وافق مجلس الوزراء على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي لتنظيم قطاع السكك الحديدية، تتولى الإشراف على إعداده الهيئة الوطنية للمواصلات، من خلال لجنة تضم ممثلين من المعنيين بأنشطة النقل، تمهيداً لاعتماده من صاحب السمو رئيس الدولة.
أعلن ذلك، معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، الذي ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد أمس الأول في دبي بحضور أعضاء المجلس.
وأشاد معاليه خلال الاجتماع بالتنسيق الذي تقوم بها دائرة النقل بأبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وتوقيع مذكرات تفاهم بينهما وبين الهيئة لوضع النهج الرقابي المؤقت بشأن السلامة ومراجعة المواصفات الخاصة بتشغيل المرحلة الأولى لقطار الاتحاد.
وأعلن معاليه عن موافقة مجلس الوزراء على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع السكك الحديدية، وذلك انطلاقاً من الرؤية المستقبلية السامية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بأن تصبح دولة الإمارات ليس فقط دولة رائدة في المنطقة بل واحدة من أفضل دول العالم في شتى المجالات، وفي ظل اهتمام الدولة الدائم بقطاع النقل والمواصلات وإيمانا منها بدوره الهام في عملية التنمية عملت الدولة على تنظيم صناعة السكك الحديدية الناشئة في كل مراحلها .
وتقوم الهيئة الوطنية للمواصلات حالياً بالتجهيز لتشكيل لجنة وطنية للسكك الحديدية ستتولى الإشراف على إعداد قانون السكك الحديدية وستضم ممثلين عن الشركاء الرئيسيين المعنيين بأنشطة النقل السككي، واستشارة كل الشركاء حول مسودة القانون قبل اعتماده من صاحب السمو رئيس الدولة.
واطلع المجلس على سير مشروع تحديث نموذج النقل الوطني الإلكتروني 2014 والذي يعمل على تمثيل جميع الطرق الاتحادية على نظام المعلومات الجغرافية وربطها بقواعد البيانات الخاصة بمستوي تدفق المركبات على مختلف أنواعها وتحديد أهم مسارات الرحلات اليومية لها، بالإضافة إلى تكاملها مع البيانات المرورية الأخرى.
ويسهم هذا النظام بتوفير المرجعية اللازمة للدولة أثناء اتخاذ قراراتها المرتبطة بالنقل و تشريعاته وذلك عن طريق توفيره للدراسات المتعلقة بكفاءة شبكة الطرق الحالية و تنبؤاته بالمشاريع المطلوبة بالخطط الخمسية بالإضافة إلى أهميته في إعداد الدراسات الخاصة بالآثار الاقتصادية و الاجتماعية المترتبة على التشريعات و التوجهات الاتحادية المبنية على استراتيجية الدولة الجديدة و الهادفة إلى توفير التوازن الأمثل بين وسائط النقل المختلفة.
واطلع المجلس على تقرير عن تفعيل قانون النقل البري رقم 9 لعام 2011، ولائحته التنفيذية وفقاً لمراحله المخطط لها حيث بدأت المرحلة الأولى في سبتمبر 2013 بترخيص الشركات والمؤسسات، وتم ترخيص قرابة أربعة آلاف شركة واصدر رخصا تشغيلية تمكنها من ممارسة أنشطة النقل البري بين الإمارات والدول.
وبدأت الهيئة بالمرحلة الثانية لترخيص المركبات بالبطاقة التشغيلية أول سبتمبر الجاري من خلال مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة.
أما المرحلة الثالثة وهي الحركة عبر المنافذ فيجري حاليا تفعيل القانون فيما يخص النقل البري الداخلي بين الإمارات فقط كما يتم حاليا دراسة كل الإيجابيات والسلبيات الناتجة عن تطبيق القانون على المنافذ الحدودية بما يحقق مصلحة الدولة ودون الأضرار بمصالح الدول الأخرى.
واطلع المجلس على الوضع الحالي بشأن إصدار تصريح السلامة المؤقت لشركة الاتحاد للقطارات وذلك نظرا لقرب بدء تشغيل نقل البضائع بين حبشان والرويس كجزء من المرحلة الأولى من المشروع لشبكة السكك الحديدية الاتحادية حيث تمت الموافقة من قبل الهيئة الوطنية للمواصلات في أبريل 2013 على اتباع إجراء لإصدار تصريح السلامة المؤقت للسكك الحديدية على أساس التعاون بين خبراء الهيئة ودائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي .
وقد تم إنشاء فريق عمل مكون من الجهات الثلاث في يوليو 2013 وتم توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة وكل من دائرة النقل وهيئة الطرق والمواصلات في نوفمبر 2013 لوضع النهج الرقابي المؤقت بشأن السلامة وقدمت شركة الاتحاد للقطارات للهيئة الوطنية للمواصلات ملفات السلامة للتقييم في يونيو 2014 وتم الاتفاق بين الجهات الثلاث على الإجراء الذي سيستخدم في التقييم استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
(دبي- وام)
تنظيم الحركة في المنافذ الحدودية
يجرى حالياً تنظيم الحركة في المنافذ الحدودية للدولة من خلال تقييم الاحتياجات المطلوبة في كل مركز من المراكز الحدودية على حدة والتنسيق الكامل مع المعنيين من وزارة الداخلية، وكذلك المؤسسات العاملة فى المراكز الحدودية كالجمارك والأمن والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ومراجعة الاتفاقيات الدولية الثنائية ذات الصلة بما يحقق مصلحة الدولة ودون الأضرار بمصالح الدول الأخرى وتقديم خدمات متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية لتسهيل وانسياب الحركة عبر المنافذ.
عدد اليوم
