الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أبوظبي تستحوذ على 35% من إجمالي المباني

أبوظبي تستحوذ على 35% من إجمالي المباني
3 نوفمبر 2006 23:52
اعتبرت دراسة حديثة أن عمليات التشييد والبناء من أبرز الملامح التي اتسمت بها عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العمرانية في الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن أهمية قطاع التشييد والبناء في الاقتصاد وحتمية التخطيط لرفع كفاءة أداء فعالياته على المدى البعيد تتضح من خلال التعرف إلى حجم عمليات التنمية الحضارية الشاملة التي تعم جميع أنحاء الدولة· واشارت دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بمشروع مصنع الإمارات لانتاج وتصنيع الهياكل المعدنية للمباني السكنية والتجارية أن تكلفة البناء والتشييد التي نفذتها فعاليات القطاع ممثلة بشركات المقاولات خلال الفترة 1995 - 2000 بلغت 161,2 مليار درهم بنسبة 52,6% من إجمالي حجم الاستثمارات القومية التي تم تنفيذها في كافة قطاعات الاقتصاد القومي والبالغة نحو 306,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى أن الأهمية النسبية لقطاع التشييد على المستوى القومي ارتفعت من 48,8% عام 1995 إلى 56,6% عام ،2000 واستحوذ قطاع التشييد والبناء على 6,2% من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت للدولة من دون النفط الخام عام ·2000 واعتبر رضا مسلم مدير عام شركة ''تروث'' للاستشارات الاقتصادية أن من أهم السمات التي تميزت بها التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات الدفعة القوية التي وجهت لتنفيذ مشروعات البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني، وكان لها الأثر البارز في التغيرات الجذرية التي شملت كافة القطاعات وقطاع العقارات بصفة خاصة حيث حدثت تطورات كبيرة في حجم ونوع الوحدات السكنية اللازمة لتلبية الاحتياجات السكنية المتنامية ولم يقتصر التطور على كبر حجم الاستثمارات العقارية بل تعدى ذلك إلى التطور في هيكل ومستويات الوحدات السكنية التي يتم تشييدها · وأشار إلى أن استحواذ قطاع العقارات وخدمات الأعمال على 21,1% من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت للدولة عام 1975 نتيجة الحركة العمرانية النشطة التي شهدتها الدولة خلال عقد السبعينات والثمانينات لإرساء دعائم البنية الهيكلية وما رافقها من ضخامة الاستثمارات العقارية، إلا أن نسبته أخذت في التراجع إلى أن بلغت 5,9 % عام 1990 لاستقرار حركة التنمية العمرانية، وعاود الارتفاع إلى أن بلغت نسبته 22,1 % عام 2000 نتيجة التجديد الذي حدث في مرافق الدولة وإعادة بناء المباني السكنية والتجارية على الطراز الحديث، ثم حافظ على المستوى المرتفع نفسه خلال عامي 2001 ، 2002 حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع في إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت للدولة 16,4% ، 16,4 % على الترتيب نتيجة للوضع شبه المستقر في الحركة العمرانية، ومن المؤكد أن النسبة ارتفعت بمعدلات كبيرة في ظل تزايد حركة العمران والتشييد خلال العامين الأخيرين وإطلاق العشرات من المشاريع العقارية العملاقة التي جعلت من قطاع العقارات قاطرة التنمية في الدولة· وأضاف أنه من الملاحظ تزايد الوزن النسبي للوحدات السكنية من الشقق والفيلات السكنية الفاخرة والبيوت الشعبية من الطراز الحديث، وتراجع وبشكل ملحوظ البيت العربي الذي حلت محله أنواع أخرى من الوحدات السكنية، كما اتسمت التنمية العقارية في الدولة بالإقبال على تشييد العمارات التي يزيد ارتفاعها على 20 طابقاً والتي يتم تشييدها باستخدام أحدث أساليب البناء، وتحسنت نوعية المساكن الشعبية التي يتم تشييدها بحيث روعي في تصميمها أن تفي عدد غرفها باحتياجات الأسر المواطنة وتسمح مساحتها بالتوسع في المستقبل· وأشار إلى أن عدد المباني الإجمالي في الدولة بلغ 336 ألفاً و518 مبنى وفقا لتعداد ،2005 وتشكل المباني في إمارة أبوظبي 34,9% من إجمالي المباني في الدولة بعدد 117 ألفاً و469مبنى، بينما بلغ عدد الوحدات السكنية في الدولة 863 ألفاً و860 وحدة، تستحوذ إمارتا أبوظبي ودبي منها على 60,8% من الإجمالي، في حين بلغ عدد المنشآت 192 ألفاً و247 منشأة نصيب إمارة دبي منها 38,1%· وأضاف: تصدر الاستثمار في القطاع العقاري عبر مشروعات تطوير عقارية ضخمة ترعاها الحكومات المحلية في الإمارات وتتولى تنفيذها مؤسسات وشركات أسست خلال السنوات القليلة الماضية للقيام بهذه المهمة، بحيث شكل القطاع العقاري رافعة النمو الاقتصادي في الدولة عبر ما تدفق إليه من استثمارات تجاوز عائدها قطاع العقارات إلى كافة القطاعات المرتبطة به من صناعة مواد أولية ومفروشات وأصباغ إلى تمويلات مصرفية وجدت فرصتها في النمو من خلال خدمة هذا القطاع· وقال: أوجدت هذه المشروعات الأرضية لاستمرار النمو الاقتصادي في الدولة خلال السنوات المقبلة مع البدء في إنجاز عدد من المشروعات التي جرى تدشينها خلال السنوات السابقة وإنجاز مراحل في مشروعات أخرى ستستمر لسنوات طويلة وتدشين مشروعات جديدة أعلن عنها في العام 2004 وسيبدأ تنفيذها عملياً في العام ،2005 مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية في المجال العقاري تمثل النسبة الأكبر مقارنة بالقطاع الخاص ومقارنة بإمارة دبي، فبالإضافة لمشروعات المساكن الشعبية تمثل مساهمة حكومة أبو ظبي المنفذ الرئيسي للمباني التجارية· وتوقعت الدراسة ـ كما يقول مسلم ـ أن يشهد الطلب على الوحدات السكنية نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة في ظل تزيد معدل النمو السكاني واستقطاب الدولة لعدد كبير من العمالة الوافدة لتلبية الطلب من قبل المشروعات الكبيرة التي يتم إطلاقها، وإحداث تغييرات جذرية في البنية التشريعية التي تحكم قطاع العقارات بما يسمح للأجانب بالتملك في العديد من الإمارات، مشيرة إلى أن إجمالي مساكن المواطنين المطلوبة في دبي وحدها بنهاية 2015وفقاً للخطة الخمسية لبلدية دبي للإسكان تبلغ 41 ألف مسكن بمختلف أنواعه بينما بلغ حجم المساكن المتاحة لهم في عام 1998 عند إعداد الخطة 17,2 ألف مسكن، كما يبلغ عدد المساكن المطلوبة للوافدين 110,2 ألف وحدة مابين فيلا وشقة وعمارة، بما يعني أن إمارة دبي وحدها بحاجة إلى توفير أكثر من 151,2 ألف وحدة سكنية للمقيمين على أرضها بنهاية عام ،2015 الأمر الذي يدل على المستقبل الكبير لقطاع التشييد وأهمية إدخال التكنولوجيا الجديدة من خلال مصنع الإمارات لتصنيع الهياكل المعدنية للمباني السكنية والتجارية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©