خاصة في جوانب الميزانيات والتي تعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي، وأوضح «الهيئة ستكون بمثابة جهة مرجعية وإشرافية لتقييم الأداء والتدقيق في الموارد المالية وأوجه صرفها للتأكد من تخصيص الموارد الممنوحة لكل اتحاد في الاتجاه الصحيح، ولضمان الحوكمة والشفافية»، مؤكداً أن التدقيق المالي حق مشروع للهيئة تكفله حتى لوائح الاتحادات الدولية.
وتابع: اعتماد كل اتحاد على لوائح نظامه الأساسي يوفر الخصوصية المطلوبة لكل اتحاد بدلاً من النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية، لافتاً إلى أن الوضع الجديد يتطلب جمعيات عمومية فاعلة بصورة كبيرة، وأضاف: للأسف الشديد تعقد في الوقت الراهن اجتماعات الجمعية العمومية في بعض الاتحادات من أجل استكمال الجانب الشكلي، وأتمنى أن تضطلع العموميات بدورها الأساسي في محاسبة مجالس الإدارات كونها صاحبة الحق الشرعي قبل أي جهة أخرى، ونأمل تفعيل دور الجمعيات في تقييم هيكلة الاتحادات وعملها والمسؤوليات الملقاة على عاتق مجالس الإدارات.
عدد اليوم
