«اتصالات»: انتهاء مهلة تسجيل عملاء قطاع الأعمال لاسترداد «المضافة»

حاتم فاروق (أبوظبي) انتهت المهلة المحددة من قبل شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» الخاصة بتسجيل حسابات العملاء بقطاع الأعمال بغرض استرداد ضريبة القيمة المضافة، والتي طالبت العملاء بضرورة التقدم رسمياً بتفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم بما في ذلك رقم التسجيل الضريبي (TRN) مع الأدلة الداعمة للاتصالات في موعد أقصاه 21 ديسمبر الجاري. وطالبت «اتصالات» عبر موقعها الإلكتروني، من عملائها بقطاع الأعمال، والذين لم يتسن لهم التسجيل، بضرورة التواصل مع مدير حساباتهم مباشرة، أو التقديم على الموقع الإلكتروني من أجل أن يتم توفير الحسابات مع فاتورة ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، مؤكدة أن جميع عملاء «اتصالات» الذين يحق لهم استرداد ضريبة القيمة المضافة عليهم التقدم رسمياً بتفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم، تزامناً مع بدء تطبيق الضريبة في أول يناير المقبل. ونشرت الشركة على موقعها الإلكتروني، إشعاراً قانونياً يتيح لها تعديل العقود القائمة مع عملاء قطاع الأعمال، مؤكدة أن الإشعار يمثل تغييراً في شروط وأحكام الخدمات المقدمة للمشتركين، وبما يتوافق مع أحكام ومتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية المعلنة واللذين ينظمان ضريبة القيمة المضافة بالدولة. وقالت «اتصالات»، إن التقدم بالرقم التسجيل الضريبي الخاص بعملاء الشركات وقطاع الأعمال (TRN) أمر إلزامي حتى يتم إتمام عملية تحديث تفاصيل الحسابات، والتأكد من أن (TRN) الخاص بعملاء قطاع الأعمال ينعكس على الفاتورة الضريبية الشهرية، وبالتالي يتم إدراج رقم التسجيل الضريبي (TRN) على الفاتورة الشهرية للعملاء، ومن ثم المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تم الحصول عليها من الشركة. وفيما يتعلق بأهم الاستثناءات في دفع ضريبة القيمة المضافة، قالت الشركة إن الاستثناءات من ضريبة القيمة المضافة تتم فقط بموجب القانون، ويتم نشرها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، مؤكدة أن أصحاب الأعمال يمكنهم المطالبة باسترجاع مساهمتهم في هذه الضريبة، شريطة أن يكونوا مسجلين فيها، وتتوافر فيهم جميع المتطلبات، مؤكدة أن عملاء قطاع الأعمال من الشركات يمكنهم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال قسم الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب. وحول إمكانية إصدار إيصالات مقبوضات نقدية بدلاً من فواتير ضريبية، قالت «اتصالات»، إن المورد المسجل أو الملزم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة عليه إصدار فاتورة ضريبية صحيحة للتوريد، لافتة إلى أن الفاتورة الضريبية الموثقة والصحيحة، تشترط اتباع نموذج محدد في التشريعات الضريبية، مؤكدة أنه يمكن للمورد إصدار فاتورة ضريبية مبسطة في بعض الحالات المذكورة في التشريعات الضريبية. وبخصوص الأحكام الانتقالية في تطبيق الضريبة المضافة بقطاع الأعمال، قالت «اتصالات»: «ستتوفر قواعد خاصة للتعامل مع الحالات المختلفة التي يمكن أن تظهر في شأن التوريدات التي تبدأ قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتنتهي بعد التطبيق». وعلى سبيل المثال: عندما يتم تسلم دفعات تخص توريد سلع قبل تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، بينما يتم التوصيل الفعلي للسلع بعد التطبيق. هذا يعني بأن هذا التوريد سيخضع للضريبة. وبطريقة مماثلة، سيتم تطبيق قواعد خاصة لتوريد الخدمات في الحالات التي يبدأ فيها التوريد قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتنتهي بعده. وأضافت أنه في حال تم إبرام عقد قبل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة يتعلق بتوريد كلي أو جزئي بعد تاريخ العمل بأحكام القانون ولم يتضمن العقد نصاً يتعلق بالضريبة على التوريد، فإن المقابل يعتبر متضمناً للضريبة، وستكون هنالك أحكام خاصة تسمح للموردين بفرض ضريبة قيمة مضافة في حال استطاع المتلقي استرداد ضريبة القيمة المضافة، ولا يوجد نص بفرض الضريبة.