دمشق (د ب ا) - أفاد أحد أعضاء لجنة سورية مكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد أمس، أن “أكثر من مئة مادة قد جرى تعديلها في الوثيقة الجديدة التي ستنتهي من مهمتها خلال الأيام القليلة المقبلة وتستعد لتسليمه للرئيس بشار الأسد. وأضاف العضو في اللجنة الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية أن “من بين المواد التي جرى تعديلها صلاحيات المحكمة الدستورية، وعدد من القوانين الحقوقية التي تخص المواطنين، فضلاً عن تحديد ولاية الرئيس السوري بـ7 سنوات لدورتين”. وأوضح أنه جرى استبدال مصطلح “الاشتراكية” بـ”العدالة الاجتماعية”، مشيراً إلى أن التعديلات طالت قضايا اقتصادية جوهرية تمس الواقع والمستقبل السوري.
وأكد عضو لجنة صياغة الدستور السوري الجديد أنه لا تغيير طرأ على المادة الثالثة التي تنص على دين رئيس الدولة، بحيث أبقيت على ما هي عليه “مسلماً سورياً” في حين كان البعض يطالب بعدم تحديد دين رئيس الدولة، مضيفاً أن هذا الموضوع لاقى ارتياحاً كبيراً لدى الأوساط الاجتماعية السورية.
وأضاف العضو أن المادة الثامنة من الدستور التي تخول حزب “البعث” احتكار السلطة وإدارة المجتمع قد تمت معالجتها بشكل جذري، أي تمت إزالتها. وسيجري تسليم الدستور خلال الأيام المقبلة للرئيس الأسد لعرضه على الاستفتاء العام الحالي، حيث من المرجح أن يتم نشره وإطلاع الشعب عليه.
وكان الرئيس الأسد أصدر المرسوم الجمهوري رقم 33 بتاريخ 15 أكتوبر2011 والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية، على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر اعتباراً من تاريخ صدوره.
عدد اليوم
