أمرت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة أمس بإخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن، تقدر بملايين عدة من الجنيهات، بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية من دون وجه حق.
وبمقتضى هذا القرار، فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة حبس احتياطياً، إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات، قرارات عدة بإخلاء سبيله في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانوناً.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إنه بمقتضى أحكام القانون، فإن القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك، غير قابل للطعن عليه، نظراً لصدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً، وهو ما يجعل القرار نهائياً.وكان ممثل النيابة العامة محمد البرلسي قد طالب خلال الجلسة باستمرار حبس مبارك، استناداً إلى أن التحقيقات معه في وقائع الاتهام لم تنته بعد.
وتوقع فريد الديب محامي مبارك الإفراج عن الرئيس الأسبق اليوم، تاركاً السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز. وقال اللواء مصطفى باز، رئيس قطاع السجون، إن القطاع سيقوم باستطلاع رأي النيابة بعد حصول مبارك على قرار إخلاء سبيله.
وأضاف أن مبارك لن يتمكن من مغادرة السجن، والقطاع سيرسل الأوراق للنيابة اليوم لبيان ما إذا كان مطلوباً على ذمة قضايا أخرى أم لا، وفور وصول إفادة النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتحديد موقفه من استمرار حبسه أو الإفراج عنه.
عدد اليوم
