حرم صياد مواطن من إمارة الفجيرة من تسلم محرك الصيد الجديد، الذي توزعه وزارة البيئة والمياه على المستفيدين من الدعم للعام الجاري، لتقاضيه راتباً شهرياً قدره 27 ألفاً و 9 دراهم متجاوزاً شرط الحصول على المحركات المدعومة والذي يحدد الراتب بمبلغ 27 ألف درهم فأقل.
وتسبب شرط الراتب في حرمان عدد كبير من شرائح الصيادين في المنطقة من الحصول على دعم وزارة البيئة والمياه المتمثل في محركات الصيد وغيره من أنواع الدعم.
وكانت وزارة البيئة والمياه اعتمدت خلال الأيام الماضية أسماء الصيادين المستفيدين من الدعم المتمثل في محركات القوارب الجديدة.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «إن الوزارة اعتمدت أسماء الدفعة الأولى من الصيادين المستفيدين من الدعم على مستوى الدولة، ممن انطبقت عليهم الشروط، واستوفيت أوراقهم الثبوتية كافة للحصول على محركات جديدة في الدفعة الأولى للعام الحالي»، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين في الدفعة الأولى على مستوى الدولة 213 صياداً من مختلف إمارات الدولة.
وأشار معالي وزير البيئة والمياه إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة جميع الصيادين المستفيدين من الدفعة الأولى، وذلك لاستكمال إجراءات تركيب الماكينات بمعرفة الشركة المختصة.
وأكد معاليه أن الوزارة تستقبل حالياً طلبات الدفعة الثانية من الصيادين الراغبين في الحصول على محركات جديدة وفق الشروط، ومن المتوقع الانتهاء من تسلم الطلبات نهاية الشهر الجاري للقيام بتركيب الماكينات في أكتوبر المقبل.
وعلى صعيد متصل، طالب رؤساء جمعيات الصيادين في الفجيرة والمنطقة الشرقية، بإعادة النظر في شروط حصول الصياد على الدعم، خاصة شرط الراتب.
وجاءت تلك المطالبات بعد أن كشفت التجارب العملية حرمان عدد كبير من الصيادين من دعم المحركات الذي تقدمه الوزارة بسبب أن راتبهم يتعدى الـ 27 ألف درهم، لوجود كبير من الصيادين صيادين تزيد رواتبهم قليلاً عن هذا المبلغ.
وقال خليفة مسعود نائب رئيس جمعية الفجيرة لصيادي الأسماك: «50% من الصيادين في جمعية الفجيرة لصيادي الأسماك رواتبهم فوق الـ 27 ألف درهم؛ لأن معظم الصيادين موظفون، وبقية الصيادين رواتبهم دون ذلك الحد»، لافتاً إلى أن عدد المسجلين في الجمعية وصل إلى 370 صياداً، مشيراً إلى أن قائمة الذين وقع عليهم الاختيار للحصول على محركات جديدة، ضمت 17 صياداً ممن استوفيت أوراقهم الشروط.
وأضاف: نطالب برفع سقف شرط الراتب ليصل إلى 30 ألف درهم.
من جانبه، قال سيف حسن الظهوري رئيس جمعية الصيادين في دبا الحصن: «استفاد من الدفعة الأولى لمحركات مراكب الصيد فقط بدبا الحصن 18 صياداً قدموا أوراقهم، من أصل 188 صياداً، بالرغم من أن نسبة 60% من الصيادين البالغ عددهم في جمعية الصيادين بدبا الحصن 188 صياداً رواتبهم أقل من 27 ألف درهم.
وأشار الظهوري إلى أن 20 صياداً توجد برواتبهم كسور بسيطة جداً، تحول دون حصولهم على دعم الوزارة من المحركات وغيرها من صور الدعم.
وطالب إبراهيم يوسف رئيس جمعية الصيادين في كلباء برفع سقف شرط الراتب ليصل إلى 30 ألف درهم، مشيراً إلى وجود حالات من بين الصيادين تظلم بسبب هذا الشرط .
شروط الحصول على الدعم
تحرص وزارة البيئة والمياه على توفير محركات بحرية صديقة للبيئة ذات استهلاك منخفض للوقود للصيادين بسعر مدعوم، الأمر الذي سيساهم في المحافظة على البيئة ويخفض من نفقات وتكاليف الصيد على الصياد المواطن، حيث تقوم الوزارة بتغطية 50% من مبلغ تكلفة المحرك.
وحددت الوزارة معايير وشروط وضوابط لاستحقاق المحركات والرافعات البحرية المدعومة، كما يتم تعديل هذه الشروط سنوياً بناء على الملاحظات التي تتلقاها الوزارة من قبل الصيادين وجمعيات الصيادين، حيث يتم التأكد من استيفاء الطلبات المقدمة للشروط بالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المنشآت والسواحل، والذي يقوم بدوره بالتأكد من عدد رحلات الصيد لمقدم الطلب.
وفي حال استيفاء كافة الشروط والمعايير يتم التواصل مع المستفيدين لاستكمال إجراءات طلب الحصول على محرك الصيد بسعر مدعوم.
وتتضمن الشروط : أن لا يزيد الراتب أو المعاش الإجمالي للصياد عن 27,000 درهم ، و أن لا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال الأعوام 2011-2013 ، وأن يكون قيد الصياد مقدم الطلب في السجل العام بالوزارة يسبق العام 2010 ، ولا تقل عدد مرات رحلات الصيد خلال عام 2013 عن 40 رحلة، وأن يكون من الصيادين الذين لم يتخذ بحقه أي عقوبات إدارية خلال الأعوام 2011-2014.
وتعطى الأولوية للصياد المتفرغ لمهنة الصيد، والصيادين من العاملين في القطاع الخاص، والصياد الذي يعمل على قاربه بنفسه.
ووضعت الوزارة ضوابط للاستحقاق، بان يشترط تركيب المحرك على قارب الصيد بواسطة الشركة الموردة و تعديل بيانات المحرك في رخصة القارب في مدة أقصاها شهر من تاريخ التركيب.
عدد اليوم
