أصدرت الحكومة الإندونيسية قرارا رسمياً أمس السبت 20 نوفمبر2010م بوقف إرسال عمالتها للعمل في المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر.
ويأتي القرار بعد ضغط شعبي ومظاهرات حاشدة في إندونيسيا على خلفية حادثة التعذيب البشعة التي تعرضت لها خادمة إندونيسية في المدينة المنورة على أيدي أفراد الأسرة التي تعمل لديها، بحسب ما أوردته "وكالة أخبار المجتمع السعودي".
ونقلت اليوم مصادر صحافية عن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح قوله: "إيقاف اندونيسيا إرسال عمالتها بهدف حمايتها مبرر ولا لبس فيه، ولكن الجرائم تسجل وتحدث في كل دولة والسعوديون يحصل لهم في اندونيسيا وهكذا، وما حدث يعتبر جريمة فردية، والسيدة التي اعتدت على العاملة الاندونيسية هي الآن بالسجن وسوف تنال العقوبة، وبالتالي الجرائم الفردية لا يجب أن تعمم بهذا الشكل فهي تحدث لكلا الطرفين،
من جهة أخرى أحالت شرطة منطقة المدينة المنورة المتهمة بتعذيب خادمتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيق معها في القضية.
ونقلت مصادر عن مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عوض بن سعيد السرحاني قوله إن الشرطة حققت مع كفيلة الخادمة الإندونيسية المتهمة بتعذيبها وأحالتها إلى هيئة التحقيق حسب ما يقتضيه النظام.
عدد اليوم
