مقديشو (رويترز)
عبر مبعوثون دوليون عن قلق بالغ من مطالبة أعضاء في البرلمان الصومالي بمساءلة الرئيس حسن شيخ محمود تمهيداً لعزله من منصبه، وذلك في أحدث أزمة تهدد البلاد التي تكافح لإعادة البناء بعد عقدين من الحرب والفوضى. وكان مشرعون قد قدموا الأسبوع الماضي طلباً لمساءلة محمود واتهموه باستغلال منصبه و«خيانة البلاد». وقال محمود إنه ملتزم بإجراء انتخابات في الموعد المحدد قبل انتهاء مدة رئاسته في أغسطس 2016. وفي بيان مشترك، عبر مبعوثو الأمم المتحدة وقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال والهيئة الحكومية للتنمية «إيجاد» والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عن قلقهم من أن تعرقل المساءلة «التقدم صوب أهداف تحقيق السلام وبناء الدولة في الصومال.. تقديم أي اقتراح من هذا النوع يتطلب مستوى عالياً من الشفافية ونزاهة في إتمام العملية وسوف يستهلك وقتاً ثميناً للغاية وخاصة في غياب الهيئات القانونية الأساسية». وبموجب الدستور الصومالي، يجب أن يوقع 90 عضواً في البرلمان على الأقل على طلب المساءلة حتى يمكن طرحه للنقاش في البرلمان. ولعزل الرئيس يجب أن يؤيد ثلثا أعضاء البرلمان وعددهم 275 الاقتراح.
عدد اليوم
