سلطان بن عدي:
تشهد العاصمة أبوظبي مطلع العام المقبل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ''كبيتال سنتر'' أحدث المشاريع العمرانية في الدولة، ويعد المشروع الجديد البالغ تكلفته 8 مليارات درهم مدينة مصغرة متكاملة ومفهوما مثاليا للمكان المتكامل للأعمال والسكن، ويقوم على بناء المشروع الضخم فريق دولي من المهندسين المعماريين وخبراء التخطيط، للخروج بواجهة عالمية متكاملة تشتمل على فنادق وأبراج سكنية وتجارية ومناطق للبيع بالتجزئة توفر أكثر من 100 صالة، بالإضافة إلى المارينا، ويساهم المشروع في دفع عجلة قطاع المعارض بإمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط·
وشهدت الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا في الطلب على المساحات المعروضة للبيع في المشروع، الى حد فاق التوقعات، حيث تضاعف بحجم خمس مرات بالنسبة للأراضي المطروحة للبيع في مشروع ''كابيتال سنتر''، وكانت اغلبية طلبات الشراء من الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول من بينها سنغافورة ودول أوروبية·
ويركز مشروع مجمع ''كبيتال سنتر'' الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي والذي يقع على مقربة من الحي الدبلوماسي في أبوظبي، على دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمجال المعارض عبر خلق وجهة رائدة للسكن والعمل للمقيمين والزوار على السواء، حيث يجري العمل حالياً على إنشاء مركز للمعارض والمؤتمرات، والذي يقع في وسط مجمع ''كابيتال سنتر''، والذي سيشكل محوراً اقتصادياً للمجمع عبر استقطابه لرجال الأعمال والشركات المنظمة للفعاليات الدولية والعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يضمن فرصاً استثمارية كبيرة لهذا المجمع التجاري· وأكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض أن المشروع أحد أهم عناصر استراتيجية أبوظبي الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في الشرق الأوسط في مجال استضافة المؤتمرات والمعارض وفعاليات سياحة الحوافز ورحلات الأعمال والاجتماعات، كما أنه يمثل قاعدة متينة لاستقطاب الاستثمارات الجديدة وترسيخ معدلات النمو ودفع عجلة قطاع سياحة الأعمال بالإضافة إلى الفرص الهائلة التي سيوفرها المجمع للاستثمار في القطاع العقاري، الذي يشهد طفرة نوعية، بالإضافة إلى تدشين مناطق حرة متخصصة جديدة لاستضافة مشاريع عالمية وتطوير مطار أبوظبي الذي يأتي ضمن خطة تتكلف 5,7 مليار دولار بالإضافة إلى مركز المعارض الدولي الجديد الذي يعد تحفة من نوعة على مستوى العالم·
وأشار معاليه في تصريحات صحفية سابقة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق هذا المشروع الاستثماري المتميز، أن المشروع يعتبر فرصة مثالية للإمارة لما تتمتع به أبوظبي من مكانة دولية وصلت إلى أفضل مستوياتها حيث سيعزز هذا المشروع وضع المنطقة في الشرق الأوسط وباقي أنحاء العالم، وقال ''يوفر المجمع حزمة من أفضل عروض الاستثمار في إمارة أبوظبي للمستثمرين الإقليميين والعالميين، والتي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها المعارض والمؤتمرات وسواها من الفعاليات بغية تنويع الاقتصاد في المنطقة وتسريع تطور إمارة أبوظبي بشكل عام وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للتجارة والسياحة·
وقال سيمون هورجان كبير المدراء التنفيذيين في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض: تقف إمارة أبوظبي على أعتاب طفرة تطويرية غير مسبوقة تحدوها استثمارات ضخمة في قطاعات البنى التحتية والطاقة والتعليم والسياحة والصناعة· وستساهم هذه النشاطات الاقتصادية الضخمة والمتنوعة في تنامي معدلات الطلب على المعارض والمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات التجارية· وتتميز الإمارة بموقعها الاستراتيجي في قلب إحدى أسرع المناطق تطوراً وأكثرها ازدهاراً على مستوى العالم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من إمكانياتها للوفاء بهذه المتطلبات''· وأضاف: يوفر مركز المعارض الجديد، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 8 مليارات درهم منصة مثالية لاستقطاب استثمارات جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع سياحة الأعمال في الدولة· كما أنه سيقدم للزوار والعارضين والمنظمين على السواء تجربة متميزة بما يساعد على إيجاد بيئة عمل تستقطب كبرى الشركات العالمية المنظمة للفعاليات المتخصصة ويشجعها على تأسيس مراكز إقليمية ضمن مرافقه· ونتوقع أن يساهم المركز الجديد إلى جانب الخطط الاستراتيجية التي تتبناها شركتنا في دعم نمو قطاع المعارض بما يزيد عن 25%''·
وقال هورجان إن المخططات الخاصة بالمشروع تم وضعها وفقاً للمخطط الرئيسي الخاص بالموقع، والذي يرتبط مع مركز المعارض والمارينا· لذا، لن يتم السماح بإجراء أي تغييرات على استخدامات الأبنية، كما تم تحديد عدد الطوابق المخصصة لكل قطعة أرض ومساحتها وفقاً للمخطط الرئيسي، حيث لا يمكن إجراء أي تعديلات عليها، ولا يمكن إحداث أية تغييرات على المساحة الإجمالية للتصميم، وتم حساب طوابق الآليات ضمن العدد الكلي للطوابق الخاصة بكل قطعة أرض، ولا يسمح بإضافة أية طوابق، وسيتم التشاور مع البلدية حول هذا الموضوع وسيتم الإعلان عن النتائج، وتخضع عملية إعادة بيع الأراضي قبل تطويرها وفقا لعدد من الشروط تتمثل، في أن يكون المشتري الثاني عبارة عن شخص مخول أو شركة، وان يجري الاستمرار بتطبيق المواعيد المتعلقة بتطوير قطع الأراضي، ولن يسمح بأي تمديد لمواعيد تطوير قطع الأراضي التي يتم إعادة بيعها، ويجب أن يتم الحصول مسبقاً على موافقة ''شركة أبوظبي الوطنية للمعارض'' على عمليات إعادة البيع، وسيتم فرض رسوم مقدارها 2% من قيمة شراء قطعة الأرض على عمليات إعادة البيع·
عدد اليوم
