نظَّم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة دبي ورشة عمل حول سياسة حماية حقوق الإنسان في إمارة دبي بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز.
وقال اللواء العبيدلي إن لجنة الأمن والعدل بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اتخذت قرارا بتكليف لجنة تضم أعضاء من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية المعنية بوضع تصور لسياسة حماية حقوق الإنسان في إمارة دبي، وهو جزء لا يتجزأ من توجهات دولة الإمارات العربية الحكيمة التي تنبهت مبكرا لصون وحفظ حقوق الإنسان سواء كان مواطنا أم مقيما أم زائرا للدولة.
وأضاف أن محاور هذه السياسة لابد أن تناقش الموضوعات المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وحجز الحرية والحقوق والحريات وحقوق الطفل وحقوق كبار السن وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتمييز ضد المرأة والعمالة المنزلية المساعدة؛ مشيرا إلى أن كل محور منها لابد أن يشمل العناصر الرئيسية من التشريعات والنظم والخدمات والممارسات والتقارير الدولية والمحلية وأطر الحكومة وأفضل الممارسات.
وشارك في الورشة المقدم الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي وممثلو مجموعة من جهات وهيئات محلية حكومية وخاصة، وفي مقدمتها محاكم دبي والنيابة العامة ووزارة العمل ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وهيئة تنمية المجتمع والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
من جانبه، أوضح المقدم سلطان الجمال مفهوم مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وفقا للمادة “1” من قانون الاتجار بالبشر الاتحادي، وأبرز العناصر الواجب توفرها في المحور المتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والتي تشمل الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي ونشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر.
عقب ذلك باشر المشاركون بمناقشة المحاور والعناصر السابقة، وتحدث المشاركون عن أبرز الفرص والتحديات؛ وتقدموا بمجموعة من المقترحات والتوصيات الابتدائية.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
