إنها مسألة ولاء

840 كيلوجراماً من المخلفات تم جمعها في أقل من أربع ساعات، ضمن حملة النظافة العربية، وتم تنظيف ميناء الصيادين في أبوظبي من تلك الكمية، التي تضمنت أعقاب السجائر وعلب المشروبات الزجاجية والبلاستيكية، والعلب المعدنية للمشروبات، والمئات من حاويات الطعام، وكذلك أجهزة الصيد ومواد البناء المتروكة، وهنا ربما نفهم أن أدوات الصيد يمكن أن توجد بكثرة، لأنها دون قصد ربما تعلق في الأحجار أو السفن، ولكن مالا يمكن أن يفهم، لماذا كل تلك النفايات في منطقة لا تخلو من صناديق جمع القمامة؟ حيث يمكن لأي إنسان أن يخطو نحوها بضع خطوات ليلقي مخلفاته فيها. إن أي إنسان لديه الرضا الكافي عن نفسه، لا تسول له تلك النفس بأن يصبح في وضع متدنٍ، ليرمي المخلفات في أي مكان وليس فقط الشاطئ أو الميناء، خاصة أن الجهات المختصة لم تترك أي عذر يجعل منا أشخاصاً غير مبالين، أو حاقدين لا نهتم لأمر البلاد وبيئاتها المختلفة، وربما لا نجد العذر لمن يقرأ أو يكتب فيصاب بانفصام في شخصيته، التي ينم مظهرها عن رقي سواء في الزي أو المركبة التي يقودها أو بطريقة الحديث، ولكنه في الخفاء أو غير الخفاء لا يتورع عن فتح نافذته ورمي عقب السيجارة أو لفافة ورق محارم قذرة أو عبوة مشروب غازي. ربما نتساءل هل هناك تقصير في الحملات التوعوية، أم أن هناك لغات أخرى يجب أن تكتب بها القوانين والإرشادات؟.. ربما نحن بحاجة للغات غير العربية والإنجليزية والأردو، خاصة أن هناك فئات من المجتمع سواء المواطنين أو المقيمين العرب والناطقين بتلك اللغات ولكنهم أيضاً يخالفون، وكم عدد اللغات التي يجب أن تدرج ضمن الحملات الإعلانية الخاصة بمنع رمي المخلفات في أي مكان؟.. ويبدو أن من يفعل ذلك متعمداً أو نتيجة جهل أو لا مبالاة بالمكان الذي يعيش فيه، لم يردعه القانون، ولذلك لا يجد حرجاً ولا خوفاً من رمي مخلفاته. المسألة ليست مسألة لغة أو أمية القراءة والكتابة، بقدر ماهي قضية استهتار لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، ولذلك المطلوب وضع عملاء سريين بالتعاون مع البلديات وهيئات البيئة لمخالفة كل من تسول له نفسه رمي ولو سيجارة، لأن تفعيل تلك القوانين بشكل أوسع سوف يساهم في توفير مبالغ طائلة تنفق على عمليات الصيانة والتنظيف، على أن ينشر في الصحف عن من تمت مخالفتهم، حتى يعرف البقية من المستهترين أن هناك أمناء على هذه الأرض، وهناك قانون يطبق بالفعل لمنعهم من الإضرار بالبيئة. المحررة