فهد بوهندي (الفجيرة) - أجرت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة دراسة تحليلية لثقافة التوطين وتوطين الوظائف، والصعوبات التي يواجهها الباحثون عن الوظائف في الدول، وفي إمارة الفجيرة على وجه الخصوص.
وأكد محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة أن الدراسة التي أجريت تضمنت 200 جهة اتحادية وحكومية، ومؤسسات وجهات خاصة، كما شملت الدراسة 2000 شخصية من أصحاب القرار والوظائف القيادية في مختلف القطاعات.
وأضاف: أننا نسعى من خلال هذه الدراسة إلى الارتقاء بالموارد البشرية الإماراتية، حيث تعتبر الكوادر الوطنية الركيزة الأساسية لبناء الدولة، والمحرك الحقيقي لعملية التقدم والرقى.
وأفاد الزيودي بأن الدراسة توصلت إلى أن مشكلة التوطين تكمن في ثقافة طالب الوظيفة نفسه، الذي لا يقبل أساساً العمل في الوظيفة المتاحة، ولكنه ينتظر الحصول على عمل في القطاع الحكومي سواء الاتحادي أو المحلي.
وأضاف: “كما رأى كثيرون ممن شملتهم الدراسة أن اللغة الأجنبية لها تأثير واضح ومباشر في طبيعة العمل، لا سيما القطاعات الخاصة التي تتعامل أساساً مع جميع الجنسيات، حيث يتطلب ذلك مقدرة تامة على التوضيح باللغة الأجنبية، كما عكست الدراسة أهمية وجود عملية تدريبية مستمرة وخطط لها من أجل رفع كفاءة الموظف في مجال عمله”.
وكشفت الدراسة عن العديد من النقاط التي تحتاج إلى حل وتدخل عاجل، منها عدم وجود تنسيق بين دوائر ومؤسسات الموارد البشرية، وعدم تقارب الأنظمة الإدارية والهيكلية في المؤسسات والقطاعات، حيث لا توجد مرجعية مقننة يتم الاستفادة منها في حل المشكلات الإدارية، إضافة إلى عدم وجود آلية أو منهج معتمد لتوظيف الكوادر البشرية الوطنية، باستثناء قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعدم وجود مؤسسات مكملة متخصصة في البرامج الوظيفية لعموم الوظائف سوى بعض المعاهد مثل معهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد البترول التابع لأدنوك، والمعاهد المالية المتخصصة التي غطت بالفعل كثيراً من الفجوات بين عملية التخصص الدراسي والوظيفة العملية.
وأوصت الدراسة بالاهتمام بثقافة التوظيف، وبأن تكون الوظيفة هي الغاية، وألا يكون الراتب هو الهدف، وتفعيل دور المجالس التعليمية والمطالبة بالتعلم وليس التوظيف في سن مبكرة بعد الثانوية العامة، إضافة إلى أهمية وجود دعم حكومي للمؤسسات الداعمة للتوطين، والإشراف على عملية التوظيف وإظهار الفئات المتميزة من أبناء الدولة والمساعدة على تقنين الرواتب والأجور، ووجود مرجعية ومظلة عامة للموظف العام وأخرى للموظف في القطاع الخاص، إضافة إلى أهمية فتح مشروع لتبني التدريب والتأهيل من اجل التوظيف، وإيجاد آلية تنسيق وتوافق.
عدد اليوم
